فرنسا تضاعف دعم “إيريني” لردع التدخل التركي في ليبيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية “إيريني” العسكرية الأوروبية لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا. وقال بوريل إن عملية إيريني تحسنت كثيرا وجاء ذلك عقب اجتماع عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الاتحاد الأوروبي أُكد خلاله وضع إمكانات عسكرية جديدة وتسهيلات للعملية.

وأضاف المسؤول الأوروبي كان لدينا سفينة وطائرة بدوام جزئي عندما بدأت (العملية) قبل سبعة أشهر. لدينا اليوم أربع سفن حربية وأربع طائرات بدوام كامل، ووفرت فرنسا ميناء مرسيليا لإنزال حمولات السفن التي يجري تفتيشها. ووضعت فرنسا أيضا سفينة عسكرية في تصرف “إيريني” حيث تقود باريس الجهود الاوروبية للتصدي للانتهاكات التركية في ليبيا والمتوسط.

وبذل بوريل جهودا كبيرة لمنح العملية إمكانات ضرورية لإنجاز مهمتها. وزاد المسؤول نداءاته لتقديم مساهمات، وسعى لإقناع الدول الأعضاء بجدواها. وأوضح “قدمنا للأمم المتحدة صور أقمار صناعية ومعلومات استخباراتية”. وقامت “إيريني” بتوثيق انتهاكات الحظر التي قام بها النظام التركي.

وفرض الاتحاد الأوروبي في أيلول عقوبات على أصحاب سفن أتراك متورطين في انتهاك الحجر عبر تجميد أصولهم في التكتّل.

وللعملية، التي بدأت في نيسان، ولاية من مجلس الأمن الدولي. وأُبعدت منطقة نشاطها في شرق المتوسط عن المسارات التي يسلكها مهربو المهاجرين في ليبيا، واقتصرت مهمتها على مراقبة حظر الأسلحة والمنتجات النفطية. وقال الدبلوماسي الأوروبي إن “إيريني” فتشت سفينة تنقل محروقات للاستعمال العسكري في أيلول وأنزلت حمولتها في اليونان، وأوضح أنه “حتى تكون فعالة، تحتاج العملية أقمارا صناعية وطائرات استطلاع وسفن اعتراض وسفن دعم وموانئ للسفن المفتشة وسفنا لمرافقتها”. وأضاف أنه “يجب ضمان التناوب، ما يتطلب عدة مساهمات وعدة موانئ لإفراغ الحمولة”.

في هذا السياق حذر بوريل بأنه “يجب مراقبة (وقف إطلاق النار) وإلا لن يصمد”.

وختم قائلا “ننتظر تعيين الأمم المتحدة مبعوثا خاصا إلى ليبيا وتحديد احتياجاتها. حينها سأطلب من الدول الأعضاء ما هي المساعدة التي يمكن أن تقدمها”.

ورغم جهود السلام والحوار بين المتنازعين الليبيين في تونس لكن تظل المخاوف الدولية والأوروبية من استمرار الأنشطة التركية المزعزعة للاستقرار في ليبيا، خاصة مع تصاعد الحديث عن وجود محاولات لتقديم رشي لعدد من المشاركين في الحوار.

وحثت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مجلس الأمن الدولي على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام على قائمة سوداء بعد أن اتفق الطرفان المتحاربان على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدا للانتخابات.

ويستطيع مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا فرض تجميد الأصول أو حظر السفر على الأفراد أو الكيانات. وذكرت وليامز أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن، لم ينسحب أي من الجانبين بعد من الخطوط الأمامية كما هو متفق عليه.