اعتماد بطاقة وقود شهرية وإجراءات رادعة بحلب
حلب – معن الغادري
في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النقل بحلب، وتشديد العقوبات على المخالفين، وفي مسعى جاد لتخفيف الازدحام، اتخذت لجنة نقل الركاب المشترك مجموعة من الإجراءات والقرارات، منها ما هو ملزم لواسطات النقل العامة بالعمل بشكل فعلي على الخطوط المقررة لها، والإيعاز للجهات المعنية بإجراء عمليات جرد للمركبات، وبيان تطبيق القرار على أرض الواقع، كما أقرت اللجنة اعتماد بطاقة وقود شهرية تم إصدارها من مديرية النقل ونقابة عمال النقل البري بحلب لتسليمها أصولاً الى كافة سائقي الميكروباصات الصغيرة والكبيرة العاملة على جميع الخطوط داخل المدينة، وبين المدينة والريف، وبين المحافظة وخارجها، على أن تكون ممهورة من قبل مديرية النقل ونقابة عمال النقل البري، وذلك اعتباراً من بداية الأسبوع القادم، والحصول على تعهد خطي بعمل كل مركبة على الخط المحدد تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق والمركبة .
وبيّنت اللجنة أنه في حال ثبوت استجرار الوقود دون العمل على الخطوط المحددة ستتم معاملة المخالفة معاملة الإتجار بالمواد المدعومة، وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة وفق القانون /14/ لعام 2015 الذي يقضي بإحالة المرتكب الى القضاء موجوداً وحجز المركبة وتغريمه بمبلغ مليون ليرة سورية، ومنحت اللجنة مهلة للسائقين لغاية 15/12/2020 لاعتماد البطاقة المذكورة، تحت طائلة إيقاف البطاقة الذكية العائدة لهذه المركبات /ميكروباصات 14 راكباً- 24 راكباً- باصات النقل الداخلي المرتبطة بعقود استثمار مع مجلس المدينة/، ومن المقرر توزيع هذه البطاقات في مراكز الانطلاق، إضافة الى /المنافست/ للمركبات العاملة من الريف الى المدينة، ومن المدينة الى باقي المحافظات، وحصر تعبئة الوقود بموجب /المنافست/، وفيما يخص السيارات العاملة على الخطوط الخارجية /خارج القطر/، فقد تم جرد عددها من قبل لجنة نقل الركاب المصغرة، وتبيّن أن عدد السيارات المسجلة في مديرية النقل /675/ مركبة، في حين أن عدد المركبات التي تستجر مادة المحروقات بموجب البطاقة الذكية من محافظة حلب /122/ مركبة، حيث قررت اللجنة إيقاف جميع البطاقات الذكية للمركبات غير العاملة فعلياً لحين مراجعة مديرية النقل بحلب، وجرد الخطوط العاملة (من المدينة الى الريف، ومن المدينة الى باقي المحافظات)، حيث سيتم إلغاء كافة البطاقات الذكية للمركبات غير الملتزمة بالعمل على الخطوط المحددة لها .
وفيما يتعلق بمخالفات الميكروباصات العاملة في المدينة من (تغيير خطوطها أو عدم الوصول الى نهاية الخط)، والتي تتسبب بازدحام كبير على بعض الخطوط، قررت اللجنة الإحالة إلى مجلس المحافظة لإقرار إجراءات وعقوبات أكثر ردعاً من العقوبات المعتمدة حالياً تتضمن: (حجز المركبة، وغرامات مالية، وإيقاف البطاقة الذكية بحق المخالفين)، علماً أن العقوبات المعتمدة حالياً تقتصر على غرامة مالية لا تتجاوز ألفي ليرة سورية.
واستعرضت اللجنة اقتراح مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص تعديل عدادات “التكسي” بما ينسجم مع السعر الجديد للبنزين، حيث سيتم إقرار التسعيرة الجديدة من خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، مع التشدد بقمع المخالفات بهذا الصدد .
ووجّه محافظ حلب حسين دياب شركة النقل بزج المزيد من باصاتها على خط الجامعة وقت الذروة لتخفيف الازدحام، وتشغيل باصي نقل داخلي إضافيين على خط كراج الراموسة /من مركز المدينة- ساحة الجامعة- سوق الهال الجديد- إلى كراج الراموسة/، ليصبح عدد الباصات العاملة على هذا الخط /4/ باصات.