وزير الداخلية أمام مجلس الشعب: السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية لفاقدي وثائق السفر

ناقش مجلس الشعب في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة الاثنين برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الداخلية والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أحيا المجلس الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية، وأكد صباغ في كلمة له أن القائد المؤسس حافظ الأسد الذي خط نهج التصحيح جعل من سورية رقماً صعباً في مواجهة معادلات الاستعمار الجديد ومخططاته في المنطقة، مبيناً أن الحروب والحصار المفروض على سورية يأتيان نتيجة تمسك الشعب السوري العظيم بنهج التصحيح.

وأشار عدد من أعضاء المجلس إلى أن الحركة التصحيحية المجيدة شكلت القاعدة الراسخة لبناء الدولة القوية القادرة على حماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها والأنموذج الذي يحتذى به لجهة الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتطوير مختلف القطاعات والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز دور سورية بين الأمم.

ثم انتقل المجلس لمناقشة أداء وزارة الداخلية، حيث أكد وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون أنه تم تفعيل عمل جميع الوحدات الشرطية بالمناطق المحررة بالمحافظات، وجرى العام الجاري ضبط 1086 جريمة جنائية وتسجيل 405 جرائم تلاعب بسعر الصرف وتزوير للعملة واتجار بها، وضبط 298 سيارة مسروقة والقبض على مرتكبي هذه الجرائم، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الربط بين إدارة الهجرة والجوازات والمنظومة الوطنية بقرارات الحجز الاحتياطي عن طريق الشبكة الآمنة لإدخال إشارة منع المغادرة على المنظومة، مبيناً أنه تم منح المواطنين الواردة أسماؤهم ضمن لوائح المؤجلين والمتخلفين عن خدمة العلم والاحتياط مدة ستة أشهر لتسوية أوضاعهم التجنيدية، وفي حال وجود إجراء آخر بحق أي مواطن مذكور ضمن اللوائح تتمّ معالجة وضعه دون توقيفه، وتمّ السماح باستصدار وثائق شخصية من المراكز الحدودية للأشخاص فاقدي وثائق سفرهم خارج سورية وتسهيل إجراءات دخولهم وتسهيل دخول الأطفال المولودين خارج سورية وتبليغ ذويهم بمراجعة الشؤون المدنية لاستكمال إجراءات تسجيلهم أصولاً.

ولفت إلى أنه تمّ ترك حرية الخيار بالدخول أو العودة للمواطنين القادمين لسورية، الذين توجد بحقهم بلاغات لأي جهة، مع تسجيل حركتي القدوم والمغادرة لهم حتى يتمكنوا من الدخول للبلد المجاور دون أي عائق، بينما يتم تقديم التسهيلات ذاتها للمواطنين القادمين بشكل إفرادي ومنح المتخلفين منهم عن أداء الخدمة الإلزامية مدة 15 يوماً لتسوية أوضاعهم و7 أيام للمتخلفين عن الدعوة الاحتياطية.

وأكد وزير الداخلية أنه تم إصدار تعليمات بتسهيل عودة المواطنين وحسن استقبال الراغبين بالعودة ممن غادروا البلاد من غير المعابر الحدودية الرسمية، وإصدار تعميم بالإسراع في معالجة أوضاع المواطنين الذين يدخلون البلاد عن طريق المنافذ الحدودية وبحقهم إجراء توقيف لصالح وزارة الداخلية وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ توقيفهم، لافتاً إلى إنجاز الربط الإلكتروني مع الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية لتسديد المخالفات الغيابية التي لا تستوجب حسم النقاط أو إزالة المخالفة.

من جانبهم، دعا عدد من أعضاء المجلس إلى رفع تعويضات وطبيعة العمل لقوى الأمن الداخلي ومعالجة ظاهرة انتشار الدراجات النارية وتكثيف الدوريات على أوتوستراد درعا دمشق ومناطق البادية لمواجهة مرتكبي جرائم الخطف والسلب وحل مشكلة تشابه الأسماء وإقامة المزيد من أمانات الأحوال المدنية.

وطالب بعض أعضاء المجلس بمعالجة وضع مكتومي القيد وإحداث مراكز لخدمة المواطن في أرياف المحافظات وتجديد إجازات السوق للمغتربين في السفارات ودعم النواحي بالكوادر من الشرطة داعين إلى معالجة مسألة توقيف من تترتب عليهم غرامات على الحدود من خلال إحداث نافذة في المعابر لدفع هذه الغرامات.

