بعد تصاعد الإصابات.. لبنان يمدّد التعبئة العامة 4 أشهر

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان الخميس من عدم توفّر أَسِرة المستشفيات لمواجهة حالات الإصابة المتزايدة بكوفيد-19، قائلاً: إن اللبنانيين لم يلتزموا بالكامل بإغلاق لمدة أسبوعين، فيما أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان اليوم توصية بتمديد حالة التعبئة العامة في الأراضي اللبنانية وحالة الطوارئ في بيروت حتى الـ 31 من آذار المقبل.

وطلب المجلس في ختام جلسته التي عقدت اليوم في قصر بعبدا برئاسة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون رصد المبالغ اللازمة لتحقيق اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد ، التي تم طلبها من قبل وزارة الصحة ورفع جهوزية الأجهزة العسكرية والأمنية لمواكبة فترة أعياد نهاية العام.

وكلف المجلس وزير المالية السعي لتأمين اعتماد بقيمة 150 مليار ليرة لبنانية لتوزيع مساعدات الترميم على المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت واستكمال العمل على إعادة المرفأ إلى وضعه الطبيعي.

وأكد عون في بداية الاجتماع أن “الوضع الراهن في البلاد هو وضع استثنائي يتطلب متابعة استثنائية واتخاذ قرارات لمعالجة هذا الوضع الدقيق”، موضحاً أن الظروف الراهنة تفرض بعض التوسع في تصريف الأعمال من قبل الحكومة لتلبية حاجات البلاد والمواطنين إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وبالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، يمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية كبيرة، ولا يزال يعاني من تداعيات انفجار الرابع من آب في مرفأ بيروت.

وفي تغريدة، قال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: إن حالات كورونا تزداد، مشيراً الى أنه على الرغم من إضافة المزيد من الأَسِرة في المستشفيات، الإصابات آخذة بالارتفاع و”لن تسعفها عديد الأسرة التي أنجزت بشق الأنفس وزفيرها”.

وكادت وحدات العناية المركزة تمتلئ عن آخرها عندما أمر لبنان بالإغلاق، وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من احتمال تمديد الإغلاق إذا لم يمتثل الناس لقيود مكافحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة الأربعاء: إنه تم تسجيل 1842 حالة إصابة بكوفيد-19 و22 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبلغ إجمالي وفيات كورونا 1055 في الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين، حيث تشهد منظومة الرعاية الصحية تدهوراً.

وينوء لبنان تحت ثقل الديون المتراكمة ويواجه أسوأ أزمة منذ عام 1975. ولم يحرز تقدّم في محادثات تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة الحكومة الحالية في آب إثر انفجار هائل في مرفأ بيروت.

واندلعت الأزمة الاقتصادية في الخريف الماضي مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي، في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.

ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة. وإلى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخّم المفرط، لا يزال لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حكومة.