لجنة مراجعة حالة الطوارئ أداة أردوغان للبطش

مع اقتراب انتهاء فترة لجنة مراجعة حالة الطوارئ- التي أُنشئت بعد إقالة أكثر من 100 ألف عامل في القطاع العام، بموجب المرسوم الذي أصدره رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب محاولة الانقلاب- والتي يمكن تمديدها لسنة أخرى، لأنّها لم تنته بعد من آلاف الملفات العالقة، تثار عدّة أسئلة عن ماهيتها وجدواها: هل كانت هذه اللجنة أداة أردوغان للبطش والعقاب أم أنها كانت وسيلة لإنصاف المظلومين والمعاقبين من دون وجه حق؟ هل حلّت اللجنة محل المحاكم لتقرير مصائر عشرات الألوف من الأتراك الذي وقعوا ضحية النظام بعد الانقلاب الفاشل؟

وفي حين أن اللجنة، التي تمّ إنشاؤها قبل ثلاث سنوات، لم تتمكن من إنهاء جميع الطلبات، يتم توجيه الانتقادات إلى أن القرارات التي تم اتخاذها كانت غير عادلة، وأن الأحكام كانت متوافقة مع قرارات الفصل. ويعلق العديد من الأشخاص الذين ينتظرون قراراً بأن لجنة الطوارئ قد تحوّلت إلى أداة للعقاب، ويتم توجيه الدعوات لإلغاء اللجنة وقراراتها التعسفية.

وبحسب تقرير صحيفة دوفار، هناك آلاف الملفات التي لم تقرر اللجنة بعد بشأنها.

وبدأت لجنة مراجعة حالة الطوارئ، التي تأسست عام 2017، عملية اتخاذ القرار. وبحسب البيان الأخير الصادر عن اللجنة في 2 تشرين الأول 2020، تم الانتهاء من 110 آلاف و250 من أصل 126 ألفاً و300 طلب. وفي الوقت الذي تم فيه قبول 12 ألفاً و 680 من الطلبات التي تم البت فيها، رُفض 97 ألفاً و570 طلباً، ولا يزال فحص 16 ألفاً و50 ملفاً مستمراً.

وتعلّق الأكاديمية نجلاء، الموقّعة على إعلان السلام، وهي من الأسماء التي تم رفض طلبها، على أنه “إذا كانوا يعيشون في بلد تسود فيه سيادة القانون، فإن الأكاديميين الموقعين على السلام سيعودون إلى جامعاتهم ويواصلون أنشطتهم التعليمية والبحثية”، وتضيف قائلة: “نحن لا نعتبر لجنة الطوارئ سلطة قضائية مستقلة. ومع ذلك، فإن قدرتنا على استكمال الإجراءات القانونية تعتمد على قرار هذه اللجنة بشأن أعضائنا. ونعتقد أن لجنة حالة الطوارئ تعمل كمؤسسة تمنع تحقيق العدالة. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الإجراءات المتخذة ضد أعضائنا الذين تمت تبرئتهم ولم تتم مقاضاتهم. ونتوقع أن تكون لجنة الطوارئ قد فحصت ملفات الـ 16 ألفاً من المتقدمين المتبقين وأن هذه اللجنة ستلغى مع انتهاء فترة عملها. وطالما استمرت لجنة الطوارئ في الوجود، فإن التصوّر بأن حالة الطوارئ الفعلية ستستمر في التعزيز”.

ويرى جمال يلدريم، الذي أقيل عام 2016 بينما كان يعمل في مديرية المحاسبة بمكتب الإيرادات في أنقرة، أنه يجب إلغاء اللجنة، ويقول: “يجب أيضاً إلغاء هذه المراسيم. لقد اتخذت لجنة الطوارئ قراراً إيجابياً بنسبة 10 في المائة، ولكن ليس من الواضح ما هي الطريقة التي تكون بها إيجابية. لأنك تنظر إلى شخص لديه نفس الأشياء، شخص ما عاد، شخص آخر لم يعد”، وأضاف: “ليس من الواضح كيف تمّ اتخاذ هذه القرارات. لا توجد معايير، مجلس غير قانوني. قرارات لجنة مراجعة حالة الطوارئ ليست ملموسة. العديد من أصدقائنا لا يعرفون ما تم فصلهم منه لمدة 4 سنوات. لقد طردتني ولكني ما زلت لا أعرف لماذا طردتني. طلبي الرئيسي هو إلغاء المراسيم النظامية. وإلغاء لجنة الطوارئ”.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف تموز من عام 2016 أطلق نظام أردوغان حملة اعتقالات وطرد من العمل شملت كل القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين، وطرد أو إيقاف عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم.

في الأثناء، أكدت النائب في البرلمان الأوروبي عن جمهورية التشيك كاترجينا كونيتشنا أن أردوغان تسبب بتراجع هائل لبلاده، وقالت: إن تصور قيام أردوغان بخطوات سياسية عقلانية بات “يشكل ضرباً من الجنون”، مستنكرة الخطوات العدائية التي ينتهجها الأخير ضد الاتحاد الأوروبي الذي يدرك بشكل أكبر التراجع الهائل الذي يسببه أردوغان لبلاده.

واستعرضت البرلمانية الأوروبية خطوات أردوغان العدائية ومنها احتلاله منذ سنوات طويلة جزءاً من أراضي قبرص العضو بالاتحاد الأوروبي مستغربة تجاهل الاتحاد وصمته على هذا الأمر، وشددت على وجوب قيام الاتحاد الأوروبي بإعادة توحيد قبرص وإنهاء الاحتلال التركي لها حتى لا يتحول إلى “أضحوكة” في ظل محاولات النظام التركي المتواصلة للهيمنة على مناطق أخرى من دول في الاتحاد.