سورية: لإغلاق ملف الكيميائي نهائياً وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية

جددت سورية التأكيد على وجوب إغلاق ملف الكيميائي فيها بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي بعد إيفائها بكل الالتزامات المترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 مطالبة الدول الأعضاء في منظمة الحظر برفض تسييس الطابع الفني للمنظمة ومعالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانة المنظمة ومصداقيتها.

“حظر الكيميائي” تحوّلت إلى أداة بيد واشنطن وحلفائها

وقال نائب وزير الخارجية والمغتربين-مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم عبر الفيديو حول الوضع في سورية: استمعت باهتمام إلى بيانات مندوبي الدول الأعضاء وفي حين أعرب مجدداً عن تقدير بلادي البالغ لمواقف الدول الأعضاء المتمسكة بمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وإدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف كان فإنني أود التأكيد على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة فنية لكنها تحولت فيما يخص ملف الكيميائي في بلادي من منظمة فنية لها أهداف سامية إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فبدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر وبعيدة عن التسييس والاستقطاب تحولت إلى أداة لممارسة الضغوط واستهداف دولة طرف في الاتفاقية وذلك خدمة لأجندات معادية تستهدف الدولة السورية.

وأوضح الجعفري أنه بعد أن انضمت سورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013 عملت بكل التزام ومصداقية وشفافية على تنفيذ كل ما يترتب عليها من التزامات بموجب عملية الانضمام رغم الجداول الزمنية الصارمة التي وضعتها المنظمة والأوضاع الصعبة للغاية التي كانت تمر بها سورية خلال تلك المرحلة ومع ذلك أنجزت كل ما هو مطلوب منها وتعاونت بشكل كامل مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرقها باعتراف المنظمة ومديرها العام وقبل أيام قدمت كل التسهيلات المطلوبة والتعاون لـ “فريق تقييم الإعلان” الذي زار سورية مؤخراً ولفريق آخر غادرها بتاريخ الـ 24 من الشهر الماضي.

الأمانة الفنية اعترفت بأن سورية نفذت ما التزمت به

وأشار الجعفري إلى أن الأمانة الفنية للمنظمة اعترفت في تقاريرها الموثقة بأن سورية نفذت ما التزمت به ودمرت كامل مخزونها الكيميائي ومرافق الإنتاج الـ 27 وهذا ما أكدته الوزيرة الحالية في الحكومة الهولندية سيغريد كاغ أمام مجلس الأمن والمنظمة عام 2014 عندما كانت رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة الحظر في سورية من أن سورية نفذت التزاماتها كاملة لافتاً إلى أنه بالمقابل فإن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أخلت بوعودها سعياً منها لتحقيق أجنداتها السياسية عبر استخدام المنظمة أداة لها.

وجدد الجعفري التأكيد على أن سورية لم تستخدم أسلحة كيميائية وأنها التزمت ولا تزال بالتعاون مع منظمة الحظر وأمانتها الفنية وفريق تقييم الإعلان لتسوية جميع المسائل العالقة بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والتضليل الإعلامي.

وبين الجعفري أن سورية قدمت تقريرها الشهري الـ 84 منتصف الشهر الماضي إلى الأمانة الفنية للمنظمة حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها عن الفترة ما بين الـ16 من تشرين الأول والـ15 من تشرين الثاني الماضيين وفي هذا التقرير أكدت اللجنة الوطنية السورية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مجدداً استعدادها لمتابعة الاجتماعات الفنية والمشاورات مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر لحل المسائل المعلقة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً والتزام سورية التام بالتعاون مع الأمانة الفنية في إطار الحوار المنظم الهادف إلى حل جميع تلك المسائل والذي أدى إلى إحراز تقدم كبير في العمل على عدد منها وأصبحت جاهزة للإغلاق.

ولفت الجعفري إلى أن سورية رحبت بزيارة فريق التفتيش التابع لمنظمة الحظر لإجراء جولة التفتيش السابعة على مركز الدراسات والبحوث العلمية في برزة وجمرايا وكذلك فريق المنظمة المكلف إزالة أجهزة المراقبة عن بعد من أربعة مرافق استناداً لقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ في 24-7-2014 والقاضي بإزالة هذه الأجهزة بعد مضي خمس سنوات على تركيبها حيث أجرى فريق التفتيش خلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي جولة التفتيش السابعة على المركز وقدمت اللجنة الوطنية السورية كامل التسهيلات للفريق وتعاونت معه بشكل تام لإنجاز مهمته على أكمل وجه وقد أقر رئيس فريق التفتيش خلال الاجتماع الختامي بأن فريقه استطاع القيام بكل الزيارات التي طلب تنفيذها وأعرب عن شكره لسورية على التعاون والدعم المقدمين أثناء الزيارة.

