تعرفة النقل هاربة من الخيال.. ومدير الأسعار يربطها بارتفاع البنزين
دمشق- سنابل عدنان سلمان
بات ارتفاع الأسعار المتزامن مع نقص القدرة الشرائية من الهموم التي تؤرّق المواطن السوري، ولاسيما في ظل تضاؤل الدخل إلى حدّ عجز المواطن عن تلبية أبسط متطلباته واحتياجاته. هذا التضاؤل في الدخل وفلتان الأسعار غير المبرّر دون وجود جهة تحدّ من جشع التجار سبّب عدة أزمات، منها ارتفاع أجور وسائط النقل العامة والخاصة التي أصبحت فوق قدرة وطاقة المواطن بأضعاف!.
لقد باتت أجور التنقلات ضمن المحافظة خرافية، أو كما يصفها البعض بالفلكية الهاربة من قصص الخيال، ولعلّ المثير هنا هو أن أجرة الشخص ضمن المحافظة الواحدة تفوق أجرة تنقله إلى خارج المحافظة ذهاباً وإياباً، فعلى سبيل المثال أجرة انتقال الشخص الواحد من منطقة حرستا إلى صحنايا أو الجديدة ٨ آلاف ليرة للراكب الواحد ضمن سيارة أجرة تشتمل أربعة ركاب، في حين أن تكلفة السفر من دمشق إلى اللاذقية، حيث تبلغ المسافة ما بين ٣٣٠ – ٣٥٠ كم – بحسب مكان نزول الراكب – هي ٦٥٠٠ ليرة سورية ضمن الفانات، علماً أن المسافة بين حرستا والجديدة لا تزيد عن ٣٠ كم، وبالتالي أين الرقابة أو مسؤولو الأسعار عن هذه التسعيرات التي لا تتناسب مع دخل المواطن؟.
ويوضح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور علي ونوس لـ”البعث” أن تسعيرة النقل ضمن المحافظة الواحدة تعود للمحافظة نفسها، أما بالنسبة للنقل بين المحافظات وما يتعلّق بزيادة التسعيرة فالزيادة جاءت تماشياً مع زيادة سعر البنزين، وذلك بعد قرار زيادة سعر لتر البنزين إلى ٤٥٠ ليرة سورية بدلاً من ٢٥٠ ليرة سورية، ما أدى إلى زيادة على كافة وسائط النقل العاملة بنسبة لا تتجاوز ٥٤.٥%.
بدوره أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة دمشق مازن دباس أن التسعيرة عمّمت على كافة المحطات، ويتمّ تعديل عدادات التاكسي وهذا التعديل مستمر حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ ليشمل كافة السيارات (التكاسي) وفي حال عدم تعديلها ستتمّ مخالفة وحجز السيارة بعد انتهاء هذه الفترة، كما أكد دباس أنه تمّ توزيع لصاقات وضعت على الزجاج الأمامي للسيارات التي لم يتمّ تعديل عداداتها بعد، وهذه اللصاقة تضمنت ٦ فقرات متتالية للتسعيرة التي تظهر على العداد، مؤكداً وجود جولات مراقبة دائمة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة ومعالجة أي شكوى تقدم من المواطن، مشدداً على عدم التهاون في العقوبة مع المخالفين حيث تبدأ بالحجز ثم تتحول إلى القضاء ثم إلى الغرامة والسجن.
