٥ مليارات ليرة دعماً لمشاريع السكن العمالي.. وتعديل نظام الاستثمار الكهربائي
دمشق- كنانة علي
خرجت اللجنة العليا للسكن العمالي بعدة قرارات مهمّة تسهم بدعم مشاريع السكن العمالي، على رأسها تخصيص ٩٥٨ مسكناً عمالياً موزعة على محافظات (ريف دمشق، طرطوس، السويداء، حلب)، وإقرار مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء باقتراح الموافقة على تخصيص المؤسّسة العامة للإسكان بكامل المبلغ اللازم لإعادة إعمار الأجزاء المتضرّرة من الضواحي العمالية في جميع المحافظات وإضافتها إلى الاعتمادات المخصّصة في لجنة إعادة الإعمار، كما تمّ الاتفاق على اقتراح تقديم مذكرة لوزارة الكهرباء تتضمن تعديل نظام الاستثمار المعمول به، خاصة ما يتعلق بالضواحي السكنية الاجتماعية بشكل عام والعمالية بشكل خاص، مما ينعكس على تخفيض تكاليف المسكن على العمال.
وأكد وزير الأشغال العامة المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس اللجنة، بحضور وزراء (الإدارة المحلية والبيئة، الموارد المائية، الصناعة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الكهرباء، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان) كأعضاء، أن مرسوم تعديل المبلغ المخصّص للخطة الاستثمارية من ٣٠٠ مليون ليرة إلى ٥ مليارات ليرة للسكن العمالي تمّ رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراسة استكمال صدوره، منوهاً بأهمية هذا الموضوع الذي سيسهم في زيادة دعم مشاريع السكن العمالي، ولاسيما أن كل الإجراءات المتّبعة بتسديد الأقساط الشهرية في السكن العمالي تعامل بشكل خاص، بحيث يسدّد العامل عند استلامه المنزل ١٠% من قيمته والباقي تقسيطه على مدى ٢٥ سنة.
وكانت اللجنة قد استمعت من أيمن مطلق مدير المؤسّسة العامة للإسكان لعرض تفصيلي أوضح فيه مراحل العمل في كافة مشاريع السكن العمالي في المحافظات، والصعوبات التي تعترض التنفيذ، منها ما يتعلق بتضخم كلف المساكن جراء الزيادات الطارئة على الأجور وأسعار المواد والمحروقات، وإشغال المساكن العمالية في عدد من المحافظات من قبل المواطنين المهجّرين من مناطق ساخنة، وتباطؤ العمل في عدد من المشاريع في أكثر من محافظة نتيجة الأوضاع الراهنة، كذلك الأضرار التي لحقت بمشاريع المؤسسة ومبانيها جراء الاعتداءات الإرهابية، وتأخر الكثير من العاملين عن تسديد أقساطهم الشهرية.
وقد تمّ التأكيد من قبل أعضاء اللجنة على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لدفع العمل بمشاريع السكن العمالي باتجاه الأمام، خاصة ما يتعلق بالإسراع في إنهاء العمل بشبكات المياه والكهرباء المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية في مدينة عدرا العمالية، كما تمّ الطلب من وزير الموارد المائية تكليف شركة الصرف الصحي بطرطوس لاستلام محطة المعالجة التي نفذتها المؤسسة العامة للإسكان للضاحية السكنية، خاصة وأنه مع هذا التخصيص يكون مشروع السكن العمالي بطرطوس أنجز بالكامل. كما تمّ التأكيد على مواصلة دعم مشاريع السكن العمالي وإنجازها ضمن البرامج الزمنية المحدّدة في كافة المحافظات، وإيلاء مشاريع السكن العمالي في محافظة القنيطرة كل الاهتمام لتمكين الأهالي من سبل العودة إلى مناطقهم.
