بأغلبية مطلقة.. “النواب الأوروبي” يدين انتهاكات النظام التركي

على ضوء التوترات التي تصاعدت على مدى الأشهر الماضية بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، صوت النواب الأوروبيون بالأغلبية المطلقة الخميس على مشروع قرار إدانة النظام التركي.

ويدعو هذا المشروع الذي صوت عليه النواب القمة الأوروبية التي ستعقد في كانون الأول المقبل إلى اتخاذ عقوبات ضد النظام التركي دون تأخير، رداً على محاولاته فرض أمر واقع في قبرص ومياهها الإقليمية فضلا عن تصرفاته في شرق المتوسط وخلافه مع اليونان، ومؤخراً ألمانيا أيضاً، وفرنسا.

كما يدين إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك ويحذر من أن “خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص”.

في سياق متصل دعا النواب القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على موقف موحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية، والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات تركية محددة، فيما أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، الخميس، أن تركيا هي عامل عدم استقرار في المنطقة، وتحاول فرض إرادتها على جيرانها، وقال: “ما نواجهه مع تركيا هو تحدٍّ من دولة عثمانية جديدة”، مشيراً إلى أن أنقرة تنقل المرتزقة إلى سورية وليبيا وجنوب القوقاز.

وأضاف الوزير اليوناني أن “تركيا تحاول التدخل في شؤون مصر الداخلية”، وتعتقد أن لديها الحق بأن تكون قوة عظمى، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن “اليونان لن تختار الخيار العسكري بإرادتها، ولكن إذا فرض الأمر علينا يجب أن ندافع عن بلدنا”.

وقال: إن أنقرة تخلق المشاكل أينما حلت، وإن لديها طموحا تاريخيا تسعى لتحقيقه بالطريقة الخاطئة. مؤكداً  أن “تركيا تبتز أوروبا بقضية اللاجئين وتدفع بهم إلى الحدود عمدا”.

وفرض الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي عقوبات على نظام أردوغان تضمنت تجميد أصول وحظر سفر اثنين من موظفي شركة البترول التركية “تباو” في رد فعل على تنقيب سلطات النظام التركي غير الشرعي عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص لكن ورغم هذه العقوبات وما رافقها من توعد وتحذيرات من قبل اليونان وبروكسل إلا أن أردوغان ضرب بكل هذا عرض الحائط عبر تمديده أعمال التنقيب لسفينة “أوروتش رئيس” في شرق البحر المتوسط حتى الـ 29 من تشرين الثاني الجاري.