أصحاب السيارات العامة في السويداء يرفضون الالتزام بتسعيرة لجنة السير!

تتعالى أصوات أصحاب السيارات العامة الرافضين الالتزام بقرار تحديد أجور النقل الجديدة التي أصدرها مجلس محافظة السويداء مؤخراً، بعد أن رفعت وزارة النفط أسعار البنزين، معتبرين أن هذا القرار مجحف بحقهم، ولم ينصفهم على الإطلاق، نظراً لغلاء البنزين وقطع الغيار، وارتفاع أجور إصلاح السيارات.
وكالعادة يكون المواطن هو الحلقة الأضعف في كل غلاء يطرأ على أي شيء، ويتحمّل تبعات هذه القرارات غير الملزمة بسبب غياب الرقابة على الجهة التي ستنفّذ القرار، في حين تصدر التعليمات بتحديد الأجور في المكاتب المغلقة دون الأخذ بعين الاعتبار هموم ومعاناة أصحاب تلك السيارات، الأمر الذي جعلهم يرفضون تلك التسعيرة!.

تسعيرة غير منطقية!
لاقى صدور القرار بتحديد أجور النقل للسيارات العاملة على البنزين من قبل المكتب التنفيذي في السويداء، ردود أفعال واضحة وصريحة تطالب بعدم الالتزام به، وقال سلمان وهو صاحب سيارة أجرة، وينتظر في إحدى ساحات المدينة: “إن القرار الصادر من قبل المحافظة لم يكن منطقياً وغير منصف لأصحاب السيارات”، مؤكداً أن “أي طلب داخل المدينة يجب أن يكون بحدود الـ 1500 ليرة سورية”.
وأكد السائق سلمان أن أجرة الطلب حالياً غير مرتفعة، لأن قطع السيارات باتت غالية، وكذلك غيار الزيت ارتفع من 15 ألف ليرة سورية إلى 35 ألفاً. وأضاف متسائلاً: “لماذا لا ينزل المسؤول الذي حدّد التسعيرة إلى سوق القطع ويرى بأم عينه أسعار القطع الجنونية التي حلّقت عالياً”، لافتاً إلى أن المكاتب المغلقة لا تحلّ المشكلة.
بدوره عبّر السائق أبو محمد عن استيائه من هذا القرار الذي وصفه بالمجحف، مطالباً الجهات التي أصدرت القرار بمراجعته، لأن الطلب الداخلي ضمن المحافظة بـ 750 ليرة سورية لا يتناسب مع ارتفاع سعر البنزين وأسعار قطع السيارات.
وقال بصوت لا يخلو من الغضب: “أغلب سائقي السيارات كانوا ينتظرون لساعات طويلة ليحصلوا على 40 ليتر بنزين”، متسائلاً: “هل هذا الوقت غير محسوب عند الجهات التي تصدر القرار؟”. وتابع: إن غلاء أسعار السلع أثّر كثيراً علينا، وعملنا لا يتناسب مع إنتاجنا، وبالتالي لا بد من رفع أجور النقل لتتناسب مع غلاء الأسعار لكي نتمكن من شراء ما يلزم لأسرنا، مضيفاً: “وإلا منشتغل ببلاش”.
عشرات السائقين عبّروا عن رفضهم لهذا القرار، وطالبوا بإعادة النظر بالتسعيرة لتكون مناسبة وترضي الطرفين السائق والمواطن.

المواطن هو الضحية

كلّ الضربات التي تسقط على رأس المواطن، تجعله يعيش في دوامة الأولويات، حتى بات يقارن بين المهمّ والأهم، وبين الحاجة والضرورة، هل يركب سيارة الأجرة لكي يدلّل نفسه، أم ينتظر الميكروباص لوقت ليس بقليل ويقف محشوراً في مقاعده حتى يصل إلى منزله؟.
وقال سالم “موظف”: إن رفع التعرفة للسيارات العامة سبّب لي مشكلة “عويصة”، مبيناً أن ابنه طالب مدرسة في الحلقة الأولى، وكان السائق ملتزماً بنقل الطلاب إلى المدرسة، وبعد رفع سعر ليتر البنزين تخلّى عن نقل الطلاب، وطالب برفع أسعار النقل للتوازي مع الغلاء الحاصل. وأضاف: “دائماً نحن ندفع الثمن، والحل يكون على حسابنا”، متسائلاً: “كيف سأحلّ المشكلة؟ دائرة النقل تحدّد أسعار النقل والسائقون لا يلتزمون”، مضيفاً: “مضطرون لدفع السعر الذي يطلبه السائق، لأن دائرة النقل غير قادرة على إلزام السائقين بالتسعيرة التي حدّدتها”.

