11 تريليون دولار العجز الحكومي المتوقع عالمياً
فيما يبدأ عدد من الدول تخفيف إجراءات الإغلاق الذي فرضه الوباء المستجد، تجد الكثير من الحكومات حول العالم نفسها في حيرة بشأن تمديد برامج دعم الأزمات وحماية اقتصاداتها من الركود في ظل مخاطر كبيرة لم تنتهِ بعد.
ويقول تاكاتوشي إيتو، وهو خبير اقتصادي في جامعة كولومبيا: “إن القرارات المتعلقة بالدعم واسع النطاق، هي الشيء الصحيح الذي يجب أن يتمّ القيام به، ولكن التحدي هو كيفية الانسحاب منها”. وعلى الصعيد العالمي، فقد تمّ التصديق على نحو 11 تريليون دولار من الموارد المالية منذ أن بدأت الأزمة، إضافة إلى خمسة تريليونات دولار إضافية ما زالت قيد الإعداد، بحسب معهد التمويل الدولي.
ويقدّر تحليل أجرته شركة “ماكنزي وشركائه” للاستشارات الإدارية العالمية، أنه من الممكن أن يصل عجز الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى 11 تريليون دولار هذا العام، وأن يصل الإجمالي التراكمي إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2023، وهو الأمر الذي يقولون إنه سيتطلّب “قانون موازنة ملحمياً” إذا كانت السلطات ترغب في احتواء أزمة الديون بنجاح، مع ضمان نمو اقتصاداتها.
وفي الوقت الحالي، يستمر وزراء المالية ونظراؤهم في البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدّمة في الدول الكبرى، ومن بينها الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، في التعهد بمزيد من الإنفاق بهدف دعم اقتصاداتهم، ويعني مزيج أسعار الفائدة التي تكاد تقترب من الصفر، والتسهيل الكمي غير المسبوق، وأسواق الديون التي تعمل بشكل جيد، أنهم قادرون على تمويل حوافزهم في ظل القليل من الضغط، إلا أن ذلك المزيج قد لا يستمر إلى الأبد. والسؤال الأعمق هو: كيف ستموّل الحكومات النمو في المستقبل دون تعريض الاستدامة النقدية والمالية للخطر؟.
