الطفل أبو عليا أنموذجاً لجرائم الاحتلال.. ومطالبات أوروبية بالتحقيق
لا يفرّق الاحتلال الإسرائيلي بين كبير وصغير في إجرامه، فالأطفال الفلسطينيون كانوا دوماً ولا يزالون في مرمى الاستهداف الإسرائيلي، وآخرهم الطفل علي أبو عليا “15 عاماً” الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال، السبت، وتعليقاً على الجريمة طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في استشهاده، وطالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون بورغسدورف بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة، مشيراً إلى أن “الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي”.
كما تساءل عن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سيتعرضون للاستخدام المفرط للقوة المميتة على يد قوات الاحتلال.
المنسق الخاص للأمم المتحدة لعمليّة السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، دعا في تغريدة له عبر “تويتر”، إلى التحقيق بسرعة وعلى نحو مستقلّ في جريمة إعدام الطّفل الفلسطينيّ علي أبو عليا، موضحاً أنّ “الأطفال يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدوليّ ويجب حمايتهم من العنف”.
من ناحيته، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أنّ استشهاد أبو عليا “جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الطويل”، مبرزاً أنّ “إسرائيل تواصل استهداف كبار السن والشباب والأشجار والحجارة وكل ما هو فلسطيني”.
كما استنكرت عضو الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم قتل قوات الاحتلال الطفل الفلسطيني علي أبو عليا، مشيرةً إلى أنها عملية وحشية. وقالت ماكولوم: “إنّ مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاماً برصاصة في بطنه على يد جندي إسرائيلي في الضفة الغربية هو عملية وحشية بشعة”، داعيةً إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إلى إدانتها.
وأشارت ماكولوم إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وثّقت 232 إصابة لأطفال فلسطينيين على يد قوات الاحتلال في الفترة الممتدة من كانون الثاني وحتى أيلول من العام الجاري، لافتةً إلى أن ذلك نتيجة مباشرة لاستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
في الأثناء، وثقت مؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، حالات اعتقال لأطفال خلال الشهرين الماضيين. ويعاني هؤلاء الأطفال من أمراضٍ أو إصابات قبل اعتقالهم، وتدهورت حالتهم الصحيّة نتيجة لممارسات قوات الاحتلال أثناء اعتقالهم واحتجازهم، وتعذيبهم في التحقيق.
ومن هذه الحالات الطفل (س.ج) الذي قضى في الزنازين 16 يوماً رغم إصابته، فيما أصرت قوات الاحتلال على اعتقال الطفل (أ.ع) البالغ من العمر 17 عاماً، رغم إصابته برصاصةٍ في قدمه.
وتستمر معاناة الأطفال ما بعد الاعتقال والتحقيق وحتى نقلهم الى السجون، حيث أنّ إدارة مصلحة السجون تعمد إلى معاملتهم معاملة الأسرى البالغين دون الأخذ بالاعتبار خصوصية ظروفهم، ويتجسّد ذلك في حالات الاقتحام مؤخراً لقسم الأشبال في عوفر.
وكذلك الحال مع العزل الذي عانى منه الأطفال خلال الجائحة الحالية، حيث حُرِموا من زيارات أهاليهم مدّة طويلة، وانتهكت خصوصيتهم بلقاء محاميهم في المحاكمات عبر خاصيّة الفيديو، ممّا أثّر عليهم جسدياً ونفسياً.
في سياق متصل، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسيرين الفلسطينيين نضال أبو عاهور وناهض الأقرع جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية بحقهما وفي مقدمتها الإهمال الطبي المتعمد.
وقالت الهيئة: “إن الأسير أبو عاهور (45 عاماً) يعاني من فشل كلوي ومن ورم سرطاني بالكلى ومشاكل بالتنفس ويحتاج لتلقى الأكسجين على مدار 24 ساعة إضافة إلى معاناته من ضغط الدم المرتفع وهو بحاجة إلى متابعة طبية فائقة”.
وأضاف البيان: “إن حالة الأسير الأقرع (52 عاماً) من الحالات الأصعب القابعة في معتقلات الاحتلال حيث اعتقلته قوات الاحتلال وإحدى قدميه مبتورة وجراء الإهمال الطبي أصيبت ساقه الأخرى بالغرغرينا وتم بترها ولا يزال يعاني حتى اللحظة من أوجاع حادة في كلتا قدميه وفي كل أنحاء جسده ومن مشاكل بالرئتين وتمتنع سلطات الاحتلال عن تقديم العلاج اللازم له”.
وبعد محاولة مستوطن إسرائيلي إحراقها، أدان الأزهر الشريف العمل الإرهابيّ الذي استهدف كنيسة الجُثمانية بالقدس المحتلة، مشدّداً على أنّ “السكوت عن إدانة هذا العمل تجسيدٌ واقعيّ لسياسة الكيل بمكيالين التي يُولد من رحمها الإرهاب”.
كما أكد الأزهر أنّ هذا العمل “ينطلق من فكر إرهابيّ متطرف يهدد السلم والأمن الدوليّين”، داعياً المجتمع الدوليّ إلى “الاضطلاع بمسؤولياته والمحاربة الجادة والصادقة للإرهاب وإدانة الأعمال الإرهابيّة”.
إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدات الطور في القدس المحتلة وزيتا في طولكرم وقباطية في جنين بالضفة الغربية واعتقلت خمسة فلسطينيين.
واقتحم مستوطنون إسرائيليون بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت بالضفة الغربية وقطعوا 15 شجرة زيتون، فيما منعت قوات الاحتلال المزارعين من دخول أراضيهم واستولت على جرافتين في قرية عاطوف في الأغوار الشمالية.
ورداً على تصاعد الخطوات التطبيعية، دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الفنادق والمطاعم التي استقبلت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الضفة الغربية في إطار حملة تحت عنوان “مال المطبّع حرام”.
والتقط ناشطون صوراً للمطاعم والفنادق التي أقدمت على استقبال الإعلام الإسرائيلي داخلها وأجرت مقابلات مع مراسلين إسرائيليين إلى جانب لافتة كتب عليها “مال المطبع مالٌ حرام”، وقال ناشطون: “إن التطبيع مع الاحتلال وإعلامه يجب ألا يمر مرور الكرام”.
وتأتي هذه الحملة بعد نشر قناة “كان” الإسرائيلية تقريراً صوّر في مدينتي بيت لحم ورام الله عن الحياة الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.
من جهة أخرى، جدّدت وزارة الخارجية الفلسطينية تأكيدها على أن صمت المجتمع الدولي والاكتفاء ببيانات الإدانة يشجعان الاحتلال على التمادي بجرائمه ومواصلة تنفيذ مخططاته الاستيطانية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
وقالت الخارجية: “إنّ الهجمة الاستيطانية المتصاعدة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة في الآونة الأخيرة والتي تعبر عن تغول استعماري غير مسبوق بالتهام المزيد من الأرض الفلسطينية وتعميق وتوسيع الاستيطان تدل على استهتار الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية”.
وأدانت الخارجية إعلان الاحتلال بدء الخطوات الفعلية لشق طريق استيطاني جديد جنوب مدينة القدس المحتلة كجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يتضمن إقامة 550 وحدة استيطانية جديدة.