ومن جهتها أكدت ليال أن سائقي التكسي يأخذون أسعاراً خيالية وغير مقبولة، مشيرة إلى أن بعض السائقين أعماهم الطمع، ولم ينظروا برأفة إلى حال المواطن الذي يحار كيف يتدبر أمره. وأضافت: إن ارتفاع أجور النقل خلق حالة من السجال بين المواطن وسائق التاكسي، وأحياناً يصل السجال إلى حالة الشجار، لافتة إلى أن الرقابة المطلوبة حالياً هي رقابة الضمير لدى السائق.
في حين أن بعض أصحاب السيارات الخاصة، يتضامنون مع سائق التاكسي لكونهم يعرفون حجم المعاناة التي يتكبّدها، من تعبئة البنزين والوقوف الطويل على محطات البنزين وصولاً إلى إصلاح السيارة ووقوعه بين أيدي التّجار الذين لا يرحمون أصحاب السيارات العامة والخاصة .
وقالت سميحة: “أنا مع رفع أسعار أجور النقل، لأن معظم سائقي التاكسي يقفون أكثر من يوم للحصول على مادة البنزين، ما يضطرهم لترك عملهم وأسرهم”، مؤكدة أن المواطن عليه أن يحترم وقت السائق.
وشخص آخر كما يقال بالعامية “وضع الحد في أرضه” قائلاً: “من لا يملك ثمن أجرة التاكسي عليه أن ينتظر السرفيس”، مؤكداً أنه لا حاجة لإحداث مشكلة بين المواطن وسائق التاكسي.

قرارات متوازية
مدير النقل في محافظة السويداء يوسف سرايا أكد أن التسعيرة الحالية تتناسب مع غلاء سعر البنزين، مع العلم مسبقاً أن هذا القرار لن يلتزم به أصحاب سيارات الأجرة العامة. وقال لـ”البعث”: إن التسعيرة الجديدة التي صدرت من قبل المحافظة، بعد الزيادة الطارئة على مادة البنزين تمّ فيها تحديد سعر الطلب داخل مدينة السويداء بـ 750 ليرة سورية ومن المكتب عبر اتصال هاتفي 800 ليرة سورية. وبيّن أن سعر السرفيس للراكب الواحد 200 ليرة سورية، مكرراً “أن هذه التسعيرة تناسب السائقين”.
وبالنسبة للسائقين المخالفين للتسعيرة أكد أنه سيتمّ تنظيم ضبط من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على شكوى من قبل المواطنين، ليتمّ لاحقاً تنظيم مخالفة بحق السائق.

العداد هو الحكم
يرى غالبية الناس أن العداد الذي يُركّب من قبل فرع المرور داخل السيارة هو الحكم بين المواطن والسائق، ويحسم الجدال القائم، ولكن هذه العدادات غير موجودة لدى سيارات الأجرة في السويداء، لعدم توفرها، وهنا يبين سرايا: “لدينا ما يزيد عن 3000 سيارة نقل تحمل لوحة عامة” مشيراً إلى أن العداد غير موجود في غالبية السيارات.
وقال: “بسبب الأزمة توقفت العدادات بعد إحجام بعض الشركات عن تقديمها لنا”، لافتاً إلى أن العداد يحتاج إلى معايرة بين الحين والآخر، وخاصة عند حدوث أي زيادة بسعر مادة البنزين، وأن الزيادات المتكرّرة لمادة البنزين لم تتح الفرصة الكافية لمعايرة العدادات بشكل متكامل. ودعا سرايا المواطنين إلى تقديم شكوى بحق أي سائق يتقاضى تعرفة زائدة عن القرار الذي صدر عن المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء بسعر 750 ليرة سورية ضمن مدينة السويداء، لتتمّ محاسبته لاحقاً.

ربا الهادي