قانون “الأمن الشامل” يدمر شعارات الثورة الفرنسية

إبراهيم أحمد

هل باتت الحريات عرضة للخطر في فرنسا، البلد الذي يفخر بأنه منارة للحرية والديمقراطية؟ سؤال بات يتردد كثيراً خلال الأيام الماضية على وقع احتجاجات واسعة النطاق  للمواطنين الفرنسيين الذين خرجوا في أنحاء البلاد المختلفة رافضين مشروع القانون الذي يعرف بقانون “الأمن الشامل”، الذي يرون أنه يمثّل انتهاكاً للحريات العامة، وإطلاقاً ليد الشرطة، ووسط تنامي ظاهرة مشاريع القوانين العنصرية، وصعود اليمين المتطرف، وخطاب الكراهية والإسلاموفوبيا التي تتبناها وسائل الإعلام الفرنسية المحسوبة على اليمين واليمين المتطرف، وبتشجيع من الخطاب الرسمي للدولة، برز إلى السطح مشروع قانون الأمن الشامل الذي تقدّمت به كتلة الحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” إلى البرلمان الفرنسي، كمؤشر على تراجع حرية التعبير في فرنسا، وعدم القبول بالآخر، وفق ما يقول ناشطون.

وجاء مشروع قانون الأمن الشامل، خاصة الفقرة 24 منه التي تقيّد حرية التصوير والنشر، حيث تفرض عقوبة السجن عاماً وغرامة مالية قدرها 45 ألف يورو على كل من ينشر صور “وجه أو أي علامة تعريفية” لشرطي أو دركي أثناء أداء وظيفته من أجل “إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي به”، احتجاجات واسعة خلال الشهر الماضي قادتها الهياكل والنقابات المنظّمة للمهنة الصحفية، ومنظمات المجتمع المدني، وهيئات حقوق الإنسان، حيث فجّرت  الاعتقالات الكثيرة التي حدثت لعدد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، فضلاً عن المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن، احتجاجات الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي في العاصمة الفرنسية باريس، وفي كثير من المدن الفرنسية، أكثر عدداً وزخماً وحدة، فقد تجمع آلاف المتظاهرين في ساحة حقوق الإنسان والتروكاديرو قرب التوريفال، وعبّروا عن غضبهم ورفضهم المتجدد لمشروع القانون “المهين لقيم الحرية وحقوق الإنسان التي قامت عليها الجمهورية والثورة الفرنسية”، مثلما أكد ذلك بعض ممثّلي المجتمع المدني لوسائل الإعلام، وفي المظاهرات رُفعت شعارات تسخر من ماكرون وسياسته، وتندد بقانون الأمن الشامل، على غرار “أمن شامل يساوي دكتاتورية شاملة”، و”لا للدولة البوليسية”، و”الديمقراطية في خطر”، و”لا لدولة البوليس.. نعم لدولة القانون”، ورفع متظاهر لافتة كتب عليها: “في بلاد العميان العور هم من يشرعون القانون”.

حرب الصورة

رأى ناقدون أن القانون جاء لإخفاء الوجه القبيح للقوات الأمنية التي كثيراً ما ترتكب تجاوزات وعنفاً مبالغاً به ضد المتظاهرين، وتساءلوا: هل هي حرب الصورة؟ في هذا الإطار قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجر، بخصوص معركة الصورة ورمزيتها وخلفياتها: “بالتأكيد، هي حرب الصورة، لأن هذا القانون يشجّع الشرطة على إخفاء التجاوزات التي تقوم بها”، ويضيف: إن حقيقة بث الصورة، وخاصة البث المباشر، ستكون مستحيلة في ظل القانون المقترح، فمجرد التصوير سيؤدي إلى الاعتقال والاستهداف من قبل الشرطة، ويشير إلى أنه من الواضح أنه ليس الصحفيون ومراسلو الصور وصناع الأفلام الوثائقية وأعضاء مراصد المواطنين المستهدفين فقط، بل أيضاً أي شخص يستخدم هاتفه المحمول لالتقاط الصور، على وجه الخصوص أثناء المظاهرات أو الحركات الاجتماعية، وسيتمكن أفراد قوات الأمن من تصوير السكان خلال حياتهم اليومية، وهذا انتهاك خطير للحقوق الأساسية، وحق حرية التعبير، وبالضرورة حرية الصحافة.

الاعتداءات

وقد زاد الجدل بشأن مشروع القانون الجديد تداول عدة مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاعتداءات الشرطة على مواطنين فرنسيين، كان أبرزها ذلك الاعتداء على شاب من أصل أفريقي يدعى ميشيل زكلير بالعاصمة باريس، ووفق المشاهد المتداولة، فإن الشاب الذي يعمل منتجاً موسيقياً كان قد لمح سيارة الشرطة لدى خروجه من منزله مساء السبت 28 تشرين الثاني الماضي متجهاً إلى الاستوديو الخاص به في المنطقة 17 بباريس، ولخشيته من الحصول على مخالفة لعدم ارتدائه الكمامة، فقد اندفع داخل المبنى الذي يقع به مكتبه، إلا أن الشرطة لحقت به إلى الداخل، حيث تظهر اللقطات تعرّضه للضرب من عناصرها لمدة عشرين دقيقة، فيما وصفه القضاء الفرنسي الذي ينظر بالقضية بأنه “ضرب متعمد فاقمته دوافع عنصرية”، وقضى بالحبس الاحتياطي بحق ثلاثة من عناصر الشرطة الأربعة الذين قاموا بضربه.

