دور المصارف بتمويل السكن مرتبط بتكفل الدولة بدعم هذا التمويل

دمشق – البعث

لم تضطلع المصارف العاملة في سورية حتى الآن بأهم دور اجتماعي من شأنه أن يحل مشكلة شائكة طالما عانى ويعاني منها المجتمع السوري، وهي مشكلة تأمين السكن المناسب عن طريق طرح منتج التمويل السكني بشروط يستفيد منها المحتاج فعلاً لمسكن يأويه وأسرته، ما وضع المصارف موضع اتهام بتوجهها نحو القروض التي تحقق الربحية السريعة على حساب نظيرتها التنموية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، وأنها وجدت لاستنزاف المدخرات عبر تشجيعها للعملاء على القروض الاستهلاكية، وإحجامها عن طرح منتجات وقروض سكنية بشروط ميسرة تتناسب والشريحة العظمى ذات الدخل المتدني في مجتمع بات فيه الحصول على منزل من أعتى التحديات.

رغم وجود 20 مصرفاً ما بين عام وخاص بشقين تقليدي وإسلامي، لا يزال التمويل السكني في أدنى مستوياته لأسباب تتعلق بعدم طرح كل المصارف الخاصة قروض التمويل السكني على اعتبار أنها عادة ما تكون على فترات طويلة تمتد من 10 – 15 سنة، إلى جانب ارتباطها بموضوع متوسط الدخل الذي يعتبر مشكلة حقيقية، إذ أنه إذا ما أراد مصرفا ما إعطاء قرضا سكنيا فإن ذلك يتوقف على مدى قدرة العميل على الاستغناء عن نسبة من دخله ليدفع قسط البيت بحيث لا تزيد عن 40%، وما يزيد المشكلة تعقيداً هو ارتفاع أسعار العقارات بشكل جنوني لا تتناسب ومستوى الدخل.

في ضوء ارتفاع أسعار العقارات في سورية لا بد أن يكون هناك دعم مباشر أو غير مباشر من الدولة لهذا النوع من القروض شريطة أن يوجه لشريحة الدخول المتدنية حصراً، وذلك إما عن طريق دعم الفوائد أو عن طريق تحرير الاحتياطات مقابل قروض الإسكان، فهذا من شأنه تشجيع المصارف للدخول في هذا المضمار، لاسيما إذا ما علمنا أن قروض الإسكان مجدية وتحقق ربحية جيدة للمصرف.