عقوبات أمريكية وأوروبية على النظام التركي

قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسيل فرض عقوباتٍ على النظام التركي على خلفية التصرفات “غير القانونية والعدوانية” في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.

مصادر دبلوماسية أوروبية قالت إن الإجراءات التي أقرت ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصل النظام  التركي أعماله الاستفزازية.

كذلك، كلّف المجلس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتقديم تقرير بشأن الوضع في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسبل وخيارات المضي بها، وبشأن تمديد القرارات المشار إليها آنفاً في موعد أقصاه آذار 2021.

ودعا المجلس بوريل إلى المضي قدماً بمقترح عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط.

وأعرب المجلس عن أسفه “لتصرفات النظام التركي الأحادية وتصعيد استفزازاته في شرق المتوسط”، فقد جدد التأكيد على اهتمامه الاستراتيجي في علاقات قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا.

يأتي هذا القرار بعد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، في بروكسل، بحثت مسألة العقوبات على النظام التركي التي هدد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول الماضي بفرضها، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

ونصَّت مسودة القرارات على نهج يسير على مراحل، مع إضافة أسماء جديدة إلى اسمين تتضمنهما لائحة سوداء، بسبب عمليات تنقيب في قبرص، وإعلان عقوبات إضافيّة في حال تواصلت النشاطات التركية.

وعلى خط مواز من العقوبات، أعلنت مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بمعاقبة النظام التركي دون أن تكشف ماهية العقوبة أو من الأشخاص المشمولين فيها.