التجارة عبر الأطلسي: هل تشتد حدة الصراع؟

إعداد: عناية ناصر

في حين إن أزمة Covid-19 تلقي بظلالها على قضايا أخرى في جميع أنحاء العالم، فمن المرجح أن تعود بعض الموضوعات بمجرد انحسار الوباء، ومن بينها التجارة عبر المحيط الأطلسي. لسنوات ناقش صناع السياسة على جانبي الأطلسي، السياسة التجارية، لكنهم فشلوا في تقليل المخاوف، خاصةً أن الفائض لصالح اقتصادات الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر حجر عثرة. لقد فشل الأوروبيون بشكل عام، والألمان بشكل خاص، في رؤية أن هناك دعماً من الحزبين في واشنطن لسياسة تجارية ممنهجة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى خلفية القلق المتزايد بشأن الصين، يمكن أن تساعد منطقة التجارة الحرة عبر الأطلسي الهزيلة في حل الصراع المحتدم بين أوروبا والولايات المتحدة.

التزم دونالد ترامب الصمت بشأن التجارة عبر الأطلسي، فقد كان مشغولاً للغاية بأزمة Covid-19 والانتخابات الرئاسية ومعركته ضد الصين. لكن التجارة عبر الأطلسي لا تزال قضية قد تعود إلى مركز الصدارة في أي وقت، والسبب هو أن الولايات المتحدة تبنت سياسة المعاملة بالمثل في التجارة الدولية ولم تعد مستعدة لتحمل الاختلالات الكبيرة. من ناحية أخرى، يفشل الأوروبيون في فهم أن العديد من المواطنين الأمريكيين لم يستفيدوا من العولمة، كما افترض أصحاب الرأي الاقتصادي السائد منذ فترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، يتحدّث الاتحاد الأوروبي كثيراً عن مزايا التجارة الحرة، لكنه يواصل تطبيق سياسات الحماية في عدد قليل جداً من المجالات المهمة، وتجارة السيارات على وجه الخصوص هي منطقة يدعو فيها الاتحاد الأوروبي إلى سياسة تمييزية.

لماذا يتشكك الكثير من الأمريكيين بشكل متزايد في فوائد التجارة الحرة؟ بادئ ذي بدء، يتميز التاريخ الاقتصادي للولايات المتحدة بفترات حماية منتظمة. ربما كان الأكثر شهرة والأكثر تدميراً هو مرحلة مستويات الحماية العالية في الثلاثينيات،  حيث أصر الكونغرس على رفع التعريفات الجمركية مع قانون “هولي سموت” سيئ السمعة لعام 1930. كما أدت السياسة الأمريكية إلى إذكاء الكساد العظيم وساهمت في تراجع التجارة العالمية بمقدار الثلثين بين عامي 1929 و 1933.

ومنذ سبعينيات القرن الماضي، كان للانفتاح النسبي للاقتصاد الأمريكي عدد من الآثار، أحدها أن المستهلكين الأمريكيين استفادوا بشكل كبير. لقد استمتعوا باستهلاك المنتجات المستوردة بأسعار معقولة من آسيا وأوروبا. لكن العمال الأمريكيين ذوي الياقات الزرقاء تأثروا سلباً، فقد تم إغلاق المصانع وإعادة فتحها في الصين. كما تم تدمير العديد من المجتمعات، وأشار الخبيران الاقتصاديان آن كيس وأنجوس ديتون في العديد من المنشورات “كان الرجال البيض، الذين ليس لديهم شهادة جامعية، هم أكبر الخاسرين وشهدوا انخفاضاً في القوة الشرائية الحقيقية بنسبة 13 في المائة بين عامي 1979 و 2017”.

هل هذا مهم للعلاقات التجارية للولايات المتحدة؟ بالطبع، ترامب ليس مسؤولاً عن ضائقة التصنيع في الولايات المتحدة، لكنه استغل بؤس العمال المسرحين. في حين إنه سيكون من الصعب تقليل العجز التجاري للولايات المتحدة على المدى القصير، إلا أن محاولة إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة تحظى بشعبية بين المواطنين الأمريكيين.

ساهم Covid-19 أيضاً في هذا الاتجاه، حيث أن 71 بالمائة من المواطنين الأمريكيين يريدون إعادة تصنيع الإمدادات الطبية. في عام 2019، انتقد آلان بليندر، الأستاذ في جامعة برينستون، زملائه بسبب ضيق أفقهم، فغالباً ما رأى أصحاب الرأي الاقتصادي السائد أهم أهداف النظام الاقتصادي هو إنتاج السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنة ثم توزيعها على الأشخاص الذين يريدونها، ويضيف: إن أهم هدف للاقتصاديين هو رفاهية المستهلكين، وانتقد بلايندر الاقتصاديين الأمريكيين على وجه الخصوص، والذين غالباً ما يتجاهلون منظور المنتجين والموظفين في الإنتاج. بينما يمكن للاقتصاديين التركيز على هدف واحد فقط، لا يستطيع صانعو السياسة القيام بذلك. اليوم ، تبنى كل من الديمقراطيين والجمهوريين إستراتيجية التجارة الممنهجة، أي أنهم يركزون بشكل أكبر على نتائج التجارة أكثر من أسلافهم. وفي حين إن الصين هي الهدف الأول للسياسة التجارية الأمريكية، فإن الاتحاد الأوروبي وألمانيا على وجه الخصوص يحتلان المركز الثاني.

