الخطة الخمسية الجديدة للصين.. تعزيز للنمو العالمي

هيفاء علي 

يصادف عام 2020 نهاية خطة التنمية الخمسية الحالية للصين، التي من المتوقّع أن تتجاوز 100 مليار يوان من الناتج المحلي الإجمالي، والفوز بمعركة مكافحة الفقر، ومع انتشال 55.75 مليوناً من سكان الريف من براثن الفقر في السنوات الخمس الماضية، تستعد الصين لتحقيق هدف القضاء على الفقر المحدد في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

ووفقاً لكريستين بيير، رئيسة تحرير المجلة الفرنسية Nouvelle Solidarité  والخبيرة في معهد شيلر بفرنسا، فإن الإنجازات الملحوظة للصين، لاسيما في مجالات مكافحة الفقر، والتعاون في مشروع “الحزام والطريق”، تثبت فعالية التخطيط السياسي، في حين أكد مدير مركز الأبحاث والأعمال الصيني- البرازيلي أنه إذا تمكنت الصين من تحقيق مثل هذا التقدّم فإن ذلك بفضل خططها المناسبة وأهدافها القابلة للتحقيق التي تمت صياغتها مسبقاً، وأشار روبرت لورانس كوان، رئيس مؤسسة كوان، إلى أن الخطة الخمسية الثالثة عشرة “حفّزت تحوّل الصين من النمو عالي السرعة إلى النمو عالي الجودة، وجعلت العلم والتكنولوجيا على رأس الأولويات الوطنية”.

ومع اقتراب الأهداف والمهام المحددة في الخطة الخمسية الثالثة عشرة من الاكتمال، تقترح الصين الآن خطة واعدة للسنوات الخمس المقبلة وما بعدها لبناء دولة أكثر انفتاحاً وحداثة.

خلال هذه الفترة، ستسرع الصين في الترويج لنموذج تنموي جديد، بحيث يمكن للأسواق المحلية والأجنبية أن تعزّز بعضها البعض، على أن تكون السوق المحلية هي الدعامة الأساسية، كما ستسعى الصين جاهدة لتحقيق مزيد من التقدم في التنمية الاقتصادية خلال هذه الفترة، مع طموح تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وصحية على أساس التحسن الملحوظ في الجودة والكفاءة، مع مزيد من خطوات الإصلاح والانفتاح التي يتعين اتخاذها، حيث ستعمل الصين على زيادة تحسين اقتصاد السوق الاشتراكي، واستكمال بناء نظام سوق رفيع المستوى بشكل أساسي، وتدريب المؤسسات الجديدة في الصين.

ووفقاً لماو زوكسين، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن، فإن المقترحات “وضعت خطة عملية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في الصين في السنوات القادمة”، فيما قال كوه تشين يي، رئيس جمعية البحار الجنوبية في سنغافورة التي تضم باحثين متخصصين من جميع أنحاء العالم إن “الخطة الخمسية الرابعة عشرة ستنقل الصين من دولة صناعية كبيرة إلى دولة تصنيعية وحتى قوة تكنولوجية، وأن هذه التطوّرات لن تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين فحسب، بل ستفيد العالم بأسره أيضاً”.

إن وجود خطة تنمية مستقرة ومتماسكة، مع وعد من قبل ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمزيد من الانفتاح، أمر مهم للعالم الذي يعاني حالياً من الركود بسبب وباء كورونا، وأن التركيز المتزايد في بعض الدول الغربية على الحمائية التجارية والأحادية يزيد من تفاقم الأزمة.

عندما عادت الصين إلى النمو بعد تفشي COVID-19، وضعت إطاراً واضحاً لتطوّرها المستقبلي، وضخت اليقين في عالم تهيمن عليه الشكوك، وعليه، يتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي انكماشاً حاداً للاقتصاد العالمي بنسبة 4.4٪، هذا العام، بينما من المتوقّع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.9٪ للسنة، ومن خلال التأكيد على دور الانفتاح والابتكار ستساهم خطة التنمية الصينية الجديدة بشكل كبير في التآزر العالمي من أجل الانتعاش الذي طال انتظاره.

وفي هذا الصدد فإن معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) هو شهادة على استعداد الصين لمشاركة فرص التنمية مع بقية العالم.

يقول فو تشينغيانغ، الأستاذ المساعد في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، إنه في سياق الحمائية المتزايدة والأحادية فإن مركز الاستثمار الدولي، كمنصة حكومية، يوضح التزام الصين بالعولمة التي تعزز التجارة والتعاون المربح للجانبين.

ونظراً لأن وباء كورونا كان له تأثير شديد على الاقتصاد العالمي، اقترحت الصين مؤخراً استراتيجية التداول المزدوج التي لا تعزّز التنمية المستدامة في الصين فحسب، بل تجلب أيضاً للعالم سوقاً أكثر جاذبية.