خطوة للوراء

بدا أن قوة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية ضد مشروع القانون المثير للجدل، قد دفعت الحكومة إلى اتخاذ خطوة للوراء، فبعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين 30 تشرين الثاني مع رئيس الحكومة جان كاستيكس، ووزراء أساسيين بالحكومة، ورؤساء كتل نيابية لمناقشة مشروع القانون، أعلنت الأغلبية البرلمانية أنها ستعيد صياغة المادة 24 في مسودة القانون بشكل تام، غير أن جانباً من المعارضين لمشروع القانون المثير للجدل يرون الآن أن ذلك ليس كافياً، وقال زعيم النواب الشيوعيين فابيان روسيل تعليقاً على الخطوة: “إنه أول تراجع، لكننا نريد سحب المادة كلياً ونص القانون العام”.

على الجانب الآخر، يتحدّث بعض المراقبين عن صعوبة فهم موقف ماكرون، الذي أبدى دعماً لمشروع القانون، بينما يبدي في الوقت نفسه دفاعاً عن نشر الصور المسيئة للنبي محمد، معتبراً إياها نوعاً من حرية التعبير!، ويشير هؤلاء إلى أن موقف الرئيس الفرنسي لا ينطلق سوى من حرصه على جذب الناخبين، ومغازلة اليمين المتطرف، في وقت يتحدّث فيه كثيرون عن تراجع الدور الفرنسي في عهد ماكرون، سواء على مستوى اقتصاد البلاد، أو على مستوى دور الدبلوماسية الفرنسية في أنحاء العالم.

ويحتج الرافضون لمشروع “قانون الأمن الشامل” على بنود تهدف بالأساس إلى النيل من حريات الصحافة والإعلام والتعبير، وهي الحريات العامة الأساسية في نظام الجمهورية الفرنسية.

ووصف ايمانويل بوبارد، السكرتير العام الأول للاتحاد الوطني للصحفيين الفرنسيين، قانون الأمن الشامل بأنه “نكسة غير مسبوقة لحرياتنا العامة والأساسية في فرنسا”، وقال إنه جاء لتعزيز الشعور بالإفلات من العقاب لدى الشرطة، وجعل عنف الشرطة غير مرئي، وسيكون البث المباشر مستحيلاً في ظل القانون المقترح، فمجرد التصوير سيؤدي إلى الاعتقال.

ويجيب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجر عن سؤال عن مدى تأثير التشريع الفرنسي الجديد، وسياسة فرنسا الجديدة المضيّقة على حرية التعبير لكي تبسط نفوذها على الإعلام، وتزيد من تركيع الصحافة، والسيطرة بقبضة من حديد على الناشطين والمعارضين، وهذا القانون يُظهر أيضاً ببساطة أن فرنسا أصبحت جزءاً من الأنظمة السياسية الدكتاتورية المتخلّفة والمعارضة لحرية التعبير”.

أما دومينيك برادلي، كبيرة الصحفيين سابقاً بالقناة الثانية الفرنسية، والأمينة العامة لنقابة الصحفيين الفرنسيين، فلم تخف حيرتها وانزعاجها وخوفها الكبير على مستقبل المهنة الصحفية في فرنسا، وهي تتحدّث مؤكدة أن مشروع هذا القانون “محطم للحريات وحق الإعلام والمعرفة، وهذان الحقان منصوص عليهما في الدستور الفرنسي وفي جميع المواثيق العالمية والمعاهدات الدولية التي وقّعتها وصادقت عليها فرنسا”.

من جهته، قال جيل مونسفون، عضو إدارة اللجنة المركزية لرابطة حقوق الإنسان الفرنسية: “إن قانون الأمن الشامل قانون خطير ويتنافى مع مبادئ الحرية ومع القيم الديمقراطية التي تأسست عليها الجمهورية أول مرة”.

انتقاد أممي

من ناحية أخرى، امتدت الانتقادات خارج فرنسا، إذ عبّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن مشروع القانون، وقال إنه “يجعل فرنسا في وضع متناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم منظمة “مراسلون بلا حدود” بولين أداس مفال: إن “ما نخشاه هو أن يُعتبر الصحفي وهو يصور في الميدان مسبّباً للضرر بشخص الشرطي ونفسيته، ومن ثم يتعرّض للاعتقال”، وأضافت بأن لذلك “أثراً ردعياً على بقية الصحفيين، إذ لا أحد يريد أن يُعتقل أو يُلاحق قضائياً، ولا أحد من الصحفيين على استعداد لتحمّل ضغط الشرطي أثناء أداء مهمته”.

والسؤال المطروح: أين أصبحت فرنسا التي رفعت ثورتها عام 1789 شعارات الحرية والمساواة والإخاء؟ وأين أصبحت فرنسا اليوم من منظّري عصر الأنوار من جان جاك روسو وديدرو ومونتسكيو إلى فولتير؟.