المحكمة الأوروبية تدين نظام أردوغان لسجنه 10 صحفيين
تتفاوت المواقف الأوروبية تجاه النظام التركي بتغير القضايا، ففي حين أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظام رجب طيب أردوغان على خلفية زجه عشرة صحفيين معارضين في سجونه عام 2016، انتقد نائب تشيكي تغاضي بعض الدول الأوروبية عن جرائم هذا النظام.
وقالت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، في قرارها: “إنّ الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى من الصحفيين في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وأشارت إلى أن أحد مقدمي الشكوى سجن على أساس مؤقت في تشرين الثاني 2016 إلا أنه لم يفرج عنه إلا في نيسان 2018.
في الأثناء، انتقد النائب التشيكي في البرلمان الأوروبي إيفان دافيد تغاضي بعض الدول الأوروبية، ومن بينها ألمانيا، عن الجرائم التي يرتكبها نظام أردوغان في سورية وليبيا والعراق وإقليم ناغورني قره باغ.
وأوضح دافيد في تعليق نشره عبر حسابه على “فيسبوك” أن أوروبا تتجنب الحديث عن جرائم أردوغان وهي لن تتحرك ضد نظامه إلا بعد أن يصبح جيش هذا النظام عند أبواب فيينا، لافتاً إلى أن تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي الذي تلقى ضربة موجعة في النمسا بعد مداهمة الشرطة عدة مقرات له، الاثنين، هو تنظيم حليف مقرب من أردوغان.
بدورها، أكدت الصحفية التشيكية ماركيتا كوتيلوفا أن ممارسات رئيس النظام التركي وتدخلاته غير الشرعية في سورية وليبيا والآن في ناغورني قره باغ تثبت أنه لا يزال يحلم بالتمدد وتحقيق حلمه العثماني البائد.
ولفتت كوتيلوفا في تعليق نشر على حسابها على فيسبوك إلى أن من يعتقد أن أردوغان وبعد تدخلاته غير الشرعية في هذه الدول سيتوقف سيكون ساذجاً، فرئيس النظام التركي لا تزال لديه العديد من المخططات للتنفيذ تشمل أوروبا أيضاً سيسعى لتنفيذها بالتآمر مع التنظيمات الإرهابية.
ويواصل نظام أردوغان حملات القمع، إذ اعتقلت سطات النظام التركي 70 شخصاً بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016، حيث اعتقلت شرطة اسطنبول 38 شخصاً في عمليات متزامنة في أنحاء المدينة، كما اعتقلت 32 آخرين في 20 محافظة تركية بينهم جنود موجودون في الخدمة وآخرون مفصولون.
