مناقشة موازنات التربية والعدل والموارد المائية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التربية والجهات التابعة لها للعام 2021 والمقدرة بـ 41 ملياراً و525 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة دراسة موضوع أقساط المدارس والمعاهد الخاصة ووضع ضوابط لها ورفع مستوى التعليم العام ودعم التعليم المهني وربطه بسوق العمل وإتاحة فرص عمل للخريجين منه والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام لدعم الرياضة المدرسية.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في المدارس مع ضرورة تأهيل الكوادر التعليمية للتناسب مع تطورات التكنولوجيا الحديثة والاتصالات السريعة.

800 مدرسة يعاد تأهيلها

وفي رده على المداخلات أكد وزير التربية الدكتور دارم طباع أنه تتم متابعة حال المدارس بشكل يومي للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين وفقاً للبروتوكول الصحي للعودة إلى المدارس مبيناً أنه تتم إقامة دورات تدريبية لتحسين مهارات الحياة لدى المعلمين وأخرى لتعزيز ثقافة القانون لدى الطلاب إضافة لبرنامج متكامل للدعم النفسي.

وأشار إلى وجود دراسة لإدخال مواد التربية المهنية في التعليم الأساسي وهناك 800 مدرسة يعاد تأهيلها ستوضع بالخدمة مع بداية العام القادم، موضحاً أنه سيتم التوسع بالمنصات التربوية لتعزيز التعلم عن بعد من خلال بدء العمل بمنصات جديدة في محافظتي حماة وطرطوس مع بداية العام القادم إضافة إلى المنصات الثلاث الموجودة حالياً بالخدمة، مبيناً أنه تتم دراسة وضع التعليم الخاص لتحديد أقساط تماثل الخدمات التي تقدمها المدرسة.

تأهيل عدد كبير من مشاريع الري

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والجهات التابعة لها لعام 2021 والمقدرة بـ 77 مليارا و540 مليون ليرة سورية، وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة زيادة الدعم المقدم للوزارة ومنحها المبالغ المالية لتأمين مياه الشرب وتنفيذ المشاريع المائية المخطط لها الى جانب رفد مديريات التشغيل والصيانة بالآليات والعمال ووضع دراسة دقيقة للواقع المائي خلال العام القادم.

وتساءل الأعضاء عن مصير بعض المشاريع الخاصة بالوزارة ولا سيما على نهر الفرات وحوض نبع الفيجة مؤكدين أهمية دعم المشاريع والمؤسسات الإنتاجية “إصلاح خطوط جر المياه المتضررة ومكافحة التلوث” وإيجاد آلية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي وإقامة المشاريع عليها للاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية والحد من تلوث مياه الشرب مع تسليط الضوء على مشروع السدات المائية للاستفادة من مياه الأمطار المهدورة.

وفي معرض رده على المداخلات بين المهندس تمام رعد وزير الموارد المائية أن خطة الوزارة لعام 2021 تتركز على الاستمرار باستبدال خطوط شبكات المياه وتحديثها والعمل على تأهيل عدد كبير من مشاريع الري ووضعها بالخدمة لدعم الإنتاج الزراعي والاقتصاد الوطني.

وفيما يخص مشاريع الأقنية والمصارف أوضح الوزير رعد أن أعمال التأهيل والصيانة ستنتهي قبل نهاية العام مبينا أن الوزارة تتابع أيضا مشاريع تطوير وصيانة محطات الصرف الصحي وفق مشروع وطني واستراتيجي يهدف إلى معالجة التلوث والاستفادة من نواتج المياه.

التوقيف يتم وفق اعتبارات ومعايير معينة

وناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة العدل والجهات التابعة لها لعام 2021 والبالغة خمسة مليارات ليرة.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول تسريع أتمتة العمل القضائي وإيجاد آلية للإسراع في البت بالقضايا وزيادة عدد القضاة والمحامين والعمل على التنسيق بين العدليات ومخافر الشرطة بموضوع إذاعات البحث وزيادة عدد محاكم الإرهاب.

وطالب الأعضاء بتحسين الوضع المعيشي للقضاة والإسراع في إنجاز ترميم القصر العدلي بدمشق وإعادة تأهيل القصور العدلية في المحافظات التي تضررت جراء الإرهاب داعين إلى تثبيت العاملين في الوزارة ورفدها بكوادر وانتقاء خبراء العدل بشكل جيد وتدريب وتأهيل العاملين بشكل مستمر وتأمين سكن وظيفي ووسائل نقل للقضاة وزيادة الملاكات العددية.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل بعض العدليات في المحافظات وستنتهي مطلع العام القادم من ترميم القصر العدلي بدمشق لتعود المحاكم المدنية إليه مشيراً إلى سعي الوزارة لتأمين شقق للقضاة من خلال التعاقد مع وزارة الإسكان والاشغال العامة والى أن سبب تدني نسب التنفيذ في الوزارة هو احجام عدد من الجهات العامة والخاصة عن التعاقد مع الوزارة.

وحول مشروع أتمتة العمل القضائي لفت الوزير السيد إلى ضرورة إنجازه لكونه يحد كثيراً من الفساد والهدر ويحافظ على المال العام ويسهل عمل المراجعين ويحقق مصلحة المواطن والدولة مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق مبدأ الحوافز والمكافآت لتحفيز العاملين إضافة لرفد الوزارة بعدد من الباصات لنقل الموظفين.

وعن مسابقة وزارة العدل أكد الوزير السيد قيام الوزارة بتعيين الخريجين من المسرحين وفي حال الانتهاء تتم إعادة تفعيل المسابقة مبينا أن مسابقة القضاة مستمرة وفق مراحل معينة وسيتم خلال الأيام القادمة إجراء الامتحان التحريري المؤتمت مبينا أنه تمت إزالة عدد من اذاعات البحث وعدد اخر تتم دراسته ويتم التركيز بشكل دائم على تفعيل عمل النيابة العامة ومتابعة الضبوط من قبل المحامين العامين وأن التوقيف يتم وفق اعتبارات ومعايير معينة.

وحول جدول الخبراء أكد الوزير أنه لا يجوز تسجيل أي خبير دون إبراز شهادة من الجهة القادم منها وذلك وفق الاختصاص حصرا.