وزيرة الشؤون أمام مجلس الشعب: لإطلاق مشروع “سورية بعد الحرب”

ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة الثلاثاء برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والقضايا المتصلة بعملها.

وفي مستهل الجلسة أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله أن الوزارة مستمرة في جهودها لتأسيس منظومة الحماية الاجتماعية وضمان خدمات التأمينات المعيشية والصحية والدعم الاجتماعي للفئات الفقيرة والمهمشة وإدارة سوق العمل ومواءمة مهارات الأفراد معه.

وأوضحت الوزيرة عبد الله أن العمل جار على استكمال تنفيذ برنامج دعم وتمكين المسرحين وتأمين فرص العمل والقروض لهم وان الوزارة تسعى لإطلاق مشروع “سورية بعد الحرب” الذي يعد الخطة التنموية لسورية في مواجهة التحديات، مؤكدة أن الوزارة تكافح التسول بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي.

وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس لاتخاذ خطوات فاعلة لمكافحة التسول والتشرد وعمالة الأطفال ورعاية المسنين والاهتمام أكثر بمعاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها والإسراع بتنفيذ برنامج دعم المسرحين وتوسيعه ليشمل أفراد قوى الأمن الداخلي والقوات الرديفة ومتابعة صرف بدل التعطل للذين توقفت أعمالهم جراء تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار بعض الأعضاء إلى أهمية تنفيذ برامج تمكين الشباب واستثمار المبالغ المسددة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في مشاريع تنموية وزيادة نسب تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ونسبة الدعم لمصابي الشلل الدماغي والتوسع في برامج تمكين ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتفعيل مراكز التنمية الريفية والتسويق لمنتجاتها.

وتساءل عدد من الأعضاء عن اجراءات الوزارة للتحقق ممن حصلوا على منح التعطل ولا يستحقونها داعين لتكثيف الرقابة على عمل الجمعيات الأهلية في إيصال المساعدات لمستحقيها وتثبيت العمال المؤقتين ومكافأة العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المشاركين في إطفاء الحرائق في عدة محافظات.

وفي ردها أكدت الوزيرة عبد الله أهمية تثبيت العمال المؤقتين الذين أمضوا في الوظيفة سنتين فأكثر مشيرة إلى وجود نقص شديد بالكوادر البشرية في بعض الجهات العامة وزيادة في أعداد العاملين بجهات أخرى ولذلك تمت دراسة احتياجات سوق العمل في كل المحافظات ويتم العمل لتأمين فرص للعاطلين عن العمل بالتعاون مع جهات القطاع الخاص.

وبالنسبة لمنح التعطل أشارت إلى أنه تم إجراء دراسات وتقارير حول مستلمي منحة التعطل وجرى سحب المبالغ من غير مستحقي هذه المنحة لأن هناك ضوابط محددة لها مبينة أن عدد منح التعطل التي تم تسليمها بلغ 55 ألف منحة في حين بلغ العدد المسجل الذي يخضع للتدقيق 115 ألف منحة.

وبينت أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية للسماح لكل المسرحين للاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها الحكومة عبر برنامج دعم المسرحين موضحة أن الوزارة تشرف على العديد من الجمعيات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة وتدربهم على المهارات اليدوية البسيطة في حين أن مكافحة التسول تحتاج إلى تكاتف الجميع بما فيها الجمعيات والمؤسسات والشخصيات المجتمعية.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الساعة الـ 11 من ظهر الأربعاء.