نظام أردوغان يدشن حملة قمع جديدة ضد الجيش

دشن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة قمع جديدة الثلاثاء استهدفت عشرات الضباط العسكريين بذريعة الانتماء لشبكة رجل الدين فتح الله غولن لتبرير ممارسات القمع.

وذكرت مصادر إعلامية أن تركيا أمرت باعتقال 82 من أفراد الجيش في إطار عملية تستهدف أنصار غولن الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في 2016.

وقالت المصادر الإعلامية إن العملية شملت 39 إقليما وألقي القبض بالفعل على 63 من المطلوبين. وهناك 70 من بين المشتبه بهم ما زالوا بالخدمة.

ومنذ محاولة الانقلاب تحتجز السلطات نحو 80 ألفا انتظارا لمحاكمتهم وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من العاملين بالحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وطردت السلطات نحو 20 ألفا من الخدمة العسكرية.

وقضت محكمة تركية الأسبوع الماضي بالسجن مدى الحياة لمئات المتهمين من ضباط الجيش والطيارين والمدنيين في المحاولة الفاشلة للإطاحة برئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان.

وأدين هؤلاء الأشخاص بتهمة “محاولة الانقلاب على النظام الدستوري” و”محاولة اغتيال الرئيس” و”جرائم قتل متعمدة” على ما جاء في ملخص للحكم.

وتنتقد جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ودول غربية نطاق الحملة قائلين: إن النظام يستغلها لسحق المعارضة، فيما نفت الحكومة هذا الاتهام كعادتها، وزعمت أن الإجراءات ضرورية للأمن الوطني.

وباتت تركيا اليوم من أكثر بلدان العالم التي تشن حملات اعتقال بحق أتراك، تحت ذريعة الاشتباه في صلاتهم بجماعات إرهابية، حيث طالت حملات القمع الصحفيين والسياسيين وكل من ينتقد سياسات أردوغان.

وتقول مصادر إعلامية تركية أن عدد الصحفيين المعتقلين بالسجون هو الأعلى عالميا، مع تراجع مستمر لقطاع الإعلام منذ عام 2016.

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة المعارضون والمخالفون لسياسة أردوغان حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات فضلا عن المنتقدين والصحفيين والنشطاء.

يأتي ذلك فيما هبطت الليرة التركية الثلاثاء واحدا بالمئة مقابل الدولار الأميركي بعد أن فرض النظام التركي إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتواجه تركيا في السنوات القليلة الماضية أزمة اقتصادية ومالية حادة نتيجة سياسات سقيمة وضعت الاقتصاد التركي في موقف ضعيف في مواجهة الأزمات من بينها تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وتشكلت الأزمة الاقتصادية في تركيا نتيجة تدخلات أردوغان في السياسة النقدية وإقحام نفسه في مسائل اقتصادية ليست من مشمولاته، وشنه حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسبباً له مشاكل متناثرة.

ويتهم منتقدون أردوغان بإهلاك السياسة الخارجية، مشددين على ضرورة تغيير دستور البلاد للتخلص من سطوة أردوغان وسياساته المنهكة للبلاد.

ويعزو كثير من الخبراء الأزمة الاقتصادية المتناثرة بين انهيار الليرة وارتفاع معدلات التضخم وتزايد نسب الفقر والبطالة، إلى سوء إدارة أردوغان لسياسة البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى سياساته الخارجية التي استجلبت لتركيا عداءات مجانية بسبب التدخل العسكري في أكثر من جبهة، ما تسبب في قلق المستثمرين ونفور بعضهم الآخر عن الاستثمار في تركيا وهو ما يعكس حتما تراجعا اقتصاديا حادا.