رغم الأدلة.. “الجنائية الدولية” تغلق ملف جرائم الحرب البريطانية في العراق!

رغم الأدلة الملموسة على الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي البريطاني في العراق، والمنافية لكل القيم والمبادئ، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إغلاق ملف تحقيق أولي في جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون، في دليل جديد على ازدواجية المعايير الغربية.

وزعمت بنسودا أنها قررت عدم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق الجنود لأسباب “مهنية”، لكنها أشارت إلى وجود أدلة على ارتكاب جنود بريطانيين “العديد من جرائم الحرب، بما في ذلك القتل والتعذيب و”المعاملة اللا إنسانية والاغتصاب و”الاعتداء الجنسي” بحق سجناء عراقيين، وأضافت: إن وزارة الدفاع البريطانية وبعض كبار القادة أعاقوا التحقيقات الداخلية في هذه الجرائم.

ولفتت بنسودا إلى أن السلطات العسكرية والقضائية البريطانية لم تتمكن من إجراء تحقيق فعّال وواقعي ضد الجنود المسؤولين، مشيرة إلى أن أكثر من 10 سنوات مرّت ولكن لم تتم معاقبة أي جندي بريطاني على الجرائم المذكورة.

وأوضحت أن النتائج التي توصل إليها فريق الادعاءات التاريخية في العراق، والذي تم تشكيله للتحقيق في جرائم الحرب في العراق وأفغانستان، أكدت عدم قيام السلطات البريطانية بالتحقيق “بشكل واقعي” في الادعاءات.

وأشارت أنه ليس من الضروري للمحكمة الجنائية الدولية التحرّك في هذه المرحلة، وأنه سيتم مراجعة قرار عدم رفع القضية، حال العثور على أدلة أخرى، حسب تعبيرها.

وفي 2017 قالت بنسودا: إن هناك “أساساً منطقياً” للاعتقاد بأن جنوداً بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003.

ونشرت المدعية العامة في تلك القترة تقريراً مؤلفاً من 74 صفحة حول الجرائم المرتكبة بعد الغزو الأميركي للعراق.

وفي نفس السنة قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وهو قرار قوبل بانتقادات واسعة من منظمة العفو الدولية.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في تشرين الأول سنة 2017 نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات “تعسفية”، الأمر الذي ندّدت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رفضت قبل سنوات نتائج تحقيقات اللجنة الحكومية البريطانية الأولى التي انتهت إلى أن التجاوزات كانت فردية، واعتبرت المحكمة الأوروبية أن ما قامت به اللجنة الأولى لا يرقى لمستوى التحقيق القضائي، مما أجبر وزارة الدفاع البريطانية على تشكيل لجنة جديدة هي التي تعمل الآن على تقصي الحقائق حول الجرائم المرتكبة في العراق.

وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الاحتلال، والذي أدى إلى مقتل وتشريد ملايين العراقيين.

وأثارت الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام عام 2004 لمعتقلين عراقيين يتعرضون للتعذيب على يد جنود أمريكيين في عدة سجون أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق، ومنها معتقل أبو غريب، موجة عالية من الإدانة والسخط، حيث تضمنت طقوساً سادية ممتهنة لكرامة الإنسان.