الانشقاقات تتوالى في حزب أردوغان.. أبرز مستشاريه يستقيل

قدّم حليف تاريخي لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استقالته كمستشار الثلاثاء، بعدما تعرّض لهجوم عنيف بسبب مطالبته بالإفراج عن معارضين معتقلين، في أعقاب إعلان أردوغان عن إصلاحات قضائية.

واستقال بولنت أرينتش، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان، البالغ 72 عاماً، من منصبه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، وهو هيئة مؤلفة من كبار المسؤولين السابقين مسؤولة عن تقديم التوصيات إلى أردوغان، ولم يذكر ما إذا كان سيترك أيضاً حزب العدالة والتنمية، الذي شارك في تأسيسه إلى جانب أردوغان في العام 2001.

وتأتي استقالة أرينتش بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استقالة أو إقالة صهر أردوغان براءت ألبيرق من منصب وزير المال، وهو الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، عازياً ذلك الى أسباب صحية!.

ويُحسب ألبيرق، الذي يعتبر من حاشية أردوغان، على نظام الولاءات والقرابة التي اعتمدها رأس النظام في تسمياته لوزراء الحكومة.

ويعكس قرار استقالة أرينتش مدى المشاكل العميقة التي يعيشها نظام أردوغان في السنوات الأخيرة، على وقع انشقاقات في حزب العدالة والتنمية، على غرار رئيس وزراء النظام التركي السابق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان بسبب خلافات مع أردوغان حول طريقة إدارة البلاد.

وتنكّر أردوغان لأرينتش، الذي يُعتبر رفيق دربه، فيما وجّهت بعض وسائل إعلام النظام انتقادات شديدة في الأيام الأخيرة لأرينتش، بسبب دعوته أثناء حلقة تلفزيونية إلى الإفراج عن المعارض صلاح الدين دمرداش ورجل الأعمال عثمان كافالا.

دمرداش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديموقراطي والمرشح للانتخابات الرئاسية، معتقل منذ أربع سنوات بتهمة “الإرهاب”. أما كافالا وهو شخصية بارزة من المجتمع المدني، فمتّهم بمحاولة الانقلاب ومسجون منذ العام 2017.

وأطلق أرينتش هذا النداء، بعد أن كثّف أردوغان وعوده منذ أسبوعين، بتنفيذ إصلاحات قضائية لتعزيز دولة القانون، في سياق صعوبات اقتصادية تضعف شعبيته. وقوبلت تصريحاته بمزيج من الشكّ، بعد سنوات عدة من القمع، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي تلتها حملات تطهير واسعة النطاق.

وقال أرينتش الثلاثاء: “تركيا بحاجة إلى إصلاحات في القضاء والاقتصاد ومجالات أخرى، هذا واضح”، مندداً بـ”الكراهية” و”الإهانات” التي يقول إنها تستهدفه، مضيفاً: “هناك حاجة إلى تهدئة بلدنا وإيجاد حل لمخاوف مواطنينا”.

وسبق أن أثار أرينتش الاستياء عام 2015 عندما ندّد بحصر متزايد للصلاحيات بيد أردوغان. وقال حينها: “كنا نحن وأصبحنا أنا”.

ووجه داود أوغلو آنذاك تهما صريحة لأردوغان بالتورط في الفساد ما أدى الى تراجع الاقتصاد وتفاقم عجز ميزانية الدولة إضافة إلى تراجع الحريات العامة وتدهور الديمقراطية.

وتواجه تركيا أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة سياسات سقيمة وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتشير الاستقالات المتوالية من نظام أردوغان والانشقاقات العديدة من حزب العدالة والتنمية إلى تآكل شعبية رئيس النظام التركي وتراجع مناصريه، في وقت تحشد فيه المعارضة لإزاحة حزبه من الحكم بعد فشله في إدارة البلاد وإغراقها في أزمات متناثرة.

ويشهد حزب أردوغان تآكلاً في شعبيته في ظل استمرار نزيف الاستقالات، ويواجه الحزب، الذي يعيش منذ نحو سنتين على وقع انشقاقات في صفوف أبرز مؤسسيه وقياداته رفضاً لسياسات أردوغان التي لا تتماشى مع احتياجات تركيا اقتصادياً وأمنياً وسياسياً، على شبح الخسارة والانتكاسة في الانتخابات القادمة.

يذكر أن أردوغان خسر في الانتخابات البلدية لعام 2019 أبرز معاقله في أنقرة واسطنبول، ما يعكس تراجع شعبية أردوغان في أول اختبار حقيقي يسبق الانتخابات البرلمانية.