الواقع الزراعي وتلافي تقصير “الموارد المائية” يتصدران مناقشات مجلس “الرقة”

الرقة- حمود العجاج

ناقش مجلس محافظة الرقة خلال دورته الأخيرة التي أُقيمت في مدينة حماة برئاسة المحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس المحافظة واقع زراعة القمح في ريف الرقة المحرّر، والتأكيد على ضرورة الاستفادة من كل المساحات الممكنة لزراعتها بالقمح المروي الذي بدأت زراعته في هذه الأثناء، وكذلك تقديم التسهيلات الممكنة لزراعة القمح البعل في الأودية والمسيلات بشكل لا يؤثر على المراعي وعلى الشجيرات والنباتات الرعوية في البادية.

وأكد عدد من أعضاء مجلس المحافظة في هذا السياق على ضرورة زيادة مخصّصات الفلاحين من الأسمدة وتدارك النقص الكبير بالكميات المطلوبة لزراعة الحقول بالقمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى رغم العقوبات أحادية الجانب على سورية التي تستهدف الغذاء بالدرجة الأولى، وتلافي التقصير في عمل وزارة الموارد المائية فيما يخصّ الواقع الزراعي في الريف المحرّر، ولاسيما المشكلات المتعلّقة بالري وإعطاء الأولوية في توزيع المحروقات “المازوت” لمحركات الري التي تُروى من خلالها الحقول الزراعية. كما تطرقت مداخلات الأعضاء إلى الرواتب المفقودة للمعلمين والعاملين في محافظة الرقة بمدينة دير الزور خلال العام 2013 و2014 والأسباب التي تؤدي حتى الآن للمماطلة في صرفها، إضافة إلى ضرورة حلّ مشكلة الأقساط المدفوعة لدى المصارف رغم تسديدها من العاملين في محافظة الرقة، وكذلك تعيين أو فرز موظفين إداريين لمتابعة أعمال ومراسلات المجلس والمذكرات الصادرة عنه، وإعادة تفعيل عمل المجلس الزراعي الفرعي ودراسة تكاليف وأسعار المحاصيل ولاسيما الاستراتيجية منها، وزيادة المقنّن العلفي للثروة الحيوانية، وبيان المشاريع التي تحتاج لموافقة مجلس المحافظة حتى تتمّ المباشرة بتنفيذها، والاهتمام بأصحاب الكفاءة الإعلامية لتسليط الضوء بشكل أكبر على واقع المحافظة.

وأشارت بعض المداخلات إلى ضرورة إحداث مشفى في الريف المحرّر لافتقاده حتى الآن لمشفى عام أو خاص، والسؤال عن أسباب زيادة أسعار الخبز لدى المعتمدين، حيث تُباع الربطة لدى المعتمدين بـ250 ليرة مع إنقاص الوزن، وحلّ مشكلة المعلمين الموجودين في المناطق غير المحرّرة من جهة أجور النقل الباهظة بسبب انتقالهم يومياً للدوام في الريف المحرّر.

وأوضح الأعضاء أهمية زيادة التعويضات المالية لأعضاء مجلس المحافظة نظراً للوضع الاستثنائي الذي تمرّ به الرقة حالياً، إذ تصل مصاريف كل واحد من الأعضاء إلى أكثر من 50 ألف ليرة خلال الدورة الواحدة مقابل التعويض الحالي المحدّد بنحو 2000 ليرة. واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تقاريرهم النوعية أمام المجلس وبيان نسب التنفيذ والصعوبات التي تواجه العمل.

وأكد رئيس مجلس المحافظة على متابعة المجلس من خلال لجانه لكافة المشاريع وتتبع نسب التنفيذ والتأخير فيها، والتركيز على المعوقات والتقصير في العمل.

فيما أكد محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة على وضع الحلول للعديد من القضايا المتعلّقة بريف الرقة المحرّر، مع إعطاء الأولوية لزراعة القمح والاستفادة من المساحات الزراعية الشاغرة وتذليل كافه الصعوبات المتعلّقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي.

بدوره قدّم المهندس عبيد الحسن نائب رئيس المكتب التنفيذي شرحاً لواقع الموازنة المخصّصة لمحافظة الرقة، وبيان نسب الإنفاق وتقدير المطارح الضريبية.