الهلال خلال اجتماع هيئة المكتب الاقتصادي: الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية

دمشق – بسام عمار:

طروحات ومقترحات هامة تعزّز واقع العمل الاقتصادي والتنموي وتساهم في حل العديد من الصعوبات والمشكلات التي تواجه هذا الواقع، قدّمها أعضاء هيئة المكتب الاقتصادي المركزي خلال اجتماعها الذي عقدته في مبنى القيادة، بحضور الرفاق الوزراء، حيث اتسم الاجتماع بالشفافية والجرأة ومصداقية الطرح.

المداخلات أشارت إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي وتشديد الرقابة على الأسواق من خلال التشدّد بالعقوبات، ومكافحة حالات الاحتكار، وتعزيز العملية الانتاجية وتأمين مستلزماتها، ودعم القطاع العام وتأمين مستلزماته، وحل التشابكات المالية بين الجهات العامة، والإسراع بتطبيق قانون اصلاح القطاع العام الصناعي وإيجاد حلول لمشكلات تصريف الانتاج لشركاته ومعامله، وإيجاد حلول لمشكلة الازدحام المروي وإحداث شركة للنقل الداخلي بريف دمشق، وتنفيذ المزيد من العقد الطرقية على الطرق الرئيسية، وإعداد استراتيجية وطنية لقطاع الصناعات التحويلية، وإصدار النظام الداخلي للسورية للتجارة، وإحداث المزيد من الصوامع والمطاحن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الاجراءات وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات والاهتمام بالسكن الاجتماعي وتنفيذ مشاريع السكن العمالي ودعم الإنتاج الزراعي وتامين مستلزماته والإسراع بتأهيل البنى التحية للمنشآت الصناعية التي تضررت ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة صناعات جديدة  تربط بالإنتاج الزراعي.

الهلال: مضاعفة الجهود لتحسين الواقع المعيشي

الرفيق الامين العام المساعد المهندس هلال الهلال، الذي حضر جزءاً من أعمال الهيئة، نقل لأعضائها تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد وتمنياته الطيبة لهم بالنجاح والتوفيق في عملهم، مشيراً إلى أن سيادته يحمل دائماً وبكل قوة وشجاعة قضايا الوطن وقاد سورية بكل حكمة واقتدار وقوة، منوّهاً بأننا اليوم أكثر تمسّكا بنهجنا المقاوم خلف سيادته، في الوقت الذي نرى فيه البعض من حولنا يهرولون للتطبيع، وأضاف: إن اجتماعات الهيئة لها خصوصيتها كونها تعنى بالشأن الاقتصادي والتنموي والخدمي، وبالتالي كل ما يطرح فيها مهم كونه يعني حياة المواطن، وهذا الأمر يفرض على أعضاء الهيئة أن يكونوا على قدر عال من المسؤولية التي يمتازون بها ويناقشون كل القضايا والموضوعات بحرية وشفافية، واتخاذ القرارات المناسبة ليكون لاجتماعات الهيئة نتائجها كونها الجهة الأعلى المعنية بالشأن الاقتصادي، مشيراً الى ضرورة مضاعفة العمل والإنجاز في الخطط الموضوعة، وأن تكون الارقام تعبّر عن النتائج في العمل لأنه من غير المنطقي أن تكون نسب الانجاز والتنفيذ ضعيفة، ونحن اليوم بأمس الحاجة الى إنتاج ونتائج يعزّزان الواقع الاقتصادي بكل مجالاته ويخلقان تنمية حقيقية يلاحظها المواطن، ويزيدان معدلات النمو ويخلقان فرصاً استثمارية، لاسيما وأن اقتصادنا الوطني يعاني من صعوبات فرضتها الحرب الارهابية والحصار الاقتصادي الجائر، داعياً إلى تحديث منظومة القوانين والتشريعات بحيث تتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار، وتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد بما يتناسب مع خصوصية وعمل كل وزارة وجهة عامة والذي بدأنا نتلمس نتائجه.

