إشكالية النقل تفرض نفسها في “مجلس دمشق”: “الأمبيرات” لم ولن تطرح أبداً

دمشق- علي حسون

استغرب أعضاء مجلس محافظة دمشق ما أُشيع مؤخراً عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول مساعي المحافظة باتجاه اعتماد بيع الأمبيرات في دمشق، مشيرين إلى ضرورة التصدّي لتلك الشائعات من خلال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء، ولاسيما أن هناك صفحات تعتبر نفسها رسميّة قد روّجت الشائعة وبدأ المواطنون بتداولها، في حين نفت محافظة دمشق صحة الشائعة، ليؤكد نائب المحافظ الدكتور أحمد النابلسي في تصريح خاص لـ”البعث” أن الموضوع لم ولن يطرح في المحافظة، آملاً من المواطنين توخي الدقة في تلقي الأخبار وعدم الاكتراث للصفحات الصفراء التي غايتها التشويش على العمل الحكومي وتشكيل حالة قلق عند المواطنين.

وفي عودة للجلسة الثالثة لمجلس محافظة دمشق، فقد تركزت المداخلات على قطاعات النقل والإشكاليات المرورية، وأكد المداخلون على أهمية تغذية الخطوط بباصات نقل داخلي، وخاصة أثناء الذروة، لأن هناك نقصاً وعدم التزام من قبل السرافيس في تأمين نقل المواطنين.

ووجّه رئيس المجلس خالد الحرح المكتب التنفيذي المختص ومدير النقل الداخلي لمعالجة الموضوع وبمتابعة من أعضاء المجلس، مشيراً إلى الإسراع في تعيين مراقبي خطوط وضبط حركة الباصات والسرافيس، ليبيّن عضو المكتب التنفيذي المختص مازن دباس أن هناك 54 مراقب خط جاهزون للمباشرة في عملهم بالتنسيق مع أعضاء المجلس كمشرفين على أداء هؤلاء المراقبين.

وفي سياق متصل اعتبر الأعضاء المداخلون أن الحلول المرورية التي جرت في منطقة الفحامة لم تجدِ نفعاً بل زادت الازدحام، وهذا ما أكد عليه رئيس المجلس، لافتاً إلى ضرورة الدراسة الدقيقة للعمل قبل تنفيذه وإيجاد الحلول المناسبة لتخفيف الازدحام.

وتناولت المداخلات أيضاً مشكلة تعرفة التاكسي العمومي وغياب المراقبة والمتابعة لسائقي التكاسي من قبل شرطة المرور، خاصة وأن السائق يتقاضى تعرفة زائدة وبشكل مزاجي وشرطي على المواطن، ليكشف دباس عن أن مشروع تعديل التعرفة أصبح جاهزاً بانتظار توقيع المحافظ، وسيتمّ تعميمه فوراً وتطبيقه ومتابعته من قبل حماية المستهلك وشرطة المرور.

وتطرّق رئيس فرع المرور العميد خالد الخطيب إلى مشكلة حجز الدراجات النارية، مبيناً أن دوريات المرور تقوم بحجز الدراجات النارية المخالفة بأعداد كبيرة، لكن المشكلة في مرآب الحجز الذي لم يعد يتسع، مطالباً المحافظة بتأمين مكان آخر لاستخدامه كمرآب لتوقيف الدراجات المخالفة، ولاسيما أن الدراجة يتمّ توقيفها وحجزها لمدة شهر ومن ثم تحوّل إلى القضاء أصولاً.