خشية الفوضى.. بريطانيا تحضّ الشركات للاستعداد لما بعد بريكست

تتحسب بريطانيا لخروج بلا اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي فيما ينفد الوقت أمامها لإتمام أو أدناها تجاوز مرحلة من الفوضى المحتملة بأقل الأضرار الممكنة.

وحضت الحكومة البريطانية الثلاثاء الشركات على الاستعداد لنهاية الفترة الانتقالية لخروجها من الاتحاد الأوروبي في غضون شهر واحد، مع بقاء المحادثات بشأن اتفاق التجارة الحرة متوقفة.

وحذر الوزراء من أن الوقت ينفد مع اقتراب الموعد النهائي وأنه يتعين على الشركات إنهاء الاستعدادات لتجنب الاضطراب المحتمل مع سريان القواعد الجديدة في الأول من كانون الثاني المقبل.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 كانون ثاني 2020، بعد ما يقارب من أربع سنوات من الاستفتاء على العضوية الذي قسم الأمة وعرقل سياساتها.

وبموجب اتفاقية الانفصال المبرمة مع بروكسل، تظل بريطانيا ملزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي لبقية هذا العام.

وتوجد تساؤلات كثيرة حول الحياة خارج الاتحاد وبعض القلق، بالنظر إلى المأزق الحالي في المفاوضات التجارية، لكن الحكومة البريطانية متفائلة وتقول إن بريطانيا ستزدهر مهما كانت نتيجة المحادثات.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل جوف إنه “بغض النظر عن نتيجة مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، هناك تغييرات مضمونة يجب أن تُعدها الشركات في الوقت الحالي”، مضيفا “لا وقت لدينا لنضيعه”.

ويأتي النداء بضرورة الاستعداد بالتزامن مع إطلاق الحكومة مركزا جديدا لعمليات الحدود يعمل على مدار الساعة بواسطة فريق من المسؤولين الخبراء لمراقبة حدود المملكة المتحدة.

وسيعتمد المركز على البرامج التي تجمع معلومات حول تدفق البضائع والركاب في الواقع.

وبحسب الحكومة، ستسمح التكنولوجيا الجديدة للحكومة والشرطة باتخاذ “قرارات سريعة لضمان الحد من أي خلل”.

وربح مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 بفارق ضئيل بحجة أن مغادرة الاتحاد ستعيد سيطرة بريطانيا على حدودها.

ولكن هناك مخاوف من أن خروج البلاد الوشيك من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بعد ما يقرب من 50 عاما قد يتسبّب في حدوث فوضى في الموانئ والمراكز اللوجستية.

وقد اشتكت شركات من عدم كفاية الاستعدادات والتخطيط للطوارئ، مع إطلاق اتهامات بأن الوزراء يستخفون بالحجم الهائل للتحدي المقبل.

وفي حال تم الاتفاق أم لم يتم، ستزيد الإجراءات الروتينية لجهة التصاريح الجمركية لتحل محل عمليات نقل البضائع التي لم تكن تخضع لأي إجراء من وإلى الاتحاد الأوروبي.

ويواجه المصطافون البريطانيون والمسافرون من رجال الأعمال أيضا احتمال حصول طوابير لختم جوازات السفر عند نقاط مراقبة الحدود على جانبي القناة وفي المطارات.

وأقر مكتب جوف المسؤول عن الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بأن التغييرات “تعني على الأرجح أنه سيكون هناك اضطراب قصير المدى على الحدود”.

لكن مركز عمليات الحدود الجديد الذي سيحلل التوجهات التاريخية ويصدر التوقعات والتوصيات، كان جزءا من خطط “لتطوير أكثر حدود العالم فعالية بحلول عام 2025″، على حد تعبير مكتب جوف.

وتواصلت المحادثات التجارية الأخيرة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في لندن هذا الأسبوع، مع استمرار تشكيل حقوق الصيد حجر عثرة رئيسي أمام التوصل إلى اتفاق في الوقت القليل المتبقي.

ويعد الاتفاق على قواعد بشأن المعايير المشتركة وأنظمة المساعدة الحكومية أيضا عائقا طويل الأمد، إذ يبدو أن كلا الجانبين غير مستعدين لتقديم تنازلات.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون لصحافيين الاثنين “نحن ملتزمون بمحاولة تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن”، مضيفا “أوضحنا أننا لن نغير موقفنا التفاوضي”.