ونوّه الرفيق الهلال بأن الاقتصاد الوطني، ورغم كل الصعوبات والعقبات، استطاع الصمود وتحقيق انجازات كبيرة، والفضل في ذلك يعود للدعم الكبير الذي تقدّمه القيادة، وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد، مبيناً أن الانجازات الاقتصادية والميدانية عززت الصمود الوطني وحرية القرار السياسي، لافتاً إلى أنه ورغم كل الصعوبات إلا أن الدولة لم تتخلَ عن واجباتها ودورها الاجتماعي، وهذا ما تعجز عنه أعظم دور العالم، وهذا الأمر يفرض على المعنيين بالشأن الاقتصادي والخدمي إظهاره من خلال خدمات حقيقية وخطط وبرامج تطور العمل، داعياً إلى ضرورة الارتقاء بالأداء، والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، كونه شريك حقيقي بالتنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات وتبسيط الاجراءات المقدمة للمواطنين، وإطلاق خدمات جديدة، والاهتمام بالقطاع العام كونه الركيزة الأساسية لحرية القرار السياسي، وإصلاحه وفق الأولويات، وتكريس العمل المؤسساتي والتخلّص من حالات الترهل الاداري وتعزيز سيادة القانون، والتشدد في موضوع مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون ما بين المكاتب الاقتصادية في الفروع ومختلف الجهات التابعة لعملها لأن العمل الحزبي يتكامل العمل الحكومي، والهدف المصلحة العامة، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن الشخصنة بالعمل، وأن يكون هناك معايير حقيقية عند الترشيح لشغل أي مهمة إدارية، مؤكداً دعم القيادة لكل القرارات والأفكار التي تخدم العمل، متمنياً لأعضاء الهيئة النجاح في عملهم.

السباعي: تقييم دوري للإدارات

وأكد الرفيق عمار السباعي عضو القيادة المركزية رئيس المكتب الاقتصادي المركزي أن النشاط الاقتصادي لم يتوقف خلال الفترة الماضية رغم الظروف والصعوبات التي فرضها وباء كورونا، حيث تمّ اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات المهمة، وكان هناك متابعة مستمرة من قبل المكتب للقضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي وتم حل الكثير من الصعوبات التي تعيق العمل بالتعاون مع الحكومة، منوهاً بأن تكون المكاتب الاقتصادية على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها وأن تعمل على تكريس الجانب الحزبي بمختلف النشاطات في المحافظات والجامعات والابتعاد عن المصلحة الخاصة والشخصنة في العمل، وأن يكون لديها التصوّر الكامل حول النشاط الاقتصادي من خلال إعداد داتا حول الشركات والمعامل من حيث نسب الانجاز والعمل والصعوبات، ورفع تقارير دورية للمكتب للاطلاع عليها، وإجراء تقييم دائم للإدارات وفق المعايير الخاصة، داعياً إلى رفع تقارير حول الواقعين المعيشي والاقتصادي في المحافظة، وعقد الندوات واللقاءات الاقتصادية، وأن تعقد الهيئة الاستشارية للمكتب اجتماعاتها بشكل مستمر لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية في المحافظة، مبيناً أن الهيئة الاستشارية للمكتب المركزي تقوم بدور كبير في إعداد الدراسات الاقتصادية وتقدم المقترحات المهمة لتطوير الواقع الاقتصادي والخدمي الحكومي، لافتاً إلى أن المكتب أنجز خطة العام القادم، وهي خطة طموحة وفيها الكثير من الأفكار وبرامج العمل الاقتصادية، مشدداً على ضرورة تعزيز الجانب الميداني بالعمل، والتواصل مع الجهات الادارية لمتابعة حل القضايا التي تطرح وحل تفاصيل العمل الاساسية بشكل يومي، وأن تكون الهيئة مخصصة للقضايا الاستراتيجية، مؤكداً أن المكتب يتابع ما تمّ طرحه مع الحكومة.

