التضخم الجامح يضرب تركيا مجدداً ويهدد آمال التعافي

عاد التضخم ليضرب بقوة في تركيا، على الرغم من توالي التصريحات حول جهود تخفيضه تخفيفاً للأعباء على المواطنين، وقفز معدل التضخم السنوي إلى أعلى من المتوقع، مسجلاً 14.03% في تشرين الثاني الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ آب 2019 بسبب تدهور سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وتُبقي الأرقام الجديدة للتضخم الضغوط التي تدفع باتجاه تشديد السياسة النقدية بعد خطوة البنك المركزي التركي تحت القيادة الجديدة برفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر الماضي، وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.3% على أساس شهري، مقارنة مع شهر تشرين الأول الماضي، وكان المتوقع على أساس سنوي أن يقف التضخم عند معدل 12.6%.
ويدور معدل التضخم في تركيا حول 12% منذ بداية العام الحالي، رغم تراجع اقتصادي حاد في الربع الثاني من العام بسبب تشديد إجراءات مكافحة الموجة الأولى من تفشي فيروس “كورونا”.
يتسبب تدهور الليرة التركية أمام الدولار وفقدها نحو 30% من قيمتها منذ بداية العام بارتفاع الأسعار عبر الاستيراد بالعملة الصعبة، ما أبقى التضخم قرب 12% طوال العام.
وكان أردوغان قد أقال الشهر الماضي رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وعيّن وزير الخزانة والمالية الأسبق ناجي أغبال بدلاً عنه، كما استقال صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق، وحل محله لطفي إلوان، واتخذ الفريق الجديد إجراءات للسيطرة على سعر الصرف كان أهمها: رفع سعر الفائدة بواقع 475 نقطة أساس إلى 15 في المئة، وتغيير بعض قواعد الإقراض التي وضعها ألبيراق، ما استنفد خلال عامين قسماً كبيراً من احتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الدفاع عن الليرة.
ويعتزم صندوق الثروة السيادي التركي إصدار سندات في 2021 بعد أن أرجأ أول إصدار لسندات دولية في تشرين الأول الماضي، وكان الصندوق يشرف على أصول بقيمة 240 مليار دولار العام الماضي.