حكومة جونسون أرسلت سراً وحدات عسكريّة إلى السعوديّة!  

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانيّة، أنّ لندن أرسلت وحدات عسكريّة إلى السعوديّة سراً، بهدف حماية حقول النفط بالمنطقة، من دون إحاطة البرلمان أو الرأي العام بالقرار.

أحزاب المعارضة البريطانيّة، اتهمت بحسب تقرير الصحيفة، حكومة المملكة المتحدة بـ”الافتقار إلى البوصلة الأخلاقيّة والتهرب من التدقيق”، فيما علّق ناشطون بالقول إن الأمر “من أعراض العلاقة السامة”، التي تربط بين الحكومة البريطانية والنظام السعودي.

وزارة الدفاع البريطانيّة بررت الأمر، بأن حقول النفط هي “بنية تحتية اقتصاديّة بالغة الأهمية، وأن هناك حاجة إلى مدافع من الفوج السادس عشر للمدفعية الملكيّة، للمساعدة في الدفاع ضد هجمات الطائرات المسيّرة”.

وأوضحت “الإندبندنت” أن إرسال القوات البريطانيّة إلى السعودية تمّ “بشكل يصعب تصديقه” في شهر شباط الماضي، بالتزامن مع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي.

الصحيفة تحدثت عن أنّه “حتى تموز 2020، منعت محكمة الاستئناف الوزراء من التوقيع على الصادرات العسكريّة “بسبب مخاوف من ارتكاب قوات النظام السعوديّ جرائم حرب في اليمن”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانيّة للصحيفة: “في أعقاب الهجمات على منشآت النفط في السعودية في 14 أيلول 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعوديّة وشركاء دوليين للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن البنية التحتيّة الاقتصاديّة في السعودية، من التهديدات الجويّة”.

المتحدث أكد أن النشر شمل “نظام رادار عسكري متقدم للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات المسيّرة، ولكن لن يتمّ الاعتماد على جداول زمنيّة محددة أو عدد الأفراد المعنيين بسبب الأمن التشغيلي”.

وأكدت “الإندبندنت” أنّه لم يتم الرد على أسئلتها حول سبب عدم الإعلان عن نشر القوات البريطانيّة في البرلمان أو في أي مكان آخر.

وفي مراسلات كتابيّة للصحيفة، أكد وزير الدفاع جيمس هيبي أن “أفراد الدفاع البريطاني رافقوا نشر رادارات (الزرافة) في الرياض”، وقال : “إن الانتشار دفاعي بحت بطبيعته، ويساعد النظام السعودي في مواجهة التهديدات الحقيقية”، مؤكداً أن “نشر القوات لا يزال مستمراً حتى أواخر تشرين الثاني الجاري، وقد كلّف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة 840 ألفاً و360 جنيه إسترليني (مليون و120 ألف دولار أميركي) حتى الآن”.

بدورها اعتبرت ليلى موران، المتحدثة باسم الشؤون الخارجيّة للديمقراطيين الأحرار، أنّ التقارير التي تفيد بأن الحكومة تنشر سراً قوّات في السعودية “صادمة”، وأضافت: “هذه الحكومة لا تبيع فقط أسلحة للنظام السعودي لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن، ولكن تنشر القوّات للدفاع عن حقول النفط السعودية، ما يكشف تماماً عن مدى غياب البوصلة الأخلاقيّة لهذه الحكومة”.

واتهمت موران وزراء حزب المحافظين بـ”تلطيخ سمعة المملكة المتحدة الدوليّة”، مطالبةً إياهم بالتوجه إلى البرلمان “وشرح كيف تمّ اتخاذ هذا القرار، ولماذا لم يتمّ إبلاغ الرأي العام البريطاني به”.

من ناحيته، رأى وزير القوات المسلحة في “حكومة الظل” ستيفن مورغان، أن الحكومة “تتهرب من مسؤوليتها في إبقاء البرلمان والرأي العام على إطلاع بالعمليّة”، مبرزاً أنّه “يجب إطلاع البرلمان على العمليّات غير السريّة مثل هذه، لضمان التدقيق البرلماني المناسب والشفافية”.

وختمت صحيفة “الإندبندنت” تقريرها بالقول: “منذ بدء قصف النظام السعودي على اليمن في آذار 2015، رخصت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 5.4 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة لنظام البلاد، بما في ذلك القنابل والطائرات. وتقول الأمم المتحدة إن القصف أدى إلى كارثة إنسانيّة”.