سورية: أي قرارات أو إجراءات لا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً

جدد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد التأكيد على موقف سورية المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

وقال الدكتور المقداد، في رسالة وجهها إلى رئيس لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السفير شيخ نينغ في نيويورك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: يطيب لي بداية أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير الكبير على جهودكم المبذولة لعقد لقاء سنوي مهم هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني على الرغم من القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا على شكل انعقاد هذه اللقاءات الأممية ومع استمرار حرصكم على أن تبقى القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها حية في أذهان جميع الدول الاعضاء في الأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور المقداد عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والتي تعتبرها الجمهورية العربية السورية قضيتها المركزية، من أجل فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وجدد وزير الخارجية والمغتربين التأكيد على موقف الجمهورية العربية السورية المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 وهو حق لا يسقط بالتقادم وليس محل تفاوض أو تنازل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وجميع المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة.

وأكد الوزير المقداد أن الاستعمار الإسرائيلي الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة وما رافقه من ممارسات اسرائيلية بتدمير القرى والمدن المحتلة وتهجير سكانها لإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم شكل جوهر السياسة التي انتهجتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الأول لاحتلالها فلسطين والجولان العربي السوري وترافقت تلك السياسة بممارسات تعسفية وعنصرية وانتهاكات جسيمة وممنهجة لجميع حقوق الإنسان للفلسطينيين وللسوريين سكان تلك الأراضي العربية المحتلة يرقى بعضها إلى جرائم الحرب مثل النقل القسري للسكان وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والممتلكات وسرقة المواد الطبيعية.

ولفت الوزير المقداد إلى أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يكتسب هذا العام أهمية خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي تهدد القضية الفلسطينية.

وأشار الدكتور المقداد إلى أنه على الرغم من القرارات الأممية ذات الصلة لم يتم إحراز أي تقدم من قبل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ولم تتم مساءلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن احتلالها وانتهاكاتها وازدرائها قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتلك القرارات بسبب مظلة الحماية التي يوفّرها بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، التي بلغ مستوى دعمها في ظل إدارة الرئيس ترامب مستوى غير مسبوق مع ما تسمى “صفقة القرن” التي تندرج في اطار المحاولات المستمرة للإدارات الأمريكية المتعاقبة ولسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وتجاهل الشرعية الدولية وإجهاض قراراتها بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي وشكلت عاملا رئيساً في تسريع خطط الاحتلال الإسرائيلي وضمه غير المشروع للقدس الشرقية وللجولان السوري المحتل ولأجزاء واسعة من الضفة الغربية في انتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رفض الجمهورية العربية السورية وإدانتها ما تسمى “صفقة القرن” وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحمل الدول الداعمة لها مسؤولية وتبعات استمرار هذه الجرائم وتعتبر أي قرارات أو إجراءات أو صفقات لا تتوافق مع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ولا تحفظ الحقوق الفلسطينية الراسخة مرفوضة شكلاً ومضموناً وهي غير قابلة للحياة أصلاً.

وختم الدكتور المقداد رسالته بالقول: أود أن أخاطب عبر منبركم الموقر الدول الاعضاء في الامم المتحدة وأن أحثها على تحمل مسؤولياتها تجاه محنة الشعب الفلسطيني ولاتخاذ خطوات ملموسة وجادة لمواجهة فظاعة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ومساءلة “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على انتهاكاتها الممنهجة وعدم الاعتراف باي اجراءات اتخذتها وستتخذها لتكريس احتلالها الأراضي العربية ولممارسة الضغط عليها لإنهاء حصارها الجائر المفروض على الشعب الفلسطيني في غزة ولإنهاء احتلال “إسرائيل” للأراضي العربية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 ورقم497.