”الأشغال” تحت مجهر الاختبار في تعميم المشروع الوطني للإصلاح الإداري
دمشق- كنانة علي
وقع الاختيار على وزارة الأشغال العامة والإسكان كأحد النماذج لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري، ليتمّ فيما بعد تعميم التجربة على جميع مؤسّسات ووزارات الدولة بهدف تحقيق الربط فيما بينها، في وقت يعوّل في المرحلة الراهنة الكثير على الوزارة وأذرعها في إعادة الإعمار، حيث أُحدثت فيها مديرية تنمية إدارية من خلال دمج عدة مديريات: مديرية التدريب والتأهيل، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية الشؤون البشرية وشؤون العاملين، وبداية عمل المشروع كانت بإحضار عناصر مدرّبين ومؤهلين تمّ توزيعهم على محاور المشروع بهدف تحقيقه، إضافة إلى تشكيل لجنة إصلاح إداري وإعادة هيكلة المديرية، ليتمّ رفع تقرير الجهوزية كخطوة أخيرة.
تعمل الوزارة على تطبيق مشروع الإصلاح الإداري لتحقيق أهدافها ورسالتها المتمثلة بكونها وزارة شريكة وفاعلة في عملية التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال تطوير العمل المؤسّساتي وخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة.
وحول مراحل عمل المشروع وآلية تطبيقه، أوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة باسم ديوب أن المشروع يضمّ خمسة محاور للعمل هي: محور تنظيم مؤسساتي والمقصود به إعادة الهياكل التنظيمية للوظيفة والنظام الداخلي، والمحور الثاني تبسيط الإجراءات، والثالث مكافحة الفساد الإداري، أما الرابع فيتعلق برضا الموظف، والأخير يركز على رضا المواطن بهدف تحسين العمل الإداري والارتقاء بالمؤسّسات وتطوير الإدارات والقوانين بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي، لافتاً إلى دور وزارة التنمية في تهيئة أرضية المشروع، حيث أصدرت دليلاً تعريفياً حول المشروع يتضمن تعاريف الهيكل التنظيمي والهيكل الوظيفي والشفافية المؤسساتية والأداء الإداري وقياس الرأي.
وأشار ديوب إلى أن عمل قياس الأداء الإداري المرفق يتمّ بوثيقة استرشادية توضح كيفية عمل الهيكلين التنظيمي والوظيفي لأي جهة عامة، إضافة إلى أنه تمّ تشكيل لجنة مختصة بإقرار البنى التنظيمية للجهات العامة. كما أشار ديوب إلى أنه تمّ تحديد مهام الوزارة والهيكل التنظيمي، ووضع وثيقة المهام الأساسية التي تعدّ أساس المشروع وتتضمن رؤية الوزارة والهدف منها والمجالات التي تشرف عليها واختصاصات الوزارة، ومنها مجال التخطيط العمراني والمخططات التنظيمية ومجال الأشغال العامة والشركات الإنشائية ومجال الإسكان والتطوير العقاري، ليتمّ فيما بعد العمل على المهام الأساسية وإسقاطها وتوزيعها على المديريات التي تنفذها.
ويتضمن الهيكل الوظيفي الملاك العددي، وتحديد القوى العاملة وخارطة شواغر وظيفية أولية للتحليل الأولي، وخارطة الموارد البشرية بما تضمّه من المؤهلات العلمية وأماكن عملهم ووضعهم الوظيفي.
كما تناول تنفيذ المشروع إقامة منبر تواصل مع المواطن من خلال مديرية التعاون السكني التي تمنح وثيقة حق الاستفادة لمرة واحدة لتكون مديرية نموذجية تتمّ دراستها ووضع مهامها وإعادة هيكلة الدوائر، بحيث تتألف من 3 دوائر: الإشراف المالي ودائرة الإحصاء والمعلومات ودائرة الإشراف والمتابعة، لتتمّ أتمتتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب مديرية المشاريع ومتابعة التنفيذ التي تقوم بعملها عبر برنامج إلكتروني متكامل ليتمّ منح البطاقة عن طريق جهة مركزية عبر مركز خدمة المواطن.
ولفت ديوب إلى أن المشروع يضمّ تقييم أداء العاملين، ومشروع تحفيز حوافز العاملين بالإدارات المركزية وتحديث مهام الوزارة ثم عمل بطاقات وصف وظيفي تتضمن الصلاحيات والواجبات والمهام بحيث تكون الهيكلة قابلة للأتمتة في المستقبل القريب، إضافة إلى إعادة تطوير المناهج التي تدرّس في مراكز التدريب المهني، وإحداث قانون خاص لتطويرها واستقطاب مهن وإحداث مهن جديدة.
