الصناعات الغذائية تتجه نحو الزراعة التعاقدية لكسر حلقات الوساطة وتأمين مستلزمات الإنتاج

دمشق- محمد زكريا

تكمن المعضلة الرئيسيّة في عمل المؤسّسة العامة للصناعات الغذائية في صعوبة تأمين بعض المواد الأولية لشركاتها، إلا أن المسار الجديد الذي لجأت إليه المؤسسة خلال الفترة الحالية، وهو مشروع الزراعة التعاقدية بغية تقليص حجم معاناة المؤسسة، ويهدف هذا المشروع إلى تأمين وتوفير أغلب مستلزمات الإنتاج اللازمة لشركات المؤسسة، وبالتالي ضمان استمرارية العملية الإنتاجية حتى للشركات المتوقفة عن الإنتاج. وبحسب أحد المعنيين في وزارة الصناعة فإن هذا المسار يفضي إلى إلغاء حالات الوساطة في تأمين مستلزمات الإنتاج، حيث يؤمّن هذا المشروع من 70 إلى 80% من احتياجات المواد الأولية لشركات المؤسسة، موضحاً أن التنسيق قائم حالياً مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين لفكرة قيام هذا المشروع، مع وجود اتفاق مبدئي بين الأطراف المعنية على عدد من الضوابط والأسس التي تحكم عمل هذا المشروع، على أن يبدأ العمل في تطبيقه مع بداية العام القادم.

معاناة

مدير التخطيط والتعاون الدولي في المؤسّسة كفاح جلموق أشارت إلى أن جلّ الشركات التابعة للمؤسسة تعاني من عدم توفر المواد الأولية اللازمة، ولاسيما شركات زيوت القطن في حلب وحماة، الأمر الذي ينعكس على سير الخطط الإنتاجية، كما أن الشركات تعاني أساساً من حالة عدم استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج إضافة إلى ارتفاع سعر الصرف، ولاسيما لمادة الحليب والبريفورم ومواد التعبئة، إلى جانب بعض الصعوبات التي تتعلق بتنفيذ الخطة الاستثمارية والمتمثلة في عزوف العارضين عن دخول المناقصات بسبب تقلبات سعر الصرف، مع ارتفاع ضريبية الإنفاق الاستهلاكي، ومنها الرسم الكحولي بنسبة 20 إلى 30%، فضلاً عن وجود منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق.

معدلات

ويظهر التقرير الصادر عن المؤسّسة أن معدل تنفيذ الخطة الإنتاجية المقرّرة بلغ منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الأول منه نحو 90% بالأسعار الجارية بتزايد قدره 83% عن الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب تشغيل كلّ من شركة ألبان دمشق وشركتي الزيوت بحلب وحماة، حيث عملت المؤسسة على تذليل الصعوبات وتأمين مستلزمات الإنتاج بما يحقّق الريعية الاقتصادية، في حين بلغ معدل تنفيذ الخطة التسويقية نحو 89% بالأسعار الجارية بتزايد قدره 64% مقارنة بالفترة السابقة من العام الفائت.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي لإجمالي الشركات التابعة للمؤسّسة وللفترة نفسها ما قيمته 28.3 مليار ليرة مقابل 31.3 مليار ليرة حسب المخطّط، وبمعدل تنفيذ قدره 90% بتزايد 83% عن الفترة نفسها من العام السابق، كما بلغت قيمة المبيعات ولغاية الفترة نفسها ولإجمالي الشركات 27.7 مليار ليرة مقابل 31 مليار ليرة حسب المخطّط، بمعدل تنفيذ قدره 89% وبتزايد 64% عن الفترة نفسها من العام الفائت، علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية تضاف إليها قيمة الإنتاج الفعلي وصلت إلى 99%، في حين بلغت قيمة مخزون الإنتاج الجاهز للبيع كمخزون أول المدة نحو 1.4 مليار ليرة لإجمالي الشركات، وقيمة مخزون آخر المدة 1.3 مليار ليرة، مع الإشارة إلى أن كافة مخازين المؤسسة مسوقة، حيث يتمّ استجرارها وفق العقود الموقعة مع الجهات العامة والوكلاء ومنافذ البيع في الشركات وصالات المؤسسة، فيما أشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى تراجع في تنفيذ الخطة الاستثمارية النهائية والبالغة 2.7 مليار ليرة، أنفق منها 1.3 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 49% موزعة بنحو 2.3 مليار ليرة على بند الاستبدال والتجديد، أُنفق منها 1.3 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 57%، في حين بلغت قيمة الاعتمادات النهائية في بند المشاريع المباشر بها نحو 1.4 مليار ليرة، وهي لمشروع استكمال السور لوحدة مياه الفيجة وتكرير زيت الزيتون. وبحسب التقرير فإن إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة وصلت إلى نحو 5.2 مليارات ليرة مركزة في شركات المياه وعنب حمص والسويداء وزيوت حلب وحماة وبصل السلمية.

مشاريع

ونوّه التقرير بجملة المشاريع التي تعمل عليها المؤسسة، ومنها مشروع تعبئة المياه في وحدة نبع السن، حيث تمّ إجراء مراسلة للتعاقد بالتراضي منذ بداية الشهر الحالي، مع الإشارة إلى أنه تمّت الموافقة من قبل وزارة المالية على تمويل المشروع عن طريق سندات الخزينة، والحال نفسها تنطبق على مشروع تعبئة المياه الطبيعية في الخفسة بريف حلب لجهة التعاقد بالتراضي وطريقة التمويل، كما أن هيئة التخطيط والتعاون الدولي وافقت على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الكونسروة في الغاب، واقترحت دراسة طرح المشروع كمشاريع تنمية ريفية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تمّ إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل معمل الألبان بشركة الشرق بحلب، ووافقت الهيئة أيضاً على دراسة الجدوى الاقتصادية لإعادة تشغيل معمل البيرة الكحولية في شركة الشرق بحلب.