الزراعة الحافظة والأمن الغذائي في ورشة الإدارة المحلية وأكساد؟!

تتابع وزارة الإدارة المحلية والبيئة، بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، إقامة ورشات العمل حول الزراعة الحافظة والأمن الغذائي، حيث تضمن البرنامج العلمي للورشة التي أقيمت منذ أيام محاضرات حول التنمية المستدامة في سورية، ودور أكساد في مكافحة التصحر، والمؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر، ومفهوم وأسس الزراعة الحافظة وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتأثير نظام الزراعة الحافظة على صحة التربة، وتجربة أكساد في تطبيق الزراعة الحافظة، كما تضمن عرضاً لواقع الموارد الطبيعية والواقع الزراعي في محافظة إدلب، مع تنظيم زيارة حقلية إلى ريف مدينة سلمية لمزارع طُبق فيها نظام الزراعة الحافظة.
تعميم التجارب العلمية
محافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي أشار إلى أهمية إضافة وتعميم التجارب العلمية الناجحة في مجال تطبيق الزراعة الحافظة في سورية نظراً لأهميتها في الوقت الراهن، مبيّناً أن مثل هذه الورشة بما تحمله من عناوين تشكّل فرصة مهمة من شأنها النهوض بالواقع الزراعي، وخاصة في حماة التي تعد مدينة زراعية بامتياز، وتلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني بمختلف المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها،
بدوره دعا محافظ إدلب اللواء محمد نتوف إلى ضرورة دعم الزراعة الحافظة، ومحاربة التصحر عبر برامج مدروسة بالتشارك مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، مع ضرورة إعادة الحياة لأراضي محافظة ادلب المحررة من الإرهاب، بما يسهم في زيادة المساحات الصالحة للزراعة في القطر.
تجربة ناجحة
وأوضح الدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد”، أن المركز هو منظمة عربية علمية تتوزع أنشطتها على كافة الدول العربية، وتعمل على تنمية وتطوير الموارد الطبيعية وترشيد استثمارها، والمحافظة على النظم البيئية وتوجيه إداراتها، والعناية بالموارد البشرية والسكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، مضيفاً بأن أكساد يمتلك بنية تحتية بحثية قوية تتمثّل في فريق متميز من الخبراء والباحثين والفنيين العرب الذين يعملون وفق استراتيجية طموحة من خلال خمسة مكاتب إقليمية عربية، و13 محطة بحثية متكاملة، ومخابر، وآلات وتجهيزات متفوقة في دولة المقر وهي سورية، ومحطتين نباتية وحيوانية في كل دولة عربية تعمل كلها في سبيل تعزيز الأمن الغذائي والمائي العربي.
ولفت إلى أن تطبيق نظام الزراعة الحافظة أدى إلى تحسين إنتاجية جميع المحاصيل المزروعة بالحبوب والبقوليات، وزيادة كفاءة استعمال مياه الأمطار، وتقليل تكاليف الإنتاج على الزراعة، مبيّناً أن تطبيق هذا النظام في حقول مزارعين في سورية مقارنة بالزراعة التقليدية أدى إلى زيادة متوسط إنتاجية محاصيل الحبوب، وتخفيض استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى التربة المائي، وزيادة كفاءة استعمال مياه الأمطار.
الزراعة الحافظة وأهميتها
الدكتور حسين المحاسنة، خبير الزراعة الحافظة في المركز العربي اكساد، أوضح أن نظام الزراعة الحافظة يعرف بأنه زراعة المحاصيل في تربة غير محضرة بشكل مسبق (غير مفلوحة) من خلال إحداث شق ضيق على شكل خندق أو شريط بعمق وعرض كافيين لوضع الأسمدة والبذار ودفنهما في التربة باستخدام آلة الزراعة الحافظة المتخصصة، مشيراً إلى أن نظام الزراعة الحافظة يقوم على أربعة مبادئ أساسية هي: عدم فلاحة التربة، والتغطية المستمرة لسطح التربة بالبقايا النباتية أو محصول التغطية، وتطبيق الدورة الزراعية مع المحاصيل البقولية، والمكافحة الفعالة للأعشاب الضارة، وأضاف: لقد أدرك المركز العربي أكساد أهمية نظام الزراعة الحافظة في تقليل تكاليف الإنتاج الزراعي، والحد من انجراف التربة المائي والريحي، وتحسين محتوى التربة من المادة العضوية، وزيادة إنتاجية الأنواع المحصولية على المدى البعيد، وقام المركز العربي أكساد بتنفيذ عدة مشاريع لنشر وتطبيق نظام الزراعة الحافظة في سورية وبعض الدول العربية، حتى وصلت المساحة المزروعة بنظام الزراعة الحافظة في سورية إلى حوالي 30 ألف هكتار موزعة على محافظات: الحسكة ودرعا وحماة وحلب والرقة، وأدى تطبيقها لدى المزارعين في القطر إلى زيادة الإنتاج، وتخفيض استهلاك الوقود، وتخفيض كمية البذار، وتوفير مياه الري بين 20-30%.
شراكة مهنية لمواجهة التصحر
المهندس بلال الحايك، ممثّل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، قال: إن الوزارة، بالتعاون مع مركز اكساد والجهات الوطنية المعنية، أنجزت مؤشرات تدهور الأراضي والتصحر وأطلقت وطنياً في عام 2017، لتصبح بذلك سورية من أوائل الدول العربية التي قامت بإعداد هذه المؤشرات، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر على المستوى الوطني، مضيفاً بأنه في نطاق تطبيق هذه المؤشرات على أرض الواقع، تم توقيع مشروعين مع مركز اكساد، تضمن المشروع الأول تطبيق المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي والتصحر في تقييم تدهور الأراضي، فيما تضمن المشروع الثاني إعداد الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة مشاكل تدهور الأراضي والتصحر الناجم من الحرب على سورية باستخدام المؤشرات الوطنية لتدهور الأراضي.

منير أحمد