في الواقع، هذا ليس مفاجئاً، فعلى مدى سنوات، أنتجت ألمانيا فوائض هائلة في الحساب الجاري ولم تفعل الكثير لتقليلها. ساهمت ألمانيا في تراجع التصنيع في جنوب أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع، قدمت ألمانيا أيضاً رأس المال لاستهلاك البضائع “المصنوعة في ألمانيا”. في حين إن هذا النمط مفيد للعمال الألمان ومساهمي الشركات الصناعية، إلا أن له عيوباً. سخر الخبير الاقتصادي هانز فيرنر سين مرة من أن ألمانيا تصدر سيارات مرسيدس وبورش وتحصل على مشتقات ليمان وسندات الحكومة اليونانية في المقابل.

كما أن صانعي السياسة الأمريكية لا يزالون يتحسرون على العجز التجاري العصي على المعالجة في التجارة عبر الأطلسي. في عام 2015، بلغ عجز الولايات المتحدة في التجارة عبر الأطلسي مع الاتحاد الأوروبي الـ27 113 مليار يورو. صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 197 مليار يورو، وبلغت الصادرات الأوروبية 311 مليار يورو. وبعد أربع سنوات، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى 384 مليار يورو ، والصادرات الأمريكية إلى 233 مليار يورو ، والعجز الأمريكي إلى 152 مليار يورو،  وكانت صادرات السيارات عنصراً مهماً. في عام 2019 ، صدّر الاتحاد الأوروبي سيارات وقطع غيار سيارات بقيمة 39.3 مليار يورو ، بينما انخفضت الصادرات الأمريكية بمقدار الثلثين، عند 13.0 مليار يورو.

غالباً ما يتباهى الأوروبيون بأن هذا الخلل التجاري القطاعي يرجع إلى الجودة الفائقة لسياراتهم. فقد اقترح وزير الاقتصاد الألماني آنذاك، سيغمار غابرييل ، في كانون الثاني 2017 أن “على الأمريكيين إنتاج سيارات أفضل” إذا كانوا يريدون زيادة صادراتهم إلى أوروبا. ومع ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي حماية صناعة السيارات الخاصة به من خلال تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة، وهو الكثير بالنسبة لصناعة ناضجة (وتنافسية).

الزراعة هي بالطبع المجال الآخر الذي كثيراً ما يتعرض للانتقاد في الحمائية الأوروبية. بشكل عام، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد لخفض فائضه التجاري البالغ 194 مليار يورو (2019) ويمكن أن يفتح سوقه الكبير أمام الواردات من أجزاء أخرى من العالم.

الغضب الأمريكي من الحمائية الأوروبية قد يبدو مبرراً جزئياً على الأقل، فالعجز الكبير والمستمر في التجارة عبر الأطلسي يكلف العمالة في الولايات المتحدة. لم يرد صانعو السياسة الأوروبيون الاستماع إلى انتقادات واشنطن ، ويرجع ذلك أساساً إلى أن دونالد ترامب كان يعتبر رئيساً مزعجاً للغاية. في العامين الأولين من رئاسته، اعتبر العديد من الأوروبيين أن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة لا يمكن التنبؤ بأعماله ولا يرقى إلى مستوى مهام المنصب. أظهر الألمان على وجه الخصوص تصوراً إيجابياً للغاية عن سلفه باراك أوباما ونظروا بازدراء  إلى دونالد ترامب، والمستشارة ميركل ليست استثناء، ففي خطاب ألقته في جامعة هارفارد في أيار 2019 ، انتقدت صراحة سياسات ترامب.

لقد ساهم رفض ترامب في عدم الرغبة في تقليل الاختلالات عبر المحيط الأطلسي. ولتصحيح هذه الأمور، يبدو أن هناك طريقتان: أولاً، يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الاتفاق على اتفاقية تجارة حرة سلسة لا تغطي الجوانب التنظيمية ولا آلية تسوية المنازعات التي تفضل الشركات الخاصة بحكم التعريف. ثانياً، والأكثر قوة، أن الدولار المتراجع سيساعد في تصحيح الاختلالات في التجارة عبر الأطلسي.