“العامة للحبوب – فرع اللاذقية” و”النقل البحري” تردان على ما نشرته البعث”

رد من المؤسسة العامة للحبوب فرع اللاذقية

إشارة للمقال الصحفي المنشور على موقع صحيفة البعث من قبل الصحفي محمد زكريا بتاريخ 8/12/2020 بعنوان (سرقة 500 طن من القمح أثناء التفريغ في مرفأ اللاذقية واتهامات بين الأطراف) حيث تم التركيز على النقص الحاصل في حمولة الباخرة (سورية) الواصلة إلى مرفأ اللاذقية بتاريخ 22/10/2020 مشحونة بكمية 11499.963 طناً مترياً من القمح الطري حيث كانت كمية النقص بحمولة الباخرة /490.863/ طناً مترياً نبين لكم ما يلي:

– يوجد عرف دولي بالتجارة الخارجية ينص على أن نسبة التسامح بالبضائع المشحونة بشكل دوغما تتراوح بين 1 و1.5  بالمئة من حمولة الباخرة بسبب فروق القبابين والهدر أثناء التحميل وأثناء التفريغ، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل اختلاف درجة الرطوبة بين مرفأ التحميل ومرفأ التفريغ وكانت نسبة التسامح المتبعة في مؤسستنا سابقاً 1.5٪ وتم إنقاص هذه النسبة إلى 1٪ بتاريخ 4/5/2016.

– العقد المبرم بين مؤسستنا العامة وشركة سيستوس أوف شور – لبنان ينص في فقرة الشروط الأخرى البند 5 على (يغرّم البائع بأي نقص في وزن البضاعة يتجاوز نسبة التسامح الواردة بقرار مجلس إدارة المؤسسة رقم 61/م تاريخ 14/7/2020 ويتم تحديد وزن الكمية المستلمة من الشحنة والنقص الحاصل فيها وفق قبان من التفريغ في اللاذقية أو قبان الصومعة أو قبان مرفأ التفريغ في طرطوس حسب الحال) وبناء عليه فإن مؤسستنا العامة قامت بتثبيت النقص وإعلام المورّد وسيتم التعامل مع هذا النقص حسب القوانين والأنظمة المالية في مؤسستنا العامة.

– كل البضائع الواردة إلى مرفأ اللاذقية تقبّن على قبابين المرفأ ومن بين هذه البضائع مادة القمح ولا يوجد قبابين خاصة بمادة القمح، وبالتالي في حال حدوث خلل في قبابين المرفأ فإن هذا الخلل سينعكس على باقي البضائع المشحونة من المرفأ، ونبين لكم أن حمولة الباخرة تم توزيعها على مراكز مؤسستنا في /اللاذقية – حمص – دمشق -حماة – السويداء – طرطوس/ ولم يتم إعلامنا عن أية فروقات عن النسب المسموح بها، علماً أن تفريغ البضاعة يتم بمراقبة العديد من الجهات /عناصر مؤسستنا – الوكيل الملاحي- مندوب عن البائع- الجمارك – عمال المرفأ – الجهات المختصة المكلفة بمهامها داخل المرفأ – الضابطة المرفئية/.

– عند مغادرة السيارة باب المرفأ تقدم لعناصر باب الخروج وثيقة نقل من مؤسستنا ومنع معارضة منظمة من قبل أمين مستودع المرفأ ومنع معارضة منظمة من قبل خفير الجمرك الخاص بالمستودع، علماً أن موظفي باب الخروج بالمرفأ يتبعون للعديد من الجهات /الضابطة المرفئية – الجمارك – الجهات المختصة المكلفة ضمن المرفأ/

– لايوجد سرقة لأية كمية من الأقماح لأن الكمية التي وردت على متن الباخرة تم تفريغها بالكامل وشحنها إلى خارج الحرم المرفئي بشكل أصولي وهي كمية 11009.100 طن فقط أحد عشر ألفاً وتسعة أطنان ومائة كيلو غرام لاغير مع العلم أن بوليصة الشحن واردة بكمية 11499.963 طناً

– وكلمة سرقة تعتبر جرماً مثبتاً ولا يوجد أي دليل على حدوث سرقة وما يزال موضوع النقص هو مثبت لمصلحة القطاع العام ولم يتم سداد قيمته للمورد.

– ويعتبر المقال انتصاراً لمصلحة التاجر على حساب القطاع العام.

رئيس فرع الحبوب في اللاذقية

ربيع مروة 

رد المؤسسة العامة للنقل البحري

بدورها بينت المؤسسة العامة للنقل البحري في كتاب ورد إلى صحيفة البعث عن نفس الموضوع: إشارة لما تم ذكره في ناشر المقال أن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للنقل البحري قد وجه أصابع الاتهام إلى كل من المورد والوكيل البحري المكلف بتسيير أمور الباخرة لدى عملية التفريغ .. نوضح ما يلي:

أن المؤسسة العامة للنقل البحري لم تقم بتوجيه أي اتهام لأي جهة كانت ولم يتم إعطاء أي تصريح رسمي حول الموضوع أعلاه وعليه وجب التنويه مراعاة للدقة والموضوعية.

المدير العام لمؤسسة النقل البحري

المهندس حسن محلا