وأوضح الجعفري أن بعض الدول الغربية وبالرغم من تعاون سورية مع منظمة الحظر وفرقها تواصل سياسة التشكيك في الإعلان السوري وبتعاون سورية مع الأمانة الفنية وتقديم صورة غير صحيحة حول تعاونها مع فريق تقييم الإعلان والإغفال المتعمد للتقدم الذي تم إحرازه حتى الآن لإبقاء هذا الملف مفتوحاً معرباً عن أسف سورية لعدم تعامل بعض الدول في مجلس الأمن بالموضوعية والمهنية مع هذا الملف وعدم التزامها بالقواعد والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة خلال المداولات التي تجري في كل جلسة إحاطة شهرية للمجلس بشأن تنفيذ قراره رقم 2118.

وأشار الجعفري إلى أن فرنسا تقدمت بشكل رسمي في إطار لعبة تبادل الأدوار بين الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بنص مشروع القرار الأمريكي إلى الأمانة الفنية في المنظمة والذي سبق أن وزعته واشنطن سراً على البعثات المعتمدة لدى المنظمة في لاهاي كما عمدت هولندا أيضاً إلى تقديم مشروع قرار مسيس بامتياز إلى الجمعية العامة تحت عنوان “التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” وهو المشروع الذي يتناول دولة واحدة محددة هي سورية ويخصها بأربع فقرات من أصل تسع فقرات في المشروع.

ولفت الجعفري إلى أن الدول الغربية التي تدعي زيفا حرصها على الشعب السوري تواصل دعم وحماية التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن معاناة الشعب السوري مذكراً بفضيحة تورط هولندا بعد اعتراف رئيس وزرائها مارك روته مؤخراً أنه تدخل شخصياً لعرقلة تحقيقات برلمانية في توفير حكومته ملايين الدولارات لنحو 22 مجموعة إرهابية بينها ما تسمى “الجبهة الشامية” المصنفة إرهابية حتى من قبل مؤسسات هولندية كما سبق لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أن طالب بوقف التحقيقات معتبرا أنها “ستؤدي إلى مشكلات كبيرة من حيث كشف أمور بالغة السرية وإلى إحراج الحلفاء الذين ستطالهم التحقيقات الهولندية بالضرورة” علماً أن هولندا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد بلجيكا التي كان لها النصيب الأكبر من عدد الإرهابيين الذين توجهوا للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وبين الجعفري أنه إضافة إلى ذلك أقرت وكالة الاستخبارات الهولندية في شباط من عام 2017 أنها تتعامل مع عشرات الأطفال الهولنديين الذين سافروا مع ذويهم أو من دونهم إلى مناطق انتشار تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق وتلقوا تدريبات عسكرية على يد التنظيم الإرهابي كما أكدت هيئة الإذاعة الهولندية في أيلول 2018 دعم الحكومة الهولندية لجماعة “الجبهة الشامية” المصنفة لديها على أنها منظمة إرهابية وتزويدها بمعدات وخدمات لوجيستية بين عامي 2015 و2018 ما يظهر النفاق الفاضح في سياسات هولندا والغرب بشأن مزاعم مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان مشيراً إلى أن خشية الحكومة الهولندية من كشف هذه الفضائح دفعتها إلى إطلاق ادعاءات ومزاعم جديدة ضد سورية ومؤخراً إلى تقديم مشروع قرار للجمعية العامة يستهدف سورية بشكل خاص للتستر على تورط هولندا ودعمها الإرهاب.

ولفت الجعفري إلى ما كشفته صحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن تسفير المدعو خالد الصالح متزعم تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي وعائلته من الأردن إلى ألمانيا واستقباله بكرم وحفاوة من قبل الحكومة الألمانية علماً أن دائرة الدفاع عن الدستور الفيدرالي الألماني توصلت قبل عامين خلال مراجعتها طلبه إلى استنتاج يؤكد التزاماته بقناعاته الراديكالية وإمكانية ارتباطه بالإرهابيين وأن ما تم العثور عليه من مواد إرهابية واتصالات مع مجموعات إرهابية في هاتفه الشخصي لم يترك مجالاً للشك لدى السلطات الألمانية بأن وصول هذا الإرهابي إلى ألمانيا محفوف بمخاطر وتهديدات على الأمن القومي الألماني ومع ذلك كان موقف وزارة الخارجية الألمانية يميل إلى استضافة هذا الشخص متجاهلة التحذيرات بشأنه حيث لم تقبل به أي من الجهات الأمنية في الولايات المتحدة ولا في الأردن.