أخبارصحيفة البعث

الاستئناس الحزبي في جلسات حوارية بحماة واللاذقية

حماة – منير الأحمد/اللاذقية-مروان حويجة:

بهدف تقييم ومناقشة أهم نقاط القوة والضعف حول استبيان آراء الرفاق الأعضاء العاملين في الشعب الحزبية عن تجربة الاستئناس الحزبي لمجلس الشعب للدور التشريعي الثالث  لعام ٢٠٢٠ ، التقى الرفيق أشرف باشوري أمين فرع حماة للحزب الرفاق أعضاء مجلس الشعب،وأشار أمين الفرع إلى أن عملية الاستئناس الحزبي تمثل التطبيق الأمثل للديمقراطية وذلك من خلال اختيار الرفاق البعثيين الأكفأ والأمثل، مبيناً أن القيادة المركزية للحزب أعدت الاستبيان لتقييم تجربة الاستئناس الحزبي بإيجابياتها وسلبياتها لتعديلها وتطويرها في المراحل المقبلة،  لافتاً إلى أن عملية الاستئناس الحزبي كان لها إيجابيات على مستوى محافظة حماة وأعطت قيمة وفعالية داخل الحزب وأكدت أن للقواعد الحزبية دور هام في هذه العملية الانتخابية.

واقترح الرفيق باشوري عقد اجتماعات ولقاءات دورية لجميع أعضاء مجلس الشعب سويةً مع الرفاق في كل شعبة من الشعب الحزبية.

هذا وتركزت مداخلات الرفاق أعضاء مجلس الشعب حول آلية الاستئناس بأن تكون إما على مرحلة واحدة أو مرحلتين في الشعب وبعدها في الفرع، والقيام بتوسيع وعي ثقافة الاستئناس لضمان النجاح التام لعملية الاستئناس في المستقبل، وأضافوا: إن الاستبيان قام به حوالي ٣٥ ألف عضو عامل مقارنةً بالمستأنسين فكانوا حوالي ١٦٠٠ وهذا ما أثر على نتائج الاستبيان، داعين إلى ضرورة وضع إجراءات ومعايير أكثر صرامة لاختيار المرشحين في المراحل المقبلة، فضلاً عن اعتماد الكفاءات بعيداً عن العمر والجنس.

واستكمل فرع اللاذقية للحزب جلساته الحوارية في شعبة الحفة، بحضور الرفاق هيثم اسماعيل أمين الفرع والرفيق نقولا مرطيشو رئيس مكتب المنظمات والنقابات الفرعي المشرف على عمل شعبة الحفة، وتضمنت الجلسة مناقشة مستفيضة للاستبيان الحزبي، وتم التأكيد على ضرورة معرفة الجهاز الحزبي بالمرشحين البعثيين.

تخلل الجلسة مداخلات وطروحات ومناقشات في سبيل تعزيز عملية الاستئناس وتجاوز نقاط الضعف.

وفي جامعة تشرين عقد فرع الجامعة جلسةً حواريةً مع الرفاق في الشعبة الثانية، بإشراف الرفيقة ميرنا دلالة أمين الفرع، وتحاور الرفاق المشاركون في الجلسة حول تجربة الاستئناس، والمعايير التي تم اعتمادها لاختيار المرشحين، وجرى التركيز على ضرورة اعتماد أسس ومعايير محددة: الالتزام والكفاءة والفاعلية والحضور الاجتماعي، لا أن تكون على أساس الولاءات المرضية والاعتبارات الشخصية والمحسوبية.