مقتل 8 وإصابة 54 مدنياً في احتجاجات السليمانية

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الخميس، مقتل 8 وإصابة 54 في احتجاجات محافظة السليمانية.

ومنذ 2 كانون أول الجاري، تشهد السليمانية احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في الإقليم، وتأخر صرف رواتب الموظفين العموميين.

وأفاد بيان للمفوضية العليا بـ”استخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات البلاستيكية والرصاص الحي، ما أدى إلى وقوع 8 قتلى و54 جريحاً”.

ودعت المفوضية العليا “جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب لغة العقل والحوار”، مطالبة المتظاهرين بالتعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة السليمانية، كما أوضحت أن “الرواتب حق دستوري وإنساني، وعلى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول والمعالجات للاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة”، حسب البيان ذاته.

ويضم إقليم شمال العراق محافظتي أربيل (العاصمة) ودهوك، يتولى مسؤوليتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بجانب محافظة السليمانية التي يسير أمورها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. فيما يتهم حراك معارض لافت لأحزاب بالمحافظة، الحزبين بالسيطرة على ثروات البلاد وعدم منح المواطنين، ومنهم الموظفون حقوقهم.

والثلاثاء، أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، “العنف” ضد المحتجين في السليمانية، داعية إلى تهدئة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت السلطات الأمنية في الإقليم، فرض حظر تجوال في محافظة السليمانية و3 مناطق محيطة، لمدة 24 ساعة بهدف “حفظ الأمن”.

والاثنين، اتهم مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، القائمين على الاحتجاجات بـ”تخريب الاستقرار”.

وتكابد حكومة الإقليم لصرف رواتب الموظفين منذ نيسان الماضي، وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.

ومن بين سكان العراق، البالغ عددهم نحو 39 مليون نسمة، يقدر عدد سكان الإقليم بـ5 ملايين نسمة، منهم 1.2 مليون يتقاضون رواتب من الدولة تبلغ نحو 700 مليون دولار شهرياً.

وفي 2017 شهدت محافظة السليمانية احتجاجات مشابهة حيث أسفرت عن حرق عدد من مقرات الأحزاب السياسية المتهمة بالفساد.