فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين ومستخدمي النقل الجماعي

قرر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لوباء كورونا خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.

كما قرر الفريق الحكومي إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفيروس وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم لمدة شهر على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.

وطلب الفريق الحكومي من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.

وكلف الفريق الحكومي وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي تكثيف الجهود لزيادة جهوزية المشافي العامة وتوفير الكادر الطبي المتخصص ومستلزمات الوقاية له وتوفير الاعتمادات اللازمة لتأمين المستلزمات الضرورية لعملها وتوسيع مراكز العزل، مجدداً التأكيد على وزارة التربية التشدد بتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس ومواصلة الجولات الميدانية للتأكد من التزام المدارس بإجراءات النظافة والتعقيم وضمان استمرار العملية التعليمية دون التأثير سلباً على سلامة الطلاب والكادر التدريسي.

وطلب الفريق الحكومي من المحافظين عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقاً في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء مؤكداً على نشر الوعي الاجتماعي والتقيد بالضوابط والاشتراطات المفروضة وتكثيف الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.