أكبر اتفاقية تجارية في العالم

وقّعت 15 دولة آسيوية في 15 تشرين الثاني الجاري على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي أكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف في العالم.

وقد كانت المشاورات صعبة، لكن الدول الـ15 التي وقعت على الاتفاقية في هانوي، وفي هذا الاطار قالت مجلة “الإيكونوميست” الأميركية إن اتفاقية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” هي أكبر اتفاقية تجارية متعددة الأطراف في العالم، علما بأن الهند قد انسحبت من المشاورات قبل عام.

وبعد مرور 8 أعوام على ما وصفه وزير التجارة الماليزي محمد عزمين علي بأنه “تفاوض بالدم والعرق والدموع”، حققت الدول المتبقية انتصاراً يحسب لصالح التعاون الإقليمي في وقت دمرت فيه جائحة كورونا الاقتصاد العالمي.

وتتباين الآراء بشأن أهمية هذه الاتفاقية، إذ يراها البعض غير طموحة وتكتسي بعدا رمزيا إلى حد كبير، بينما يعتقد آخرون أنها حجر أساس مهم في نظام عالمي جديد باتت الصين تحتل فيه صدارة آسيا.

قد تكون هذه الاتفاقية حجر أساس مهما في نظام عالمي جديد باتت الصين تحتل فيه صدارة آسيا (الأوروبية)

وأشارت المجلة إلى أن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة لا تبشّر بتحرير دراماتيكي للتجارة الآسيوية، لأنها عبارة عن إجراء تنظيمي لإدراج مختلف اتفاقيات التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (التي تضم 10 أعضاء) والعديد من البلدان الأخرى في آسيا-المحيط الهادئ (من بينها أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية)، ضمن اتفاق شامل واحد.

وأضافت المجلة أن عضوية “الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة” تتداخل مع عضوية اتفاقية تجارية إقليمية كبيرة أخرى، وهي “اتفاق الشراكة الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ”، والتي وقعتها 11 دولة عام 2018، وكانت تسمى في الأصل “الشراكة العابرة للمحيط الهادئ”، وكان من المفترض أن تشمل هذه الشراكة الولايات المتحدة، لكن ترامب انسحب بمجرد توليه الرئاسة.

في المقابل، تفتح الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة آفاقا جديدة لتنسيق أحكام قواعد المنشأ المتباينة في مختلف اتفاقيات التجارة الحرة لرابطة جنوب شرق آسيا، ووضع قواعد المحتوى الإقليمي بحيث يمكن الحصول على السلع الوسيطة من البلدان الـ15. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون للشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تأثير اقتصادي ملحوظ.