المشروعات التنموية..بين التنسيق المؤسساتي والتمويل المصرفي..؟!

إذا كانت المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة باتت حاجة إنتاجية واقتصادية ومعيشية بكل المقاييس والمعايير والموازين قبل أن تكون مساراً أو خياراً اقتصادياً في ظل الظروف الراهنة بكل ما لها من آثار وتداعيات ومنعكسات على مختلف أوجه الحياة المعيشية، فإن هذه المشروعات المرتقبة والمنشودة أحوج ما تكون إلى أرضية ترتكز عليها وتنطلق منها دون الإسهاب والإغراق في الحالة التوصيفية والتنظيرية لئلا يضيع الهدف ومعه البوصلة، ويمكن القول: إن هذه المشروعات تحتاج إلى ثنائية تمثّل صافرة الانطلاق في قاطرة المشروعات التنموية، وتتمثل هذه الثنائية في تمويل المشروعات، وتوفير البنى التحتية والاحتياجات الخدمية الضرورية من خلال التنسيق الحقيقي الفاعل بين مختلف المؤسسات المعنية .

معالجة المشكلات
لدى زيارتنا إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في اللاذقية، التقت “البعث” رئيس اتحاد حرفيي محافظة اللاذقية جهاد برّو فأشار إلى وجود مصاعب ومشكلات تعترض الحرفيين، وتتم متابعتها مع الجهات المعنية لمعالجتها، حيث قال برو: يعمل اتحاد حرفيي المحافظة على متابعة المشكلات والصعوبات التي تواجه الإخوة الحرفيين في قطاعات عملهم، فأي مشكلة تعترض الحرفيين وتتم مراجعة الجمعيات أو الاتحاد بها سرعان ما يتم العمل على معالجتها بالتنسيق مع المؤسسات والدوائر المعنية، سواء أكانت هذه الصعوبات والمشكلات تتصل بتأمين المواد الأولية أو ضريبة الدخل أو الترخيص الإداري أو الترخيص الصناعي أو خدمات مناطق صناعية، وغيرها من قضايا تهم الإخوة الحرفيين في قطاعات عملهم بكل مجالاتها، وتتم المعالجة حسب القانون والأنظمة النافذة ووفق الإمكانات المتاحة المتوفرة، وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لاسيما مجلس المدينة، ومديرية المناطق الصناعية.

تداخل وتشابك
وعن التداخل والتشابك في الصلاحيات والمسؤوليات بين المؤسسات والدوائر المعنية بمتابعة القضايا الحرفية، أشار برو إلى وجود هذا التداخل، وأن اتحاد الحرفيين يعالج هذا الموضوع ويتفاداه قدر الإمكان والمستطاع من خلال التواصل المستمر والتنسيق المكثّف مع المؤسسات المعنية بما يسهم في حل وتذليل الصعاب والتخفيف من تأثيراتها إلى أقصى حد ممكن، وحول واقع المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية، اعتبره رئيس اتحاد الحرفيين مقبولاً نسبياً بالنسبة للخدمات فيها، أما الاحتياجات الخدمية فتتم معالجتها ومتابعتها مع المؤسسات المعنية، وبالأخص من خلال التنسيق مع مديرية المناطق الصناعية في المحافظة، وإيصال طلبات الحرفيين والحلول المقترحة المقدمة لتذليل الصعوبات، ومعالجة المشكلات، وتأمين الاحتياجات، ومتابعة كل نقص في الخدمات .

نقل مرتقب
وأوضح برو أنه من المنتظر أن يتم نقل حرفة الصناعات المعدنية إلى المنطقة الصناعية في مدينة اللاذقية، وهذا النقل المرتقب والمنتظر قد وعد به مجلس مدينة اللاذقية منذ سنوات، وفي هذا السياق قام بتجهيز موقع لحرفة الصناعات المعدنية، ورفده بالطرقات، وشبكة الصرف الصحي، وشبكة التوتر الكهربائي العالي، وينتظر تركيب مراكز التحويل الكهربائي في الغرف المخصصة لها ليتمكن الإخوة حرفيو الصناعات المعدنية من تركيب العدادات الكهربائية، ومن ثم يمكن حينها نقل حرفة الصناعات المعدنية من مدينة اللاذقية إلى المنطقة الصناعية، حيث يبلغ عدد الحرفيين الذين سيتم نقلهم نحو 800 حرفي بالصناعات المعدنية .

التمويل أولوية
وحول القروض التي يمنحها المصرف الصناعي للحرفيين، أكد برو أن هذه القروض هامة وذات قيمة اقتصادية وإنتاجية، وتسهم في تطوير وتوسيع قطاع الصناعات الحرفية، لأن المصرف الصناعي يمنح قروضاً كبيرة وضخمة، وتسهيلات عديدة وملموسة، ولكن من الطبيعي والضروري أن يطلب المصرف ضمانات مثبتة وموثقة على القروض التي يمنحها، وذلك بخلاف الطريقة القديمة التي كانت معتمدة لجهة الضمانات وآليات الإقراض والتمويل، حيث يقدم المصرف اليوم قروضاً ضخمة تدعم المنشآت والمشروعات، سواء من حيث التأسيس لمشروعات جديدة، أو من حيث توسيع مشروعات قائمة، أو تأمين تمويل مستلزمات الإنتاج .

