واقع الكهرباء غير مرضٍ.. ودير الزور أقلها حصة!

دير الزور – وائل حميدي

لم يعُد الواقع الكهربائي يرضي المواطن في دير الزور قياساً إلى حصة المحافظة التي تُؤكد الأرقام أنها الأقل بين جميع المحافظات، بل وتعدّى ذلك إلى احتمالية ازدياد ساعات التقنين في الأيام القادمة وفق المعطيات الأخيرة الخاصة بمؤسسة توليد الطاقة، لتكون شركة كهرباء دير الزور في واجهة الملامة، ولتبقى معاناة المواطن على حالها وهو الذي إن تأقلم مع واقعه فإن الأيام القادمة تؤكد ازدياد الأمر سوءاً.

مدير عام شركة كهرباء دير الزور المهندس خالد لطفي أشار لـ “البعث” إلى أن حصة دير الزور بالكامل أربعون ميغا واط فقط، وأن ربع هذه الكمية تمّ تخصيصها للريف الخارج عن السيطرة. وأضاف لطفي أن ساعات التقنين المفروضة على المحافظة مؤخراً هي أربع ساعات قطع واثنتان وصل، وأن ساعتي التغذية لن تكون كاملة في حال حصول ضغط على الشبكة، ما يعني اضطرار الشركة لأن تكون ساعات التقنين أربع ساعات ونصف قطع مقابل ساعة ونصف وصل فقط، وهو ما لجأت إليه الشركة مؤخراً. وعملياً فإن هذه الحال لا تُرضي المواطن، ولكن الشركة ملتزمة بالتعليمات الوزارية التي تحاول بدورها إيجاد توازنات مع الواقع الكهربائي المزعج في القطر.

وحول تصريح وزير الكهرباء أمام مجلس الشعب قبل يومين بأن حصة سورية ربما ستصبح ٣٢٠٠ ميغا واط أمام كمية ٧٠٠٠ ميغا واط (وهي الحاجة الفعلية للقطر)، يأمل المهندس لطفي بأن تزيد مخصّصات محافظة دير الزور والتي ستنعكس إيجاباً على واقع التقنين في المحافظة.

وينهي مدير عام شركة كهرباء دير الزور حديثه بمناشدة المواطنين العمل على استخدام التيار الكهربائي ضمن حدود الحاجة فقط، ما يعني توفير أفضل للكهرباء، وبالتالي التخفيف من ساعات التقنين التي سترتبط هنا بوعي المواطن في استخدامه للتيار الكهربائي.

ويبقى لسان حال المواطن مستهجناً للأمر حين يفرد الأرقام أمام عينيه، فمن غير المعقول أن تكون حصة دير الزور فقط ثلاثين ميغا من أصل ما يقارب ٣٠٠٠ ميغا، ما يعني أن النسبة المخصّصة للمحافظة هي واحد بالمائة فقط من استهلاك القطر، وفي أفضل حالاتها لا تتجاوز ٣ بالمائة، على الرغم من محاولات أعضاء مجلس الشعب تغيير هذه النسبة، ورغم الوعود الوزارية بزيادتها، إلا أن النسبة الضئيلة جداً لاتزال ثابتة، وهذا ما يؤرّق المواطن الصابر في دير الزور!.