وزير الزراعة من دير الزور لـ “البعث”: مضاعفة مخصصات المازوت للفلاحين

دير الزور – وائل حميدي

خرج وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا عن الروتين المعتاد في الجولات الوزارية حين ترجّل عن الموكب معترضاً سائق جرار عابر في ريف دير الزور الشرقي، مستفسراً منه عن واقع العمل الزراعي وكيفية حصوله على المحروقات الخاصة بالجرارات الزراعية والحقول الزراعية، ليمتد الحديث بعدما تجمّع حوله بعض أبناء المنطقة عن مشاكل الفلاحين ومتطلباتهم، والبحث في المقترحات التي من شأنها تطوير واقع عمل الجمعيات الفلاحية. جاء هذا خلال زيارة وزير الزراعة لمحافظة دير الزور، وقيامه بجولة ميدانية افتتح خلالها مشروع الري الزراعي في مدينة الميادين الذي تم تنفيذه بالتعاون مع منظمة أوكسفام، ويتضمن تركيب محولة كهربائية باستطاعة ١٠٠٠ ك. ف، وصيانة ستة محركات كهربائية، وتأهيل قناة ري بطول ١٣ كم، ليضخ هذا المشروع ما مقداره ٢٠٠٠ متر مكعب في الساعة، ويروي مساحة مخططة قدرها ٧٢٠ هكتاراً، وافتتح الوزير مشروع الري الزراعي في قرية البلعوم في ريف دير الزور الشرقي الذي تم تنفيذه مع هيئة gopa، ويضم تركيب مولدة باستطاعة ٦٣٠ ك.ف، وثلاثة محركات تروي ٢٢٠٠ دونم ستتم زراعتها بمختلف أنواع المحاصيل والخضار.

وزير الزراعة، في تصريح مطول لـ “البعث”، أكد مضاعفة مخصصات المحافظة من مادة المازوت لدعم الفلاحين، وتأمين نسبة من احتياجات الخطة من السماد وفق الإمكانات المتاحة، والحكومة لم ولن تدخر جهداً لتأمين مستلزمات الإنتاج، وبخاصة السماد، رغم الحصار المفروض على سورية الذي أثَّر على تأمين كامل الكميات المطلوبة، وأشار إلى وفرة بذار القمح على كامل المساحات المدرجة في الخطة، مناشداً الفلاحين زراعة كامل المساحات الممكن زراعتها.

وعن وضع المحروقات اللازمة للزراعة على مستوى القطر، أشار إلى أنها مؤمنة وفق برنامج زمني، ووفق الآلية الموضوعة من قبل اتحاد الفلاحين، بحيث تصل إلى مستحقيها بشكل فعلي.

وحول موضوع الأعلاف بيّن وزير الزراعة توفر كمية مليون وثلاثمئة وخمسين ألف طن سيتم توزيعها لكافة المربين وفق مقنن علفي وضمن دورات علفية متكررة، حيث سيتم في منتصف هذا الشهر افتتاح دورة علفية جديدة ستستمر حتى نهاية العام، وسيتم التوسع بالمقننات العلفية، لاسيما لقطاع الدواجن، وهناك خطة طموحة في العام القادم لزيادة كميات الأعلاف الموزعة للمربين.

وفيما يخص السماد أشار قطنا إلى أن المعمل يقوم بإنتاجه ضمن قدراته الإنتاجية، وهي لا تكفي الفلاحين، لذا سيتم التركيز على استيراد السماد من الخارج، وحالياً يوجد عقد لتأمين المادة التي وصلت الموانئ السورية بانتظار توزيعها، وهناك عقود جديدة ستصل ضمن برنامج زمني تم تحديده، وأنهى وزير الزراعة بأن هذا العام تمت تسميته بعام القمح، حيث وفرنا كافة الإمكانات لزراعة أكبر المساحات الممكنة من القمح بالتنسيق مع المحافظين، وتوفير كامل أدوات الإنتاج المطلوبة من بذار وسماد ومحروقات، وقد وجّه الوزير بأن توضع كامل الجرارات العاملة لدى القطاع الحكومي تحت تصرف الفلاحين للعمل لديهم بكلفة التشغيل فقط.