تمويل المشروعات التنموية
وفي متابعة لهذا الموضوع، التقت “البعث” مدير فرع المصرف الصناعي في اللاذقية إياد حاج محمد، حيث ركز على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب وتشجيع المنتجين والصناعيين والحرفيين، وإسهامها في الحد من البطالة، ولفت إلى دور القروض المصرفية في دعم هذه المشروعات، فأي محل أو حرفة في المنطقة الصناعية إضافة إلى التصنيف حسب الموجودات والمبيعات بحد أقصى /٢٥٠/ مليون ليرة للمشروعات المتوسطة، مبيّناً أن المصرف يموّل نصف الموجودات، أي /١٢٥/ مليون ليرة.

سد النقص
وأكد أن للمصرف دوراً تنموياً معروفاً من خلال تمويله للمشروعات، وللإقلاع بالمنشآت وتشغيلها، ولسد النقص الحاصل في التمويل، وأيضاً تمويل المهنة التي يزاولها الصناعي أو الحرفي، حيث يتم اللجوء إلى المصارف التي يكمن دورها في تمويل المشروعات لتمكينها من الإقلاع، وللنهوض بها، حيث يمكن للمقترض البدء بمشروعه سواء أكان: معملاً، منشأة، مواد أولية، وغيرها، فكل القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية والسياحية والتعليمية والتجارية مموّلة من المصارف، وأوضح حاج محمد أن الأولوية في التمويل والإقراض هي لمنشآت التصنيع الزراعي، ويتم التركيز على الدواجن، حيث لدى المصرف حالياً ٧ طلبات تمويل للمداجن، وحسب الطلبات التي يتم تقديمها، حيث تتم دراستها، ولكن يتم إعطاء الأولوية لمثل هذه المنشآت .

الفعاليات الصناعية والتجارية
أما بالنسبة للسداد فقد بيّن حاج محمد أنه بالنسبة للقروض التنموية هي واحدة للكل إما بشكل شهري أو ربعي (كل ٣ أشهر)، وهذا يعود إلى خيار المقترض في السداد إن كان شهرياً أو ربعياً تبعاً لأريحيته، وحسب دورة الإنتاج لديه، وقدرته على السداد، وتعود إليه عملية المفاضلة في المدة الشهرية أو الريعية، أما بالنسبة للصناعي ومشروعات التأسيس فهناك فترة راحة بناء لسنة، وهناك سنة ونصف راحة للبناء والآلات، وهناك مدة ٦ أشهر للقسط بالنسبة للقرض التنموي يعطى لكل الشرائح والفعاليات، وهذه القروض لا تنحصر بكبار الصناعيين أبداً، حيث يشمل التمويل جميع الفعاليات التجارية والصناعية والمنشآت بدءاً من السوبر ماركت، ومعصرة الزيتون، ومطحنة الحبوب، حيث يموّل المصرف كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة .

التثبت من البيانات والوثائق
وعن دور المصرف في متابعة دورة العملية الإنتاجية، أكد مدير فرع المصرف الصناعي أن المصرف لا يتدخل أبداً في الإدارة التشغيلية والحلقة الإنتاجية في المنشأة، ولكن ينحصر دور المصرف واهتمامه في عملية الكشف على المنشأة للتأكد من وجود الآلات وتركيبها وتجهيزها، ومتابعة البيانات المالية عن ٣ سنوات سابقة، والتثبت من وجود عملية إنتاجية، ومن الدخل، مؤكداً أنه لا يتم إعطاء أي قرض ما لم يتم التثبت من كل هذه الشروط الضرورية للإقلاع بالمشروع .

إجراءات لابد منها
ولفت حاج محمد إلى أن الاستعلام المركزي مطلوب ضمن شروط وثبوتيات ووثائق طلب الحصول على القرض، بحيث لا يتم الحصول على أكثر من قرض في المهنة نفسها، والكشف المتعثر من القروض، وأيضاً للتثبت من الديون السابقة إن كانت ديوناً رديئة أم ديوناً ملتزمة، وأيضاً يتم النظر إلى التاريخ الائتماني للمتعامل.

الضمانة العقارية
وبيّن حاج محمد أن المصرف يضمن حقه من خلال الضمانة العقارية، إضافة لوجود تدفقات نقدية حقيقية في المنشآت، وأولوية وحتمية أن تغطي الضمانة العقارية المبلغ الممنوح، وعندما يريد الصناعي أو الحرفي التوسع في مشروعه عليه أن يُحضر قرار توسيع من مديرية الصناعة بشأن توسيع العمل والإنتاج والمنشأة، وعن طبيعة وماهية طلبات التمويل التي يتم تقديمها للمصرف، أوضح حاج محمد أن أغلب الطلبات تشمل: مداجن، مباقر، شمّاعات، معاصر زيتون، وأغلب التراخيص تتركز حول الطابع الزراعي للمحافظة، وأوضح حاج محمد أن الدورة الزمنية لمعاملة طلب الحصول على قرض تتراوح ما بين ١٥ يوماً الى الشهر تقريباً كحد أقصى داخل فرع المصرف الصناعي لإنجاز عدة إجراءات.

مروان حويجة