لوازم الشتاء تجافي الدفء.. وزيادة حصة “السورية للتجارة” ضرورة لرفع أدائها

دمشق – فاتن شنان

تسجل أسعار لوازم الشتاء ارتفاعاً كبيراً قياساً بالعام الماضي، سواء بأسعار المدافئ أو السجاد، إذ بلغت أرقاماً فلكية ساهمت في اتساع الفجوة بينها وبين القدرة الشرائية المتهالكة للمواطنين، شأنها شأن كافة السلع في مواسمها ليكون قرار الكثيرين تدوير ممتلكاتهم القديمة والصالحة منها للاستخدام، أو البحث عن بدائل أقل جودة وبالتالي أقل دفء بطبيعة الحال.

وفي ظل عجز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط السوق وردع جشع التجار، تبقى السورية للتجارة أداتها الوحيدة لمحاولات تدخل خجولة من خلال عرض لوازم الشتاء عبر صالاتها علها تنجح هذه المرة في مهمتها وإعادة بعض التوازن المفقود بين المواطنين واحتياجاتهم من خلال توفير تلك المستلزمات أو منح قروض مالية لذوي الدخل المحدود كقرض الـ200 ألف ليرة الذي صدر مؤخراً لتوفير فرصة شراء بالتقسيط على الرواتب، ولكن ومن خلال جولات على عدة مجمعات وصالات تبدو الأسعار متقاربة من الأسواق لدرجة عدم حصول المواطن بذلك القرض إلا على قطعة واحدة فالسجاد أسعاره تتقارب 150ألف والمدافئ تتراوح أسعارها بمدى كبير يتوافق مع جودتها لتقترب من 200 ألف، وبالتالي لاشك أن هذا الإجراء لن يؤتي ثماره على أرباب الأسرة المستهدفة.

غياب الثقة

رغم الإقبال على صالات السورية للتجارة إلا أنه من الملاحظ توجه المواطنين لشراء منتجات القطاع الخاص رغم ارتفاع سعره، ففي مجمع الأمويين يبلغ متر السجاد للمنتج الخاص من 30 إلى 35 ألف ليرة ويصل سعر القطعة ذو الستة أمتار إلى نحو 200 ألف، بينما متر سجاد القطاع العام نحو 11 ألف ليرة، ولكن تفوق الخاص بالجودة والألوان حدا ببعض الزوار إلى اختياره، وينسحب الأمر ذاته على المدافئ والأدوات الكهربائية، مما يشي بغياب الثقة بالمنتجات المعروضة.

إلا أن مدير المجمع مبارك اللوعة بين أن ثقافة السلعة الرخيصة تعني جودة أقل أو منتجا سيئا لا تزال تسيطر على قرارات الشراء، إلا أنهم يغفلون عن أن منتجات القطاع العام تمتاز بجودة بنسبة 80% وتخضع لدراسة التكلفة الحقيقية وإضافة هامش ربح بسيط، في حين يعتبر المواطنون أن انخفاض سعرها يدعو للتساؤل وغض النظر عنها في حال توفر القدرة لشراء الأغلى، وبالرغم من صحة الكلام، إلا أن تميز منتجات القطاع تجذب الأنظار وتظهر ضعف المؤسسة لاستجرار أمثالها، وبالتالي فهل تشكل عوائد عرض المنتجات الخاصة التي تسمح بربح المؤسسة ما نسبته 8% بينما ربحها لا يتجاوز 3% على منتجات القطاع العام، سبباً لهذا الفارق؟؟.

مئة مليون..

يؤكد مدير المجمع أن المؤسسة تعمل بعقلية التاجر إذ يفترض تحصيل أرباح تغطي نفقاتها من خلال عرضها منتجات بعض الموردين بالتوازي مع حرصها على عدم عرض منتجات متماثلة ومتوفرة من القطاع العام حسب القرار القاضي بمنعها، وبين أن الفارق السعري يبلغ ضعف القيمة عن أسعار السوق فعلى سبيل المثال سعر المدافئ  في الصالة تبلغ 31 ألف بينما في السوق تبلغ نحو 90 ألف، والحرامات تباع بفارق يتجاوز الـ 30 ألف، بالإضافة إلى الفارق بسعر المواد الاستهلاكية، وأبرز كشف مبيعات خلال الشهر الماضي بلغت نحو مئة مليون ليرة كبيع نقدي، بالإضافة إلى البيع بالتقسيط  بحسب قرض الـ 200 ألف لذوي الدخل المحدود حيث نفذت نحو 55 طلب لغاية أمس.

ضرورة الزيادة

أكد اللوعة أن تجاوز الثغرة تكون بعدة قرارات كاقتراح زيادة حصة المؤسسة عن 15% من المستوردين وذلك لكون المصرف المركزي يمولّهم بالقطع الأجنبي بالسعر النظامي بينما يسعرون بضائعهم بأسعار السوق السوداء، وبالتالي السورية للتجارة قادرة على شراء كافة المنتجات بالسعر الحقيقي وتخزينها في المستودعات وبالتالي زيادة الحصة تمكّن المؤسسة من منافسة التجار ومنع تحكمهم بالأسعار والسلع، بالتوازي مع ضرورة تفعيل المحاكم الاقتصادية لمحاسبة المخالفين منهم.