الجمعية العامة تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية الأصوات، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث صوّتت 168 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت.

وعّبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن شكره للدول التي تبنت واعتمدت وصوّتت لصالح القرار، مطالباً المنظومة الدولية بإيجاد آليات لتنفيذ التزاماتها وقراراتها لصيانة حقوق الشعوب والشعب الفلسطيني، بما يخدم حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأكد أن التصويت الجامع على هذا القرار “يشكّل رداً طبيعياً على محاولات تقويض حق شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات الإسرائيلية وممارساتها غير القانونية”، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتلك الدول المارقة التي تشجعه على انتهاكاته وجرائمه.

ودان مواقف الدول التي تصوّت ضد حق شعبنا في تقرير مصيره، معتبراً أنها بعيدة عن المبادئ القانونية وشريكة في جريمة الاستعمار وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل”.

وشدّد على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستبذل كل الجهود من أجل حماية وضمان حقوق الفلسطينيين.

ميدانياً، اقتحم 107 مستوطنين إسرائيليين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في بيت لحم ورام الله والخليل والقدس المحتلة وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت عشرة منهم بينهم فتاة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام داخل ساحة مدرسة عانين الثانوية غرب مدينة جنين بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عشرات المعلمين والطلبة بحالات اختناق.

في الأثناء، اقتحم مستوطنون إسرائيليون قرية كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية واقتلعوا مئات أشجار الزيتون، وقال نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال: “إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي الفلسطينيين الواقعة غرب القرية واقتلعت 250 شجرة زيتون”.

إلى ذلك، أجلت محكمة الاحتلال جلسة المحاكمة التي كانت مقررة للأسيرة آية أحمد الخطيب “32 عاماً” من قرية عرعرة في الداخل المحتل.

ومنذ اعتقالها في 17 شباط 2020 بعد اقتحام منزلها وتفتيشه، ونقلها إلى التحقيق في مركز الجلمة، أجل الاحتلال محاكمتها أكثر من 10 مرات، ورفضت محكمة الاحتلال طلب محاميها بإطلاق سراحها وإخضاعها للحبس المنزلي لحين موعد محاكمتها، خشية على حياتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتعرضّت الأسيرة الخطيب لتحقيقٍ قاسٍ في مركز توقيف الجلمة، وتم تمديد اعتقالها عدة مرات في محكمة “الصلح” في عكا وحيفا، وقُدمت لائحة اتهام ضدها، منها اتهامها بالتواصل مع “إرهابيين” وتقديم مساعدات لهم.

بدورها، نفت الخطيب كل التهم الموجهة إليها، وأكدت أن كل ما قامت به هو عمل خيري لمساعدة المرضى والمحتاجين، وهو موثق وعلني.

وتخضع آية الخطيب للاعتقال في سجن “الدامون” حيث تعتقل الأسيرات الفلسطينيات، وعددهن 38 أسيرة، وتتمتع بمعنويات عالية، بحسب محاميها، وتنكر كل التهم الموجّهة إليها.