مجلس الوزراء: فرض أشد العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمواد المدعومة

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس على فرض أشد العقوبات القانونية بحق المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة لجهة الغرامات وإلغاء التراخيص وتوقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتقليل من حالات الغش، وأجرى في هذا السياق مراجعة للإجراءات القانونية المتخذة والتي يجب اتخاذها لضبط التجاوزات والمخالفات المرتكبة فيما يتعلق بتلك المواد.

واعتمد المجلس خطة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة لزيادة الإنتاج من الصناعات الغذائية من حيث الكم والنوع وزيادة الكميات المسوقة عبر صالات السورية للتجارة من منتجات المؤسسات الصناعية العامة وتوفيرها للمواطنين بأنسب الأسعار.

واستعرض مجلس الوزراء واقع زراعة موسم القمح ونسب الإنجاز وإجراءات تأمين متطلباته من بذار وأسمدة ومحروقات مشدداً على الاستمرار بتقديم كل المحفزات للفلاحين والدعم اللازم من مختلف الوزارات لزراعة كل مساحة ممكنة بالقمح.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على تكثيف الجهود للانتهاء من تأهيل الصوامع والصويمعات وفق البرامج الزمنية المحددة وتوفير الأدوات اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم القادم إضافة إلى العمل لإعادة النظر بآلية عمل صناديق الدعم الاجتماعي لجهة تطويرها وتوجيهها نحو الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير البيانات الدقيقة لتحديد آليات التدخل المناسبة التي تضمن قيام هذه الصناديق بدورها الاجتماعي المناط بها.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات تطوير ملفات التعاون الدولي مع الدول الصديقة لدعم العملية الخدمية والتنموية وتوفير متطلبات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة وتشكيل فرق عمل تتمتع بالكفاءة اللازمة لمتابعة هذا الملف وإيجاد الحلول للعقبات وتوجيه التعاون نحو الفرص الاستثمارية المتاحة كذلك توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وفق المقومات التي تتمتع بها كل محافظة وإيجاد بنك معلومات موحد حول هذه المشاريع.

واستمع المجلس لعرض قدمه رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول المشاريع المنفذة والمقرر تنفيذها في سياق البرامج الواردة في البيان الحكومي وطلب من الوزارات موافاة الهيئة بنسب التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الجاري ليصار إلى إصدار تقارير التتبع اللازمة بما يضمن الانتهاء من تلك المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشدد مجلس الوزراء على وضع خطة لإعادة تأهيل الطرق العامة والأتوسترادات الدولية وصيانة الشاخصات الطرقية والإشارات الدليلية والتشدد بتطبيق قوانين المرور حفاظاً على سلامة المواطنين والتقليل قدر الإمكان من حوادث السير.

وناقش المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية الإعفاء المتبادل من سمات الدخول “الفيزا” لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية أو الخاصة أو الخدمة الموقعة في دمشق بتاريخ 5-10-2020 مع جمهورية أبخازيا ووافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات تأمين حاجة جهات القطاع العام الصحي من جلسات غسيل الكلى الصناعي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن مجلس الوزراء ناقش القضايا الخاصة بتسويق منتجات القطاع العام بناء على اتفاقية بين مؤسسات وزارة الصناعة ووزارة التجارة التي تقوم باستجرار معظم الكميات المنتجة من شركات القطاع العام الصناعي وخصوصا المواد الغذائية والاستهلاكية لتسويقها عبر منافذ السورية للتجارة مشيرا إلى أنه يمكن لهذا الاتفاق أن يقدم لمنافذ السورية للتجارة منتجات متنوعة من المواد الغذائية والكيميائية والاستهلاكية بأسعار أقل من سعر السوق.

وبين الوزير البرازي أنه تم أيضا عرض الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتاجرين بالمواد المدعومة كالدقيق والخبز والمحروقات خلال الربع الثالث من العام الجاري حيث تبين أن هناك عددا كبيرا من الضبوط التي أدت إلى إغلاق بعض محطات المحروقات وإلغاء تراخيص بعض المحطات المخالفة كما تضمنت الضبوط مخالفات في المواد الغذائية والاستهلاكية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عدد الضبوط المنظمة في الأسابيع الماضية كان مؤشرا واضحا على تراجع هذه المخالفات بشكل نسبي والى أن المخالفات شملت مواد مجهولة المصدر والتي تؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التجارة الداخلية أنه تم عرض واقع العمل في بيع الخبز على البطاقة الالكترونية حيث اتضح أن هناك حالة استقرار في بيع مادة الخبز بالمحافظات التي يطبق فيها البيع على البطاقة الالكترونية مشيرا إلى زيادة عدد المعتمدين في أحياء مدينة دمشق والأجهزة في بعض مراكز البيع والأفران لضمان تغطية احتياجات المواطن من مادة الخبز وبالتالي تخفيف الازدحام.