مخالفات في استيراد الكحول الايتيلي وغرفة صناعة دمشق وريفها تطلب تسوية

دمشق – محمد زكريا

مع تزايد الطلب على مادة الكحول الإيتيلي المستخدم للتعقيم في المجالات الطبية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتوصيات الصادرة عن وزارة الصحة باستخدام الكحول الطبي بقصد التعقيم للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، ومع عدم قدرة شركة سكر حمص على تلبية حاجة السوق من المادة المذكورة، فقد تم السماح للصناعيين باستيراد هذه المادة ،وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، لكن في حقيقة الأمر هو أن الصناعيين  واجهوا مشكلة التعامل مع هذه المادة من حيث الإجراءات في النقل والتخزين، مما أدى إلى حصول العديد من المخالفات منها نقل المادة من الأمانات الجمركية إلى مستودعات الصناعيين دون إصدار إجازات نقل وهذا بالتأكيد تتحمل مسؤوليته الأمانة الجمركية المعنية، وبحسب المعلومات الواردة إلينا من غرفة صناعة دمشق وريفها فإن مرد هذه المخالفات بالدرجة الأولى غير مقصود ويجهله الصناعيون حتى أن أمانات الجمارك وقعت في نفس المخالفة عندما لم تقدم بيان إجازة نقل ، وهذا مؤشر على أن  الطرفين وقعا في المخالفة بدون قصد.

الجانب التشريعي

وأمام هذه الواقعة فلابد من التنويه إلى ما تشير إليه  التشريعات القانونية في هذا الجانب إذ إن قرارات وزارة المالية تعتبر الكحول الايتيلي مشمولاً بقانون المسكرات رقم 165 لعام 1945 المعدل بالقانون 29 لعام 1961 والذي يشترط مجموعة من الاشتراطات أبرزها أنه لا يجوز نقل المواد الكحولية من دون إجازة نقل ترافقها بين المحافظات و فواتير ممهورة من قبل الدوائر المالية لداخل المدن ، على أن تعتبر الدوائر المالية واقعات نقل المواد الكحولية ومنها الكحول الايتيلي دون إجازة نقل أو إخراجها دون تقديم البيان للدوائر المالية وتسديد رسم النقل من واقعات التهرب الضريبي،كما توضح التشريعات أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم 11لعام 2015 يستوفى رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الكحولية ومنها الكحول الايتيلي بنسبة 20%من قيمة البضاعة وذلك عند تخليص المواد المستوردة لدى الأمانات الجمركية مضافاً إليها الرسوم الجمركية البالغة 20% وبيع البضاعة المنتجة محلياً إلى ممارسي المهن الصناعية والتجارية وبائعي الجملة أو المفرق.

مخالفات غير مقصودة

وتوضح المذكرة الصادرة عن غرفة صناعة دمشق وريفها والمرسلة إلى وزارة المالية  والتي حصلت البعث على نسخة منها – أن إنتاج الكحول الايتيلي محلياً  ينحصر في شركة سكر حمص والتي تستوفي رسم الإنفاق الاستهلاكي من الزبون عند إصدار الفاتورة وتستوفي الأمانات الجمركية عند الاستيراد الرسم الجمركي البالغ 20% بالإضافة إلى رسم الإنفاق الاستهلاكي البالغ أيضاً 20% وتستخدم المنشآت الصناعية غير المنشآت المنتجة للمسكرات الكحول الايتيلي في إنتاج المعقمات والمنظفات بشكل رئيسي ، وبموجب ذلك الصناعي يقوم بتسديد الرسوم المالية المفروضة تجاه استجراره للكحول.

وبينت المذكرة إلى أنه  مع ظهور وباء كورونا ومع عدم كفاية إنتاج شركة سكر حمص لاحتياجات القطر من هذه المادة وبقصد توفير المعقمات أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الشهر الرابع من هذا العام قراراً يقضي بالسماح باستيراد الكحول الايتيلي مع استثنائها من أحكام التجارة الخارجية السارية، ووفقا لذلك بدأ الصناعيين باستيراد احتياجاتهم من هذه المادة غير أنهم واجهوا مشكلة التعامل مع هذه المادة من حيث الإجراءات في النقل والتخزين وزادها تعقيداً الحظر وانخفاض عدد العاملين في الدوائر المالية أثناء فترة كورونا ، مما أدى إلى حصول العديد من المخالفات غير المقصودة عائدة إلى أن هذا الأمر مستحدث سواء على الصناعيين أو حتى على الأمانات الجمركية حيث تم نقل هذه المادة من الأمانات الجمركية دون إصدار إجازات نقل من قبل بعض الأمانات، وأيضاً تم استجرار هذه المادة من شركة سكر حمص من بعض الصناعيين واستخدامها في إنتاجهم دون إجراء الكشف على المادة ،إلى جانب التعطيل من قبل المديرية المالية في محافظاتهم .

تسوية

واعتبرت المذكرة أن هذه المخالفات لا تعدو إلا إجرائية تنظيمية حيث إن كافة الرسوم المفروضة سواء على الاستجرار المحلي أو على المستوردات من الكحول الايتيلي مستوفاة حسب القانون والتعليمات وبالتالي لا يوجد أي تهرب من الرسوم أن استخدام هذه المادة بالنسبة للصناعيين في معظمه لإنتاج المعقمات والمنظفات ولا سيما في ظل  احتياجات البلاد للمعقمات والمنظفات في ظل جائحة كورونا ،وجاء في المذكرة أيضا  هو إيجاد حل لتسوية هذه المخالفات طالما لم تفوت على الخزينة أي رسوم أو ضرائب وذلك للبضائع المستجرة من شركة سكر حمص أو المستوردة خلال الفترة الممتدة من 1/ 4من هذا العام وحتى 30/9 منه، وذلك بقرار من وزير المالية الذي أتاح له القانون 165 لعام 1945 ذلك وفق المادة 24 منه، بحيث تكون تسوية هذه المخالفات بنسبة لا تزيد عن 2%من قيمة البضاعة وذلك دعماً للصناعة الوطنية والإنتاج المحلي.

مراحل التصنيع

يشار إلى مراحل تصنيع الكحول الإيتيلي ( الطبي ) تمر في ترقيد المولاس حيث يترك المولاس المورد في خزانات فترة من الزمن بهدف تخليصه من المواد الصلبة الغير منحلة إلى جانب مرحلة تعقيم المولاس بهدف قتل البكتريا والأحياء الدقيقة الغير مرغوب بها في عملية التخمير والتي تعيق عملية التخمير ومن ثم مرحلة  تمديد المولاس بالماء  للحصول على تركيز (( بركس )) مناسب لنمو الخميرة ومرحلة التخمير وتتم على مرحلتين تخمير هوائي :ويتم بوجود الأوكسجين بهدف إكثار الخميرة حتى تصل إلى التركيز المطلوب ،وتخمير لا هوائي  ويتم بعدم وجود الأوكسجين وفيه يتحول السكروز إلى فلوكوز وفركتوز وثم إلى كحول إيتيلي وغاز ثاني أكسيد الكربون وصولا إلى مرحلة تقطير الشراب المتخمر ويتم باستخدام أبراج التقطير ومبادلات حرارية حيث يتم إنتاج كحول إيتيلي تركيز 95% عالي النقاوة و يتم إنتاج كحول صناعي ثانوي بتركيز 92% 0

Mohamdzkrea11@yahoo.com