الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على النظام التركي
يدرس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، فرض عقوبات على النظام التركي، بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط قبل أن يقرر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس المقبل زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين طلبوا من النظام التركي في تشرين الأول التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
وساهم تحرك تركيا في أواخر تشرين الثاني بإعادة سفينة استكشاف إلى موانيها في تهدئة التوتر، لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن “القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسورية وروسيا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي”، وفقاً لرويترز.
من جهته، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: “ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من تشرين الأول وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب”.
ويقول الاتحاد الأوروبي: إن “سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص، وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة”.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، النظام التركي الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة “القط والفأر”، من خلال تقديم تنازلات يتراجع عنها بعد ذلك.
ولم يستبعد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن يقوم قادة دول الاتحاد الأوروبي في قمة كانون الأول هذه، بمناقشة فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب تصرفاتها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقال ماس، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو، “في كل مرة، للأسف، هناك استفزازات جديدة على أيدي تركيا”، معتبراً أنه إذا “لم تظهر إشارات إيجابية من تركيا بحلول شهر كانون الأول، وإذا جرت استفزازات أخرى مثل زيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فستكون هناك مناقشات صعبة للغاية في قمة قادة الاتحاد الأوروبي الشهر القادم”.
ويبدو أن تركيا أقرب من أي وقت مضى إلى عقوبات ستعمق الأزمة الاقتصادية القائمة بعد أن استنفدت صبر الأوروبيين باستمرارها في عمليات التنقيب غير القانونية في مياه المتوسط ضاربة الدعوات الأوروبية والتحذيرات عرض الحائط.