نقص كبير بتوريدات الغاز

وزير النفط بسام طعمة أوضح أن هناك نقصاً شديداً في اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي، ويتم العمل على تأمين المادة عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى وجود نقص كبير بتوريدات الغاز حيث أن حاجتنا اليومية 1200 طن، مبينا أن نسبة توزيع مادة المازوت على مستوى القطر وصلت الى 30 %، وأنه منذ بداية العام وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي عقد لتوريد المادة.

وبين وزير الادارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن الوزارة بدأت بتطبيق مشروع الاصلاح الاداري، ويسير وفق البرنامج المحدد لذلك وسيتم تطبيقه في المحافظات والوحدات الادارية، كما يتم العمل على تطوير الأنظمة والتشريعات الناظمة، إلى جانب الاهتمام بالمدن الصناعة والمناطق الحرفية وتحفيز الوحدات الادارية للقيام بمشاريع تنموية وصغيرة ومتوسطة، والعمل على افتتاح المزيد من مراكز خدمة المواطن وإعداد برامج خاصة بالواقع البيئي.

وذكر وزير الاتصالات والتقانة اياد الخطيب أن الحرب وتدمير محطات الاتصالات الخليوية أدت إلى تراجع نسبة التغطية في القطر إلى سبعين بالمئة، وبسبب الحصار وقلة الموارد لم يتم إدخال تجهيزات جديدة للقطاع الخليوي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على اعادة الاتصالات الخليوية لكل منطقة يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة.

وأكد وزير الاشغال العامة والاسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل وفق خطط وبرامج عمل واضحة الأهداف في مجال السكن الشبابي والعمالي والاجتماعي، وتمّ تحقيق نتائج مهمة في هذا المجال منوها إلى أن مشكلة السكن العمالي في اللاذقية كان سببها الأرض والآن تم تأمينها، والبنى التحتية قيد الانجاز، وهناك دراسة اقليمية لمنطقة الساحل، والتي سيتم من خلالها انزال المشاريع في مكانها الصحيح.

وأشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي الى أنه تمّ رفع النظام الداخلي للمؤسسة السورية للتجارة إلى مجلس الوزراء لإقراره، وأن جميع المحافظات مغطاة بالبطاقة الذكية بالنسبة للمواد المقننة، وبالنسبة لمادة الخبز فهي تغطي ستة محافظات والباقي على الطريق، لافتاً إلى أن هناك تحسناً كبيراً في مواصفات مادة الخبر وهي متوفّرة بكل مستلزماتها.

وبين وزير النقل زهير خزيم أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لموضوع العقدة المرورية لأهميتها الاقتصادية ودورها في حل المشكلات المرورية، لافتاً إلى أن جسر السياسية بدير الزور مدمّر بشكل كبير.

وأكد وزير الصناعة زياد الصباغ أن هناك استراتيجية خاصة لتطوير القطاع العام الصناعي والنهوض بالصناعة الوطنية من خلال عدة محاور يتم العمل عليها، ومن أهمها مشروع الاصلاح الاداري في هذا القطاع، إلى جانب تنشيط المنشآت العامة لتحقيق الريعية الاقتصادية، وتسوية أوضاع الاراضي التي تقام عليها الشركات.

وذكر وزير الكهرباء غسان الزامل أن لدى الوزارة خطة لتزويد الشركات بالآلات والمعدات الهندسية ومنها الروافع لحل المشكلات الخاصة بذلك، وتم رصد المبالغ اللازمة، مبيناً أن الانتاج اليومي من الكهرباء هو 70 مليون كيلو واط ساعي.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي أنه في ظل الظروف الحالية ليس هناك سياسيات نقدية واضحة، وأن موضوع الدعم الذي يقدّم يحمّل الخزينة العامة مبالغ كبيرة جداً، وهناك جهود تبذل لتحقيق الاستقرار بسعر الصرف.