وزير النقل أمام مجلس الشعب: الانتهاء من تأهيل خط دمشق-حلب الحديدي

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة النقل والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أعلن وزير النقل المهندس زهير خزيم أن الوزارة تمكنت من إنجاز مشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي من دمشق إلى حلب بطول 400 كيلومتر وسيتم وضعه بالخدمة قبل نهاية العام الجاري، موضحا أنه تم أيضا البدء باستثمار وتشغيل طائرة ثانية من نوع أيرباص 340.

وبين الوزير خزيم أن العمل جار لتجهيز مطاري حلب واللاذقية بينما تم إنجاز كامل خطوات الربط الشبكي بين مديريات ودوائر النقل في المحافظات عبر برنامج إدارة معاملات المركبات الإلكتروني وأتمتة العمل مع كل الجهات المعنية تبسيطا للإجراءات وتخفيفا للأعباء المالية على المواطنين وذلك ضمن مشروع الإصلاح الإداري الذي تنفذه الوزارة.

وكشف وزير النقل أن قيمة المبالغ المحصلة من تقديم خدمات النقل عبر منظومة الدفع الإلكتروني بلغت ما يقارب الـ 28 مليار ليرة بما تتجاوز نسبته الـ 85 بالمئة من المبالغ المحصلة الكلية لخدمات الدفع الإلكتروني في جميع الوزارات.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى بحث إمكانية ربط المحافظات بالسكك الحديدية وإعادة هيكلية السورية للطيران وإنجاز قطار الضواحي واعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران من دمشق إلى القامشلي وترميم مديرية نقل حلب وإحداث المزيد من مديريات النقل في المناطق ذات الكثافة السكانية.

وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة استكمال طريقي حماة سلمية ونهر البارد شطحة جورين وإعادة تفعيل مطار حلب الدولي وتزويد الطرق المركزية بمستلزمات السلامة المرورية من شاخصات ودهان طرقي وعواكس ليلية.

كما طالب عدد من الأعضاء برفد مطار القامشلي بالمعدات والمستلزمات الأرضية والملاحية متسائلين عن آلية استثمار مرفأ طرطوس ووضع العاملين فيه.

وفي رده على المداخلات أوضح وزير النقل أن نسبة إنجاز مشروع إعادة تأهيل مطار حلب الدولي وصلت إلى 99 بالمئة وسيتم تشغيل رحلتين أسبوعيا منه إلى مصر والسودان، ويتم العمل على توسيع مهبط المطار وصيانة المهبط الطويل في مطار دمشق الدولي وتأهيل مهبط مطار الباسل في اللاذقية لافتا إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع استبدال لوحات السيارات العامة والخاصة خلال شهرين تقريباً.

واشار إلى أن العقد المبرم مع الجهة المستثمرة لمرفأ طرطوس جيد جدا ويصب في المصلحة العامة وتمت معالجة الخلل الحاصل في تنفيذ العقد خلال السنة الأولى من خلال تغيير إدارة الجهة المستثمرة للمرفأ وحل أغلب مشكلات العمال من طبابة وتأمين صحي وستتم متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الجهة المستثمرة.

ولفت الوزير خزيم إلى وجود عقود قيد الدراسة النهائية لتأهيل وصيانة الطرق والجسور ومنها طريق حلب حماة والعمل جار لإحداث دائرة للنقل في مسكنة بريف حلب.

مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية

هذا وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية للعام 2021 والمقدرة بـ 2 مليار و500 مليون ليرة سورية.

وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة حول أهمية إيجاد نظام موارد بشرية موحدة في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة وتحديد مدة زمنية لتنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتفعيل دور الوزارة في محاربة الفساد الإداري والحد من البيروقراطية وتطوير مهارات العاملين وخاصة في المؤسسات التي لها علاقة مع المواطنين بشكل مباشر.

وطالب الأعضاء بإيجاد ضوابط مدروسة لتقييم أداء العاملين في نهاية كل عام والإسراع بإصدار قانون العاملين الجديد ورفع سن التقاعد وأهمية الربط المثالي بين الوزارة وباقي المؤسسات في مختلف المحافظات وعدم ربط التأهيل المهني مع الشهادة التعليمية.

وفي معرض ردها على تساؤلات الأعضاء أكدت الدكتورة سلام سفاف وزيرة التنمية الإدارية أن المشروع الوطني للإصلاح الإداري لا يمكن حصره ببرنامج زمني محدد وأن هناك قوانين يجب تحديثها لتسهيل عمل الوزارة إضافة إلى التراكمات الإدارية التي تقوم الوزارة بحلها بشكل متسلسل حسب الأولوية لافتة إلى أن الوزارة تعمل على دراسة مشاريع قوانين ناظمة للعمل المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية.

وأشارت الوزيرة إلى دليل وظائف جديد سينطلق في القريب العاجل وأن هناك أكثر من 5000 وظيفة جديدة والتعاقد مع الجامعة السورية الافتراضية لتأهيل مديري التنمية الإدارية في المؤسسات وإخضاعهم لدراسة ماجستير خاص بالتنمية الإدارية مبينة أنه تتم دراسة آلية جديدة لمسابقات التوظيف في القطاع العام.

وفيما يتعلق بقانون العاملين الجديد أكدت الوزيرة أن مشروع القانون يحل الكثير من المشكلات الإدارية التي يعاني منها الموظف ويؤكد على النظام المرتبي مع مراجعة أنظمة الحوافز والمكافآت وربطها بطبيعة العمل.