رغم العقوبات.. إيران تدشّن 25 مشروعاً للطاقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم أن بلاده تواجه حربا اقتصادية شاملة مفروضة من الولايات المتحدة وبعض دول الغرب منذ ثلاثة أعوام.

وخلال حضوره مراسم تدشين 25 مشروعاً بمجال الطاقة في عدة محافظات إيرانية، قال روحاني: “الشعب الإيراني عانى من مشاكل ومصاعب وقاوم إلا أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة لم يكن هناك انقطاع في خدمات المياه والكهرباء والغاز ولم نكن بحاجة إلى استيراد السولار والبنزين بل قمنا بالتصدير وحققنا اكتفاء ذاتيا في مجال القمح وتطورات كبيرة في قطاع الصحة والعلاج وتم خلال العام الأخير إضافة 11 ألف سرير للمستشفيات في البلاد”.

ولفت روحاني إلى أنه تمت إضافة 2500 ميغاواط من الكهرباء لطاقة البلاد سنويا وستصل إجمالا إلى 20 ألف ميغاواط أو ربما أكثر خلال 8 أعوام حتى نهاية فترة الحكومة الحالية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية ضد إيران في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة التي لا تسير وفق نهجها.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم ضرورة التزام الولايات المتحدة وأوروبا بتعهداتهما تجاه خطة العمل المشترك الشاملة بشأن الاتفاق النووي، وقال، في اجتماع “حوار البحر المتوسط” الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي، “إيران ستعود إلى تنفيذ تعهداتها في حال التزمت أوروبا وأمريكا بتعهداتهما تجاه الاتفاق النووي”، داعياً واشنطن إلى إثبات حسن نيتها من خلال العودة إليه. وشدد على ضرورة التعاون الدولي لإرساء السلام والأمن في العالم والتعاون مع دول الجوار والتزام الجميع بحسن النية للحد من وقوع كارثة في المنطقة، وشدد على أن العقوبات الاقتصادية الأميركية جريمة ضد الإنسانية ويجب رفعها.

كلام ظريف يأتي بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأربعاء، على قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صادق عليه مجلس الشورى الإيراني.

وبعد موافقة مجلس الصيانة، يصبح القانون نافذاً، ويتعين على الحكومة تطبيقه، فكل القوانين التي تصدر عن البرلمان يجب أن تمر على مجلس صيانة الدستور لدراستها إذا كانت تطابق المعايير الشرعية والقانونية، وبعدها يتم التعديل عليها، وترسل هذه التعديلات إلى البرلمان، أو يتم الموافقة عليها من دون تعديل، ويتم إبلاغ الحكومة بضرورة تنفيذها.

وفي حال حصل خلاف بين البرلمان ومجلس الصيانة، ورفض البرلمان التعديلات أو رفض مجلس الصيانة القانون المصادق عليه من البرلمان، يحال أمر الخلاف إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ليبت في الأمر، ويصبح قراره نافذاً من دون اعتراض.

من جهتها، اعتبرت أسبوعية “ذا نيويوركر” أن اغتيال محسن فخري زادة لن يؤثر في سير برنامج إيران النووي، نظراً إلى أن “إيران أتقنت تلك التقنية قبل 20 عاماً، ولا يوجد شخص بمفرده يؤدي دوراً حاسماً بعد الآن”.

ونقلت عن المدير التنفيذي لمجموعة الحد من الأسلحة داريل كيمبال قوله: “مهما كان الدور الذي أداه فخري زادة في تطوير برنامج إيران النووي، فإن اغتياله لن يترك أي تأثير ملموس في قدرة إيران لتكديس المزيد من اليورانيوم المخصب”.

وفي السياق عينه، رأت المجلة أن ثمة رداً إيرانياً قادماً لا محالة، وخصوصاً أن “استراتيجية ترامب بفرض العقوبات قد فشلت”.