وفي رده على المداخلات، أكد وزير الداخلية أن الوضع الأمني في محافظة درعا قيد المعالجة والمتابعة حالياً، كما أن دوريات الشرطة منتشرة على مدار الساعة على أوتوستراد درعا دمشق وتم إلقاء القبض على الخاطفين الذين كانوا يقومون بعمليات خطف وسلب، مبيناً أنه تمت أتمتة جزء كبير من أقسام الشرطة لمعالجة التأخر في إلغاء مذكرات البحث، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه إدارة الأمن الجنائي بالتنبه أكثر بالنسبة لموضوع الجرائم الإلكترونية لتفادي توقيف أي شخص عن طريق الخطأ بينما لم يتم فقدان أي وثيقة أحوال مدنية أصلية للمواطنين وجميعها محفوظة بدمشق وما تم فقدانه هو بعض السجلات وليس الوثائق الأصلية أما موضوع منح حوافز وطبيعة عمل لقوى الأمن الداخلي فهو قيد الدراسة.

وأكد وزير الداخلية أن الوحدات الشرطية مستمرة بعملها في ملاحقة الدراجات النارية والكهربائية غير المرخصة والعمل جار على ترميم مقرات دوائر الشؤون المدنية بالمناطق المحررةـ، مشيراً فيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء إلى أنه تم الربط بين غالبية الجهات العامة والشؤون المدنية لإزالة التشابه في الاسم الثلاثي من خلال الاعتماد على الرقم الوطني.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل

في الأثناء، ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل والجهات التابعة لها والبالغة 67 ملياراً و20 مليون ليرة سورية.

أعضاء اللجنة طالبوا خلال مداخلاتهم بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة ووضع آلية لتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، لافتين إلى أهمية جهود الوزارة في أتمتة عمل مفاصلها ومديرياتها بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وأشاروا إلى أهمية عودة المطارات إلى عملها السابق وإعادة تأهيلها وتطويرها لكونها تعكس الوجه الحضاري للبلاد، متسائلين عن إمكانية تحديث الأسطول الجوي وإنشاء مطار في محافظة طرطوس.

وفي معرض رده على تساؤلات اللجنة، أوضح وزير النقل المهندس زهير خزيم أن مطار حلب الدولي سيكون قيد التشغيل وسيوضع في الاستثمار قريباً، لافتاً إلى العراقيل والصعوبات التي تؤخر إنجاز العمل نتيجة الحصار والعقوبات أحادية الجانب التي تعيق أيضاً تنفيذ البرامج والرؤى الموضوعة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن هناك بعض الإشكاليات في تنفيذ مشروع توسيع مرفأ طرطوس ويتم حلها بشكل تدريجي بالتنسيق مع الأصدقاء الروس، مؤكداً أن العمل جار على صيانة وتأهيل جميع الطرق والسكك الحديدية التي تعرضت للتدمير وفق حاجة كل منطقة والأولويات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي عمليات الأتمتة والربط الشبكي أهمية قصوى في عمل مديرياتها ودوائرها ما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في الدفع الإلكتروني مع متابعة تبسيط الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطن توازياً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري.

مناقشة موازنة وزارة الصحة

كما ناقشت اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الصحة والجهات التابعة لها لعام 2021 والبالغة 26 ملياراً و15 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات الأعضاء حول إمكانية إدراج خدمة الريف لأطباء الأسنان والصيادلة في القرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومراقبة أسعار الأدوية وتوافرها في الأسواق والرقابة على أسعار المشافي الخاصة مشيرين إلى أهمية استثناء وزارة الصحة من شرط المسابقات للتعيين وإجراء عقود سنوية لخريجي المعاهد الطبية لرفد الوزارة بالكوادر المؤهلة والمدربة ووضع آلية واضحة لموضوع الاستقالات من القطاع الصحي.

وفيما يتعلق بالطب الشرعي طالب الأعضاء بزيادة الاهتمام بهذا الجانب ورفع تعويضات الأطباء الشرعيين ووضع حد لهجرة الأطباء.

وفي معرض رده على مداخلات الأعضاء أكد وزير الصحة الدكتور حسن غباش أن موضوع خدمة الريف يحتمل النقاش والدراسة ويحتاج إلى آلية موحدة لكون الوزارة مسؤولة عن المواطن وصحته من جهة ومعنية بالطبيب وحقوقه من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدواء وتوافره أوضح الوزير غباش أنه تم الاجتماع مع كل مصنعي الأدوية في سورية والعمل يجري على استعادة جزء من الأسواق الخارجية باعتبارها رافداً للاقتصاد الوطني لافتاً إلى سعي الوزارة إلى عدم رفع أسعار الدواء.

وأكد الوزير غباش أن المشافي الخاصة شريك لوزارة الصحة ويجب دعمها ومراقبتها بما يضمن الوصول إلى العدالة مبيناً أن جميع المداخلات والملاحظات المقدمة من قبل الأعضاء سيتم أخذها بعين الاعتبار لتكون موجها لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة مشيراً إلى الصعوبات والضغوطات التي واجهت عمل الوزارة وأثرت في تنفيذ بعض المشاريع في القطاع الصحي.