في “عام القمح”.. الحكومة: استثمار أي مساحة قابلة للزراعة بما فيها القطاع العام

بحث مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء، برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس، واقع زراعة محصول القمح وتأمين المستلزمات اللازمة لاستثمار كامل المساحات المخططة في الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2020-2021، واستثمار أي مساحات إضافية قابلة للزراعة، بما فيها المساحات التابعة لجهات القطاع العام.

وأكد المجلس على بذل كل الجهود لتأمين الأسمدة وإعطاء الأولوية في توزيعها خلال الفترة الحالية للمساحات المزروعة بالقمح وتوفير البذار والجرارات والمازوت وكل مستلزمات العملية الزراعية وفق الإمكانات المتاحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزراعة القطاعين الثالث والخامس في دير الزور والمنطقة الممتدة بين حمص والرستن وحماة بالقمح المروي.

وطلب المجلس من وزارتي الكهرباء والنفط تكثيف الجهود لتحسين واقع الكهرباء في مختلف المحافظات ومراعاة العدالة في التقنين وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة بشكل دوري ومحاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وأكد على التشدد بالعقوبة لكل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطنين الأساسية، ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تسويق المواد والمنتجات الأساسية في الأسواق استناداً إلى حساب دقيق لتكاليف الإنتاج والتسويق وهوامش الربح العادلة.

المهندس عرنوس شدد على ضرورة التدقيق في ترشيح واختيار المديرين التنفيذيين في مفاصل العمل الحكومي بما يحقق شرط الكفاءة والقيمة المضافة في العمل ومكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله وتكثيف الجولات الميدانية على مواقع العمل والإنتاج ومعالجة الصعوبات عن قرب.

إلى ذلك ناقش المجلس ملف السكن البديل لمشروع تنظيم منطقة المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 والصعوبات التي تعترض التنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تسليم كامل المقاسم وفق الجداول الزمنية المحددة وتبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات اللازمة للمكتتبين للحصول على سكنهم المستحق.

وأكد مجلس الوزراء على وزارتي المالية والزراعة الإسراع باستكمال صرف التعويضات المخصصة للمتضررين من الحرائق وفق الجداول الزمنية المحددة دون حدوث أي تأخير حيث بين وزير الزراعة أنه تم الانتهاء من صرف التعويضات في محافظات حماة وحمص وطرطوس وسيتم الانتهاء من صرف التعويضات في محافظة اللاذقية نهاية الشهر الجاري.

وجدد المجلس التأكيد على الوزارات التشدد في الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا ووافق على استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية المجيدل بمحافظة طرطوس.

كما ناقش مجلس الوزراء عدداً من عقود الاستثمار واتفاقيات التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وأقر ما يلزم بشأنها.

وفي تصريح عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا: إن مجلس الوزراء استعرض ما تم إنجازه حول محصول القمح باعتبار أن هذا العام أطلق عليه “عام القمح”، الذي نسعى فيه لزراعة أكبر مساحة ممكنة من المحصول، وأشار إلى أن وزارة الزراعة عملت على توفير كافة مستلزمات الإنتاج من البذار والمحروقات والأسمدة ضمن الإمكانيات المتاحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مع الجهات المعنية، لزراعة أكبر مساحة ممكنة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفلاحين واللجان الزراعية الفرعية بهدف معالجة الصعوبات، كما تم منح الاستثناءات اللازمة للفلاحين لتمكينهم من زراعة مساحات واسعة من خلال تجاوز الدورات الزراعية، وزراعة المساحة المرخصة لهم في مناطق الاستقرار الزراعي.

من جهته أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تمّ عرض تطوّرات مشروع السكن البديل في مشروع المنطقة التنظيمية خلف الرازي، الذي يتمّ العمل فيه من قبل المؤسسة العامة للإسكان ومحافظة دمشق، بالتنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والأشغال العامة والإسكان، وقد تمّت برمجة مشروع السكن البديل ووضع خطة واضحة للتنفيذ، وحتى تاريخه تم تسليم 12 مقسماً من محافظة دمشق إلى المؤسسة العامة للإسكان مع أضابيرها التنفيذية، ويتم تنفيذ مقسمين من قبل المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية بموجب إعلان تفاضلي بين الشركتين، ومؤخراً تمّ تلزيم مقسمين للشركة العامة للطرق والجسور بموجب مناقصة بين المتقدّمين، حيث تمّت المباشرة بالمقسمين، وأضاف: إنه على صعيد الاكتتاب من قبل المستحقين تمّ اعتماد خطة تنطوي على تبسيط وتسهيل الإجراءات أمامهم من خلال اختيار خمس نوافذ لهذا الاكتتاب إضافة إلى 3 فروع للمصارف العقارية ونافذتين في مديرية مشروع 66 ونافذة خدمة المواطن في المؤسسة العامة للإسكان وأصبح عدد المكتتبين يفوق الثلث من الإجمالي البالغ 610 مكتتبين مستحقين للسكن البديل.

بدوره وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد قال: إنه تم عرض نتائج الزيارة إلى محافظة دير الزور وسير العمل في القطاعين الثالث والخامس اللذين يرويان نحو 14 ألفا و55 هكتاراً.