مشروع إحياء نهر بردى بانتظار ساعة التنفيذ

دمشق- ميس خليل

دفعت مشكلات بيئية عدة، نالت من مياه نهر بردى وحوّلته إلى مجرى لصرف صحي مكشوف ومصدر للروائح الكريهة، العديد من الباحثين في المجال البيئي إلى طرح مشروع إعادة إحيائه من جديد، وذلك عبر تقديم مقترح “مشروع وطني لإعادة إحياء نهر بردى” ليكون حلاً بيئياً ومستداماً وصديقاً للبيئة.

وأوضحت نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي ومشرف الدراسة الدكتورة غادة بلال أن فكرة المشروع بدأت منذ سنتين في المؤتمر الذي أطلقته الجمعية البريطانية السورية، والذي تضمّن حواراً وطرحاً للكثير من المشكلات، إذ تمّ خلاله طرح مشكلة نهر بردى الذي يتحمل أعباء كبيرة ناجمة عن الصرف الصحي وتبليط مجرى النهر الذي يفاقم عملية التلوث، مشيرة  لـ”البعث” إلى أنه عندما طُرحت الفكرة بالمؤتمر وُضعت ضمن المقترحات، وطُلب أن تتمّ متابعة هذا الموضوع وتم تكليفها من قبل المحافظ على اعتبار أنها من طرحت المشكلة.

وعن الخطوات العملية للبدء بالمشروع، بيّنت بلال أنه تمّ إجراء مسح شامل للنهر من المنبع إلى المصب ليكون الحل متكاملاً، في الوقت الذي تقوم به محافظة ريف دمشق بالعناية بالنهر من خلال محطات المعالجة، ويتمّ الآن توسيع حرم النهر بإحداث مخطّطات تنظيمية، لافتة إلى أنه سيتمّ العمل على محورين مهمين، هما رفع التلوث ليتعافى النهر، وتنسيق حضري وجمالي للنهر.

وأكدت بلال أن العمل سيبدأ من  جسر الوزان، وهي الحدود الإدارية لمدينة دمشق، وتمّ وضع 3 أنواع من الحلول لكل مرحلة، خانق الربوة (من عند جسر الوزان إلى حديقة تشرين وكيوان)، حيث تأتي مياه الصرف الصحي من جبل الرز ومن المطاعم بشكل عشوائي ومخالف وتصبّ في النهر، وهنا تمّ اقتراح وضع مصدات وقناتين للصرف الصحي في حديقة تشرين حتى لا يتسرّب الصرف الصحي إلى مجرى النهر.

والجدير ذكره أن المشروع قُسّم إلى 4 مراحل، وهي خانق الربوة– شكري القوتلي ونهر تورا، وهما خاضعان بالأساس للتبليط، وأجزاء من الفروع غير “مبلطة” تحتاج إلى تنسيق حضري، وهي نهر يزيد والقنوات وبانياس، أما المرحلة الأخيرة –بحسب بلال- فهي الغوطة وبحيرة العتيبة والتعديات على مجرى النهر والسواقي والاستجرار، لتعود هي الخزان الأساسي والحقيقي للنهر، وفي كل مرحلة من المراحل تمّ طرح عدة سيناريوهات وعليه تقرّر الجهات المعنية ما يناسبها بالنسبة لكل مرحلة.

بلال أشارت إلى أنه تمّ عقد الاجتماع الأولي في رئاسة مجلس الوزراء قبل أسبوعين، ويتمّ التحضير حالياً لدفتر الشروط والجهة المنفذة.

أما عن الجهات التي ستشارك في المشروع، فقد بيّنت بلال أن هناك عدة جهات معنية بهذا المشروع الوطني، كوزارة الموارد المائية– وزارة الإدارة المحلية والبيئة– محافظة دمشق– ريف دمشق- هيئة التخطيط الإقليمي– هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدائمة– وزارة السياحة– وزارة الثقافة– المنظمات الدولية كونها تدعم أي مشروع تنموي– المجتمع الأهلي والذي له دور كبير بالتفاعل مع تلك المشاريع، وتحقيق الوعي البيئي للمواطنين والحملات التطوعية الشبابية كاتحاد الطلبة وغيره.